واصل معدل التضخم في مصر الارتفاع وبلغ معدله السنوي في نهاية أبريل (نيسان) 32.9 في المائة بعد أن قفز مطلع العام الحالي إلى قرابة 30 في المائة إثر تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي بيان نشر على موقعه الرسمي اليوم (الأربعاء)، أكد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو الجهاز الحكومي المسؤول عن المؤشرات الإحصائية في مصر، أن «معدل التضخم السنوي بلغ 32.9 في المائة في أبريل 2017 مقارنة بشهر أبريل 2016.
وأوضح البيان أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعا قدره 44.3 في المائة. وكان بلغ في نهاية مارس (آذار) 32,5 في المائة.
وأضاف البيان أن معدل التضخم لشهر أبريل «سجل ارتفاعا قدره 1.8 في المائة عن شهر مارس».
ويعاني المستهلكون من الارتفاع الكبير في الأسعار منذ أن قررت الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع أسعار المحروقات في إطار خطة إصلاح اقتصادي حصلت بموجبها على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وتضمن البرنامج كذلك فرض ضريبة على القيمة المضافة وزيادة في التعريفة الجمركية بالنسبة إلى مئات المنتجات المستوردة، لتصل بالنسبة إلى بعض السلع إلى 60 في المائة.
وأدى تحرير سعر صرف العملة المصرية إلى تراجع قيمتها بنسبة 50 في المائة تقريبا. ووصل سعرها في المصارف أكثر قليلا من 18 جنيها للدولار، بعد أن كان 8.83 جنيه.
وتلجأ مصر إلى الاستيراد لتأمين نسبة كبيرة من احتياجاتها الأساسية، مما يجعل أسعار السلع والخدمات مرتبطة مباشرة بسعر النقد الأجنبي.
وتعتمد في المقابل على عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والسياحة كمصادر أساسية للنقد الأجنبي.
وانخفضت عائدات السياحة بنسبة كبيرة بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ إطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في عام 2011.
تبحث روسيا عن سبل للتغلب على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على عمليات الغاز الطبيعي المسال، وهي…