لماذا لا ينهي «التحالف العربي» الحرب في اليمن؟

مصابون تجمعوا في ساحة مستشفى الثورة بتعز احتجاجاً على الحصار الحوثي (رويترز)
مصابون تجمعوا في ساحة مستشفى الثورة بتعز احتجاجاً على الحصار الحوثي (رويترز)
TT

لماذا لا ينهي «التحالف العربي» الحرب في اليمن؟

مصابون تجمعوا في ساحة مستشفى الثورة بتعز احتجاجاً على الحصار الحوثي (رويترز)
مصابون تجمعوا في ساحة مستشفى الثورة بتعز احتجاجاً على الحصار الحوثي (رويترز)

انقضى عامان منذ انطلاق «عاصفة الحزم» في 26 مارس (آذار) 2015، لاستعادة الشرعية اليمنية وإسقاط الانقلاب المدعوم إيرانياً، في الوقت الذي تتكبد فيه ميليشيات الحوثي والمخلوع خسائر تتوالى، إلا أن ما تحقق من انتصارات كبيرة للشرعية اليمنية و«التحالف العربي»، يعيد الأسئلة إلى الأذهان: متى تنتهي الحرب؟ وهل التحالف العربي عاجز عن إنهائها فعلاً؟
وفي ظل إحكام سلطة الانقلاب سيطرتها على العاصمة صنعاء التي تمثل رمزية مهمة وورقة تفاوضية أهم أيضاً، لا زلنا نتساءل: لماذا بعد عامين من الحرب ما زالت السلطة الانقلابية تُحكم سيطرتها على العاصمة صنعاء، وأجزاء كبيرة من الشمال اليمني وموانئ الساحل الغربي، رغم الحرب والحصار الذي فُرض عليها؟
تدرك ميليشيات الحوثي والمخلوع أن التحالف العربي بقيادة السعودية، يتجنب تماماً استهداف المدنيين على حساب التعجيل في حسم المعركة، وإعادة إحكام سيطرة الشرعية على كامل الأراضي اليمنية، حيث يستخدم الانقلابيون المدنيين، والأطفال والنساء خصوصاً، دروعاً بشرية لصد أي هجمات جوية أو برية في العاصمة صنعاء وما جاورها.
وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في وقت سابق الأسبوع الماضي، أن التحالف العربي قادر على إنهاء التمرد في اليمن خلال أيام قليلة، لكنه تجنب ذلك بسبب عدد الضحايا الكبير الذي سيسقط في أي عملية برية، ليؤكد مقدرة التحالف وسيطرته على أرض المعركة.
وأضاف محمد بن سلمان، خلال مقابلة تلفزيونية نقلتها وسائل إعلام محلية وعالمية: «إن الوقت في صالح دول التحالف؛ لأنها قوات لديها إمداد على عكس ميليشيات الحوثي التي تراجعت سيطرتها على الأراضي اليمنية خلال العامين الماضيين إلى حدود 15 في المائة تقريباً، بعد أن كانت مهيمنة على أغلب اليمن، وإن عملية إعادة الأمل ستستمر وتواصل عملياتها بالوتيرة السابقة، مستفيدة من عامل الوقت الذي أنهك الحوثيين مع انقطاع شبه كامل للإمدادات العسكرية التي كانت تأتيهم من طهران».
وأوضح محمد بن سلمان مدى الخلافات التي تعصف بالانقلابيين والتوجس الذي يحيط بالعلاقة بينهما، مؤكداً أن «المخلوع علي عبد الله صالح لديه خلاف كبير جداً مع الحوثيين، ونعرف أنه اليوم تحت سيطرة الحوثي وتحت حراسة الحوثي، ولو لم يكن تحت سيطرة حراسة الحوثي سيكون موقفه مختلفاً تماماً عن موقفه اليوم بلا شك، اليوم قد يكون مجبراً على كثير من المواقف التي ذكرها».
ودأبت ميليشيات الحوثي والمخلوع، منذ اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014 والتمدد إلى المناطق الأخرى، على انتهاك القانون الإنساني الدولي عبر سلسلة من جرائم الحرب، أبرزها استهداف المدنيين واتخاذهم دروعاً بشرية، واحتلال المرافق العامة.
وكشفت تقارير لمنظمات حقوقية أن الميليشيات المتمردة، أقدمت في مناطق كثيرة من اليمن، على تخزين الأسلحة في مرافق صحية وعامة والجامعات والمدارس ومؤسسات تربوية، واتخاذها مقرات عسكرية لقصف المدنيين والقوات الشرعية.
وأقدمت الميليشيات المتمردة على نشر قواتها في بعض المستشفيات بالمناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها، وبالإضافة إلى استخدامها لتخزين الأسلحة والذخائر، نشر الحوثيون وأتباع المخلوع صالح في ملاعب المدارس وباحات الجامعات، المدفعية والدبابات التي تقصف الأحياء السكنية، ما يدفع القوات الشرعية والمقاومة إلى الرد على مصدر النيران بوتيرة بطيئة، حتى لا تقع خسائر إنسانية في صفوف المدنيين.
ويحفل سجل الميليشيات، التي حاولت الانقلاب على الشرعية في اليمن قبل أن تتصدى لها القوات الحكومية والمقاومة بدعم من التحالف العربي، بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، الأمر الذي يحتم إحالة قادتها إلى العدالة الدولية.
وأسفر القصف الذي شنه الحوثيون وأتباع المخلوع على الأحياء السكنية في مدينة تعز خلال آخر ثلاثة أشهر من 2015، عن مقتل زهاء ألف مدني، بينهم 241 طفلاً، و131 سيدة، وإصابة 7671 آخرين بجروح.
من جهة أخرى، أكد مختصون أن ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية تقوم بالاستعانة بالخبراء مما يسمى «حزب الله» الإرهابي، لعمل وإعداد اللقطات التي تظهر استهداف السيارات التابعة للتحالف من خلال الخدع التصويرية المستخدمة في صناعة الأفلام و«الفوتو شوب»؛ لإيهام المواطن اليمني بأن هذه الصور المفبركة والتفجيرات المزيفة هي إنجازات لما تسمى اللجان الشعبية وقوات المخلوع صالح المتحوثة، وعرضها على القنوات التابعة لهم على أنها انتصارات على قوات التحالف.
وأوضح المراقبون أن الميليشيات تستغل عدم معرفة كثير من المواطنين اليمنيين بهذه التقنية التي تجعل من ألعاب الأطفال والسيارات والدبابات أطقماً تتبع التحالف وتقوم بتفجيرها باستخدام أجهزة الفبركة التصويرية وبرامج الفوتوشوب، بهدف إنعاش الروح المعنوية لميليشياتهم وعصاباتهم المنهارة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».