«التعاون الإسلامي» تشدد على انسجام استراتيجيات مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي

أكدت أن دحره يستلزم كسب معركة القلوب والعقول

«التعاون الإسلامي» تشدد على انسجام استراتيجيات مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي
TT

«التعاون الإسلامي» تشدد على انسجام استراتيجيات مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي

«التعاون الإسلامي» تشدد على انسجام استراتيجيات مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي

شددت منظمة التعاون الإسلامي أمس، على أهمية أن تنسجم استراتيجيات الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب مع القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن دحر الإرهاب يستلزم في المقام الأول كسب معركة القلوب والعقول.
واستعرض اجتماع الندوة المواضيعية للدورة الحادية عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، إمكانية تبادل أفضل الممارسات المتعلقة في مكافحة الإرهاب دون المساس بحقوق الإنسان.
وناقش المشاركون في الندوة التي حملت شعار «حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب»، أهمية تحليل الوضع الراهن للشؤون المتعلقة بتدابير مكافحة الإرهاب التي تمارس في الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها في ضوء الضوابط والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان، بغرض تبادل الممارسات المثلى واقتراح سبل المضي قدماً على درب ضمان حماية حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب.
وشددوا على ضرورة تعزيز الروابط المؤسسية بين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان وغيرها من هيئات حقوق الإنسان التي تتعامل مع مكافحة الإرهاب لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات والسياسات وبرامج بناء القدرات.
وفي هذا السياق، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، الدول الأعضاء إلى ضمان انسجام استراتيجياتها في مجال مكافحة الإرهاب مع القانون الإنساني الدولي ومع القوانين الخاصة باللاجئين والشؤون الإنسانية.
وقال في كلمته الافتتاحية أمس إن «تدابير مكافحة الإرهاب، والاعتقالات غير القانونية والتعسفية وعمليات القتل خارج نطاق القانون والتوصيف النمطي على أساس العرق والإثنية والاستيطان غير الشرعي وغيرها، كلها أضحت تشكل تحديا خطيرا لحقوق الإنسان وسيادة القانون».
وأضاف أن «تدابير من هذا القبيل تفاقم مناخ انعدام الثقة والاستياء والتهميش على نحو يقوض أمن الدول على المدى الطويل، كما تؤثر تلك التدابير الخاصة بمكافحة الإرهاب وبدرجات غير متناسبة على بعض السكان بما فيها الأقليات العرقية والدينية والمهاجرين الأمر الذي يلحق الضرر بالتماسك الاجتماعي ويؤجج التطرف والعنف».
وشدد العثيمين على أن الإرهاب لا يشكل فقط تهديدا خطيرا لحق الناس في التمتع بالحياة والحرية بل يمثل أيضا خطرا دائما على وجود الحضارة الإنسانية والتقدم والرفاه والاستقرار في العالم.
وأشار إلى أن «دحر الإرهاب يستلزم في المقام الأول كسب معركة القلوب والعقول إذ إن الاقتصار في مكافحة هذه الآفة على التدابير الأمنية والقانونية والإدارية العقابية أمر مفيد للإرهابيين إذ يزعزع ثقة الناس ومساندتهم وهما عنصران حيويان في مكافحة الإرهاب».
وأكد العثيمين أن المنظمة تدرك المخاطر والانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان الأساسية ضمن سياسات مكافحة الإرهاب وممارساته، مشدداً على رفضها الشديد أي محاولة لربط الإرهاب بأي قومية أو دين وتأكيدها على الدوام ضرورة معالجة الظروف التي تغذي هذه «الآفة»، وذلك من خلال تعزيز حقوق الإنسان وروح التسامح والتعددية الثقافية ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية السلبية.
وأشاد بالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لقيامها «بعمل عظيم من خلال تعزيزها حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي».
وشارك في أعمال الدورة الـ11 للهيئة ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة والدول ذات صفة مراقب بما فيها مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان وخبراء من منظمات دولية وإقليمية ذات صلة، ومسؤولون كبار من الأمانة العامة للمنظمة وممثلون عن وسائل الإعلام.
وستجري الهيئة خلال هذه الدورة مناقشات حول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء بالمنظمة، إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في كل من فلسطين وجامو وكشمير.
وعقدت الهيئة الاجتماعات المنتظمة لفرق عملها الأربعة المعنية بفلسطين وحقوق المرأة والطفل و«إسلاموفوبيا» والجماعات والمجتمعات المسلمة والحق في التنمية.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».