القضاء العسكري البحريني ينظر لأول مرة بقضية متهمين بالإرهاب

متعلقة بالتخطيط لاستهداف منشآت عسكرية ومنتسبي قوة الدفاع

المحكمة العسكرية في البحرين («الشرق الأوسط»)
المحكمة العسكرية في البحرين («الشرق الأوسط»)
TT

القضاء العسكري البحريني ينظر لأول مرة بقضية متهمين بالإرهاب

المحكمة العسكرية في البحرين («الشرق الأوسط»)
المحكمة العسكرية في البحرين («الشرق الأوسط»)

أكد مركز الاتصال الوطني بمملكة البحرين أن القضاء العسكري ينظر لأول مرة في قضية ثلاثة أشخاص، أحدهم ذو صفة عسكرية واثنان آخران غير عسكريين متهمين بارتكاب جرائم لغرض إرهابي متعلقة بالتخطيط لاستهداف منشآت عسكرية ومنتسبي قوة الدفاع.
ويأتي ذلك تطبيقاً لقواعد الاختصاص إعمالاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2017 المعدل لبعض أحكام قانون القضاء العسكري، والتي تعقد الاختصاص للقضاء العسكري بالجرائم التي تقع على الأماكن والمنشآت الخاضعة لقوة دفاع البحرين وعلى ممتلكاتها أو التي ترتكب ضد منتسبيها
يذكر أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صادق على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن. وتلغي الفقرة الجديدة هذه الحصرية بحيث ينظم القانون من الآن فصاعداً عمل القضاء العسكري.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.