القيمة السوقية لـ«آبل» تتجاوز 800 مليار دولار للمرة الأولى

السيولة النقدية لديها تتخطى 250 ملياراً

القيمة السوقية لـ«آبل» تتجاوز 800 مليار دولار للمرة الأولى
TT

القيمة السوقية لـ«آبل» تتجاوز 800 مليار دولار للمرة الأولى

القيمة السوقية لـ«آبل» تتجاوز 800 مليار دولار للمرة الأولى

أصبحت «آبل» أمس الثلاثاء، أول شركة أميركية تتجاوز قيمتها السوقية حاجز 800 مليار دولار، بعدما يزيد قليلا على عامين على اجتيازها عتبة 700 مليار دولار.
ومنذ بداية العام حققت أسهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون مكاسب بلغت 33 في المائة ونحو 50 في المائة منذ انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتمثل «آبل» الآن نحو 4 في المائة من القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في المؤشر ستاندرد آند بورز 500 البالغة 21.7 تريليون دولار.
وعند إغلاق أمس بلغت القيمة السوقية لأسهم آبل 802.8 مليار دولار وهو ما يزيد على قيمة الاقتصاد في 45 من الولايات الأميركية الخمسين، ولا تفوقها سوي إيلينوي وفلوريدا ونيويورك وتكساس وكاليفورنيا.
وقال الملياردير وارن بافيت، الذي تملك شركته بيركشاير هاثاواي حصة قيمتها نحو 20 مليار دولار في «آبل»، هذا الأسبوع، إنه أصبح مولعا بشكل أكبر بالشركة لأنه يمكنه «بسهولة للغاية تحديد الموقع التنافسي لآبل» و«من الذي يحاول ملاحقتها».
وأصبحت اقتصادات الشركات العملاقة، خاصة التكنولوجية منها، أكثر قوة، وربما تأثيرا على الاقتصاد العالمي من الاقتصادات الكبرى بالمعايير التقليدية المتعارف عليها.
والأسبوع الماضي، أعلنت «آبل» عن نتائجها المالية الفصلية للربع الأول من عام 2017، وتضمنت تسجيل أرباح بقيمة 2.10 دولار للسهم، وإيرادات بقيمة 52.9 مليار دولار، مقارنة بأرقام تبلغ 1.90 دولار و50.6 مليار دولار على التوالي في الفترة الموازية من العام الماضي. كما كشفت آبل عن أن السيولة النقدية المملوكة لها ارتفعت إلى 256.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس (آذار) الماضي، مقابل 233 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2016.
وبحسب «وول ستريت جورنال»، يعتبر هذا المبلغ أكبر من احتياطي العملات الأجنبية الذي تحتفظ به المملكة المتحدة وكندا مجتمعة، أو يمكن النظر للأمر بطريقة مختلفة، حيث يمكن لـ«آبل» شراء جميع الأسهم المعلقة من «وول مارت»، و«بروكتر آند غامبل» وسيتبقى لديها كثير من المال.
وتمكنت «آبل» من مضاعفة ما تمتلكه من سيولة خلال السنوات الأربع الماضية، وتشير تقارير إلى أنها نجحت في إضافة ما يبلغ من نحو 3.6 مليون دولار لحصتها النقدية «كل ساعة».
لكن نحو 90 في المائة من تلك الأموال موضوعة في مصارف وملاذات آمنة خارج الولايات المتحدة «أوف شور»، بما مكنها من تجنب نظام الضرائب الأميركية التي تبلغ نحو 35 في المائة، وهو ما يعنى أنها ستكون أحد أكبر المستفيدين من خطط ترمب الضريبية التي ستقدم إعفاءات كبرى حال إعادة الأموال إلى المصارف الأميركية.
كما أعلنت «آبل» أيضا زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 10.5 في المائة إلى 13.22 مليار دولار سنويًا، لتتجاوز بذلك شركة «إكسون موبيل» التي تدفع 12.77 مليار دولار سنويا توزيعات أرباح، ما يجعل الأولى صاحبة أكبر أرباح موزعة في العالم.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).