بلجيكا: إجراءات استخباراتية استثنائية لمكافحة الإرهاب

تتضمن التنصت على الهواتف ومراقبة عمليات تمويل المساجد وفتح الخطابات البريدية

ابتداء من أمس (الاثنين)، ستتوفر لأجهزة الاستخبارات الداخلية وأمن الدولة في بلجيكا، وسائل جديدة سوف تستخدمها أسلحة جديدة في مكافحة الإرهاب ومخاطره، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، وأضافت أن الإجراءات الجديدة التي أصبحت متاحة هي التنصت الهاتفي على شخصيات معروفة بمواقفها التي تدعو إلى الكراهية، بالإضافة إلى إلزام الجهات المختصة في شركات الاتصالات بالتعاون مع السلطات الأمنية في هذا الصدد.
وقال مكتب وزير العدل البلجيكي جينس كوين، إن هذه التعديلات كانت ضرورية وتحتاج إليها السلطات الأمنية، وأضاف الإعلام البلجيكي أنه في التحقيقات التي تتعلق بملف التطرف والإرهاب، وتورط أو تدخل بعض الجهات الخارجية في هذا الأمر، أصبح من حق أجهزة الاستخبارات الداخلية اللجوء إلى ما يطلق عليه «الإجراءات الاستثنائية»، لجمع المعلومات الضرورية، وبالتالي يحق لرجال الأمن التنصت على هواتف المتشددين ودعاة الكراهية، كما يسمح لرجال الأمن بتفتيش منازلهم أو فتح الطرود البريدية وتفتيش «الجراج» كما يحق لرجال الأمن زرع أجهزة التنصت أو الكاميرات.
وحسب ما ذكر مكتب وزير العدل البلجيكي، أنه في بعض الحالات وعندما تتوفر أدلة قوية عن وجود أطراف خارجية في ملف التحقيقات، يحق لرجال الأمن مراقبة عمليات تمويل للمساجد وأصبح لرجال الأمن الحق في الحصول على مساعدة قطاع البنوك في هذا الصدد لتوفير المعلومات البنكية المطلوبة.
وقبل أسابيع قليلة، وافق البرلمان البلجيكي على مشروع قانون يسمح بتوسيع الطرق الخاصة التي تلجأ إليها الاستخبارات الأمنية ومنها القرصنة على بعض المواقع والتنصت على المكالمات، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة المتطرفين ودعاة الكراهية، وأيضا في رصد عمليات التجسس، وقد اعترضت أحزاب المعارضة من الاشتراكي الوالوني والديمقراطي المسيحي، على القانون بينما امتنع الخضر والعمال عن التصويت.
ومشروع القانون تقدم به وزير العدل جينس كوين ووزير الدفاع ستيفن فاندنبوت لمنح صلاحيات وطرق أكثر للأجهزة الاستخباراتية، سواء للأمن العام الداخلي أو الاستخبارات العسكرية، وبالتالي يمكن من خلال الوسائل الجديدة أن تلعب هذه الأجهزة الأمنية دورا أكبر في مكافحة الإرهاب. وتتعلق الإجراءات الجديدة بطرق خاصة، ولكن وفقا لشروط معينة، ومن بين هذه الإجراءات قرصنة بعض المواقع والمراقبة والتنصت على المكالمات الهاتفية الخارجية، والسماح لعناصر الاستخبارات الأمنية باستخدام وثائق مزورة لحماية أنفسهم هذا إلى جانب طريقة جديدة تتعلق بالحصول على البيانات التي تتعلق بالمسافرين وأيضا بالمشتركين في شركات الاتصالات، وخاصة أن هناك حكما سابقا للمحكمة العليا يفرض على شركات الاتصالات التعاون بشكل كامل مع الشرطة.
ويأتي ذلك بعد أن شهدت بروكسل الجمعة الماضية، وتحديدا أمام البرلمان الاتحادي مظاهرة شارك فيها العشرات من الأشخاص، بينهم اختصاصيون اجتماعيون وجمعيات اتحادية، ورابطة حقوق الإنسان، وبعض البرلمانين. وندد المتظاهرون بالقانون الذي ينص على رفع السرية المهنية عن موظفي الخدمات الاجتماعية للحصول على معلومات عن المخالفات والجرائم، وكذلك عن المتورطين في الأعمال الإرهابية.
وجاءت التظاهرة بعد تصريحات لمحطة التلفزة الناطقة بالفرنسية «آر تي بي إف» «أدلت بها كريستينا ماهي رئيسة مكافحة الفقر في منطقه والونيا» (الجزء الناطق بالفرنسية من البلاد) «وأكدت أن القانون الحالي يسمح لموظفي المساعدات الاجتماعية، اللجوء إلى القضاء في حالة وجود خطر من جهة المستفيد، وبالتالي لا داعي للمس بالسرية المهنية، كما أن رفع السرية المهنية قد تؤدي إلى شكوك في أناس لا ذنب لهم، لهذا ترجو السماح للموظفين بالقيام بأعمالهم بشكل صحيح مع الحفاظ على علاقة الثقة الموجودة بين المستخدم والخدمات الاجتماعية».
وفي وقت سابق بعث المئات من المحتجين في بروكسل برسالة احتجاجية للسلطات العدلية والتشريعية في البلاد، قبل بدء النظر في مشروع القانون الذي تقدمت به في أغسطس (آب) الماضي البرلمانية البلجيكية فاليري فان بيل، من حزب التحالف الفلاماني، وينص على إلغاء سرية تقارير العمل. وينص مشروع القانون على إلزام موظفي هيئة التأمينات والإعانات الاجتماعية الذين يلتقون أشخاصا يعانون من مشكلات اجتماعية، أن يقدموا معلومات موجودة في تقاريرهم إلى سلطات التحقيق عندما يتعلق الأمر بشخص يشتبه في علاقته بالإرهاب، وخاصة عندما تسعى جهات التحقيق لمعرفة إذا ما كان هذا الشخص يتلقى دعما ماليا أو إعانة اجتماعية.
وقالت فاليري في تصريحات ببروكسل إن كل هذه الأمور تخضع حاليا لما يعرف باسم «أسرار العمل» وفي مشروع القانون نطالب بإلغاء هذه السرية في حالات معينة، وخاصة فيما يتعلق بملفات ذات صلة بالإرهاب، ولا نطالب بإلغاء السرية في أمور أخرى ومنها مثلا مشكلة التشدد أو التقارير الطبية لأي من الموظفين أو الذين يتلقون إعانات اجتماعية.
«وأوضحت البرلمانية البلجيكية أن مشروع القانون الذي تقدمت به للبرلمان جاء رد فعل على شكاوى متكررة صدرت عن مكتب التحقيقات لعدم تلقيه معلومات من منظمات الإعانات الاجتماعية تتعلق بأشخاص مشتبه بهم ويجري التحقيق معهم» ولهذا «نعمل على جعل الحصول على هذه المعلومات إلزاميا». وعرض مشروع القانون على أعضاء البرلمان في إطار مناقشة عدة مشروعات لقوانين تتعلق بإجراءات حكومية تنوي السلطات تطبيقها بعد الحصول على موافقة البرلمان في إطار مكافحة الإرهاب وتمويله ومواجهة خطر الفكر المتشدد وتجنيد وتسفير الشباب للقتال في الخارج، وخاصة في سوريا والعراق.