تراجع مساهمة الشركات البترولية في ميزانية تونس بأكثر من 65 %

400 مليون دولار فقط متوقعة للعام الحالي

أكدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في تونس تراجع مساهمة الشركات البترولية في ميزانية الدولة، من نحو ثلاثة مليارات دينار تونسي (نحو 1.2 مليار دولار) خلال سنتي 2009 و2010 إلى قرابة مليار دينار تونسي فقط (نحو 400 مليون دولار) متوقعة خلال السنة الحالية.
وبينت الوزارة أن نحو 80 في المائة من مداخيل الشركات البترولية تعود لخزينة الدولة، وهي بذلك لا تتمتع إلا بنحو 20 في المائة من تلك المداخيل، في إشارة لمطالبة أكثر من جهة منتجة للنفط بنسبة من المداخيل النفطية ظنا منها أن تلك المداخيل تذهب كلها إلى الشركات الأجنبية الموجودة في تونس، وفي المنطقة الصحراوية على وجه الخصوص.
وأشارت هالة شيخ روحه، وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إلى تراجع إنتاج تونس من النفط خلال السنوات الست الأخيرة. وقالت إن هذا التراجع بات ملموسا على حد تعبيرها. ولا تُنتج تونس إلا نحو 40 ألف برميل من النفط يوميا، بعد أن كان الإنتاج يقارب 57 ألف برميل قبل سنوات. وتراجعت نسبة تغطية الحاجيات من الطاقة من مائة في المائة خلال السنوات العشرة الأخيرة، إلى نحو 50 في المائة حاليا. وبينت الوزيرة التونسية أن قطاع توزيع المواد البترولية المنظم يوفر 15 ألف فرصة عمل، ويتوزع على 800 نقطة توزيع للمواد البترولية في كامل أنحاء تونس، ويمكنه خلق ما لا يقل عن 500 موطن شغل إضافي.
وبخصوص الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المحروقات، أكدت شيخ روحه استحالة مخاطرة الدولة في عمليات الاستكشاف والبحث في هذا المجال الحيوي، باعتبار أن الاستثمارات كبيرة المخاطر وضعيفة على مستوى النتائج، وهي لا تتجاوز نسبة واحد من 10، كما يتراوح معدل عائدات المحروقات من النفط والغاز ما بين 75 و80 في المائة.
ووافقت رئاسة الحكومة التونسية خلال الفترة الأخيرة على تشكيل لجنة عهدت إليها مهمة إعداد قانون جديد للمحروقات يتلاءم مع متطلبات المرحلة بالنسبة للمساهمة في التنمية وجلب الاستثمار وتحريك سواكن الاقتصاد التونسي وإنعاش سوق الشغل.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بقطاع المحروقات، أفادت شيخ روحه أنه يهدف إلى ملاءمة قانون المحروقات مع الفصل 13 من الدستور التونسي، وحتى تكون الاتفاقية الرابطة بين الدولة والمستثمر الخاص مضبوطة بالاتفاقية الخاصة التي يصادق عليها البرلمان التونسي، وهي اتفاقية تتضمن كل شروط البحث والاستغلال في مجال المحروقات.
وتراجع عدد التراخيص الممنوحة للبحث عن آبار البترول من 52 رخصة سنة 2010 إلى 26 رخصة فقط في العام الماضي. أما عدد الآبار الاستكشافية فقد تراجع أيضا من 19 بئرا استكشافية سنة 2010، بينها 6 اكتشافات ناجحة، إلى 3 آبار استكشافية سنة 2016، وهو ما يعمق أزمة قطاع المحروقات في تونس ويؤثر بصفة مباشرة على الميزان التجاري التونسي.
وخلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، كان في تونس 25 ترخيصا ساري المفعول لاستكشاف البترول، من بينها رخصة واحدة للاستكشاف، و24 رخصة للبحث... وتتضمن الأخيرة 5 رخص مجمدة نظرا لعدم تسوية وضعياتها.