هلال المري: خطتنا وضع دبي على قائمة أكثر مدن العالم زيارة.. ونستهدف سياحة الترانزيت

مدير دائرة السياحة والتسويق في الإمارة يتوقع في حوار مع («الشرق الأوسط») عوائد تتجاوز 58 مليار دولار سنويا

هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي
هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي
TT

هلال المري: خطتنا وضع دبي على قائمة أكثر مدن العالم زيارة.. ونستهدف سياحة الترانزيت

هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي
هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي

أكد هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن الإمارة عملت على بعض التشريعات والقوانين تمكن من جذب المزيد من الزوار في قطاعي سياحة الأعمال وسياحة الترفيه وتجعل من الإمارة واحدة من أهم نقاط الجذب للمستثمرين في القطاع السياحي والضيافة والفعاليات والتجزئة وسوف يستفيد من ذلك جميع المستثمرين سواء كانوا من السوق المحلية أو من الأجانب، مشيرا إلى أن «دبي» تتطلع لأن تكون المدينة الأكثر زيارة في العالم.
وكشف عن استراتيجية دبي في قطاع السياحة ورؤيتها خلال الفترة المقبلة، رؤية دبي السياحية التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تقدم الدعم الكامل لشركائنا في القطاعين العام والخاص ونحن في دائرة السياحة نلتقي دائما مع شركائنا في القطاع السياحي للتنسيق والعمل على تحقيق هذه الاستراتيجية. وأشار المري إلى أن السعودية تأتي في مقدمة الأسواق السياحية بالنسبة لدبي وكذلك معظم دول مجلس التعاون الخليجي ثم الهند وروسيا وأوروبا.. الحوار تطرق إلى جوانب مختلفة وهنا التفاصيل:

* انطلق ملتقى السفر العربي هذا العام بمشاركة دولية واسعة من شركات وجهات مختلفة إضافة إلى الحكومات، إلام ترجع سبب الحرص على المشاركة التي تشهد نموا عاما بعد عام؟
- سوق السفر العربية هي الحدث السياحي الرائد في المنطقة لأكثر من عشرين عاما وأصبح حضورها ضروريا من جانب جميع المهتمين والعاملين في قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط ويشهد المعرض نموا كبيرا ومستمرا لأن دبي والمنطقة كلها أصبحت تحظى باهتمام كبير من جانب القطاع السياحي العالمي، كذلك فإن الفنادق وشركات الطيران والمستثمرين والهيئات السياحية تتطلع إلى جذب الزوار من المنطقة كما أن الفعاليات العالمية الضخمة التي ستقام في المنطقة تلعب دورا كبيرا في زيادة المشاركة بالمعرض ومنها على سبيل المثال لا الحصر معرض «إكسبو الدولي 2020»، وفي حين أن منطقة الخليج تعمل حاليا على تطوير منتجها السياحي وما تقدمه من عروض فإن شركات الطيران الخليجية ومن بينها طيران الإمارات وفلاي دبي تستمر في توسيع شبكاتها، لكل هذه الأسباب فإننا نتوقع نموا مستمرا لسوق السفر العربية.
* وضعت دبي استراتيجية لقطاع السياحة حتى عام 2020.. كيف تنظر عملية السير على تنفيذ الاستراتيجية، وهل سار تنفيذ الاستراتيجية بشكل أسرع مما كانت عليه وما هي الأسباب؟
- خلال عام واحد على إطلاق رؤية دبي السياحية 2020 تم اتخاذ خطوات هامة لتحقيق هدف جذب 20 مليون زائر بحلول عام 2020 من بينها فوز دولة الإمارات باستضافة إكسبو الدولي 2020 في دبي، افتتاح المرحلة الأولى من مطار دبي الدولي الثاني، افتتاح عدد من الفنادق والمواقع السياحية وتدشين عدد من الفعاليات الجديدة، تم إصدار بعض القوانين التشريعية التي ستساهم في جذب المزيد من الزوار سواء من قطاع الترفيه أو قطاع سياحة الأعمال، ومع تحقيق نمو قدره 10.6 في المائة في عدد الزوار العام الماضي 2013 فإن ذلك يعدّ مؤشرا مهما على أننا نسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافنا بفضل الجهود التي يقوم بها شركاؤنا سواء في الحكومة أو القطاع الخاص لتحقيق طموحنا الجديد وهو أن تكون دبي المدينة الأكثر زيارة في العالم، وخلال معرض سوق السفر العربية هذا العام سوف نطرح العروض السياحية غير المسبوقة التي تقدمها دبي وكذلك العلامة التجارية الجديدة والموقع الإلكتروني الجديد أيضا، العلامة التجارية الجديدة سوف تساعدنا على أن نروي قصة نجاح دبي وتطورها وستكون حافزا على تحقيق أهدافنا وسوف وتؤكد أن دبي لديها منتج غير مسبوق وسيجد الزوار فيها ما يفوق توقعاتهم، والموقع الإلكتروني الجديد يعكس حيوية دبي ويلهم المزيد من المسافرين بزيارة مدينتنا وعند وصولهم إلى دبي سيكون بإمكانهم استخدام تطبيقات على الهواتف الذكية تزودهم بالكثير من المعلومات المهمة عن العروض السياحية ومواعيد الطيران وكل ما يخص الزائر ويساهم في جعل زيارته إلى دبي تجربة سعيدة وهانئة.
* ما هو دور دائرة السياحة والتسويق التجاري في جذب الاستثمارات السياحية الأجنبية وماذا تقدمون للمستثمرين في هذا الصدد؟
- لقد تم إجراء تعديلات على بعض التشريعات والقوانين لكي نتمكن من جذب المزيد من الزوار في قطاعي سياحة الأعمال وسياحة الترفيه وتجعل من الإمارة واحدة من أهم نقاط الجذب للمستثمرين في القطاع السياحي والضيافة والفعاليات والتجزئة وسوف يستفيد من ذلك جميع المستثمرين سواء كانوا من السوق المحلية أو من الأجانب، وإلى جانب ذلك هناك قانون جديد لتصنيف المنشآت الفندقية، وقد بدأت المنشآت الفندقية بالفعل في إعادة تقييم ذاتها كما نقوم حاليا بإعادة تنظيم سوق بيوت العطلات لضمان جودة الخدمة المقدمة للمستأجرين وكذلك قمنا باستحداث نظام إصدار التصاريح والتذاكر إلكترونيا حتى نسهل على منظمي الفعاليات سرعة تنظيمها وبيع تذاكرها، وقامت الحكومة مؤخرا بتقديم حوافز للمستثمرين في إنشاء الفنادق ذات الثلاث والأربع نجوم تمثلت في إعفائهم من رسوم البلدية التي تقدر بنحو 10 في المائة وذلك لسرعة إنجاز هذه المشروعات وهناك أيضا حوافز أخرى من بينها عدم فرض رسوم على تغيير المشروع المقام على الأرض إذا كان المشروع هو إقامة فندق.
* أصبحت دبي حاضرة لسياحة المؤتمرات والمعارض في المنطقة العربية، إلا أن هناك توجها إلى تنويع في الموارد السياحية لا سيما مع الاهتمام بقطاع السياحة العائلية، كيف تنظرون إلى فرص دبي في هذا الخصوص؟ وما هي المقومات التي تعول عليها الإمارة لتحقيق معدلات الجذب المنشودة ضمن هذا القطاع؟
- يؤكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات يجب أن تكون الوجهة العائلية الرائدة في العالم وأن دبي ستقود المنطقة في هذا المجال، ويتم حاليا ضخ الكثير من الاستثمارات الهامة في قطاع السياحة وتوسيع نطاق العروض وعوامل الجذب وكل ما تقدمه دبي كوجهة سياحية مما يجعلها وجهة لا بد من زيارتها كما أن نمو السياحة العائلية يأتي في قلب هذه الاستراتيجية، وحملة «الصيف يعني دبي» التي تدخل عامها الثاني هي مثال حي على كيفية تخطيطنا لجذب العائلات من المنطقة للسياحة خلال شهور الصيف وتحقيق نمو كبير خلال هذه الشهور التي كانت تعد سابقا موسما منخفضا.
* تعد دبي حلقة وصل بين الشرق والغرب وأصبح مطار دبي الدولي واحدا من أهم قوائم مطارات العالم من حيث عدد المسافرين، هل تشكل سياحة الترانزيت مصدر اهتمام لكم وكيف تنظرون لفرص تطوير هذا الصنف من السياحة؟
- أحد اهتماماتنا هو أن نجذب مسافر الترانزيت إلى داخل دبي إلى جانب عودة زوار دبي إليها مرات ومرات وهناك أكثر من 66 مليون مسافر يمرون عبر مطار دبي كل عام نريد أن نجذبهم إلى داخل المدينة بحيث عندما يزورون دبي لفترة قصيرة يشاهدون خلالها عوامل جذب وخدمات غير مسبوقة بالتأكيد سوف يأتون إليها لفترات أطول وكزائرين وليسوا كعابرين، كذلك فإن نمو التوسع في مجال الطيران مثل مطار دبي الدولي الثاني الجديد (مطار آل مكتوم) في «دبي وورلد سنترال» والتوسع في شبكات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» لكي تصل إلى أكبر عدد من مدن ومطارات العالم يمثل ذلك فرصة كبيرة للنمو السياحي في دبي؛ فمع كل وجهة جديدة تضيفها طيران الإمارات أو فلاي دبي أو زيادة عدد الرحلات أو الطاقة الاستيعابية للطائرات كل ذلك يؤدي إلى زيادة عدد الزوار القادمين إلى دبي، ومع زيادة عدد المكاتب الخارجية للدائرة لتصبح 20 مكتبا في مختلف قارات العالم فإننا بالتالي نستطيع الوصول إلى الزوار المحتملين في أسواق أكثر من قبل.
* ما هي العوامل التي ساعدت دبي لأن تكون محورا عالميا للسياحة؟ وهل تعتقد أن ما تم إنجازه حتى الآن كاف لجذب السياح من جميع أنحاء العالم؟
- بفضل تشجيع حكامنا، تشهد دبي حاليا نموا كبيرا ومستمرا طوال سنوات كثيرة مضت، ومنذ إنشاء ميناء راشد حتى بناء «برج خليفة» البرج الأعلى في العالم ومن مطار صغير يستوعب طائرتين عام 1985 إلى أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم ومن موقع تجاري صغير على ساحل الخليج العربي إلى مدينة متقدمة خلال بضعة عقود فقط حيث يأتي نجاح دبي من روح التحدي وتحقيق غير المتوقع، وطالما كانت دبي مدينة تتطلع وراء الأفق، كان مضاعفة عدد الزوار من 10 ملايين زائر في عام 2012 إلى 20 مليون زائر بحلول عام 2020 إنجازا مهما وضعته هدفا استراتيجيا وتعمل على تحقيقه، والآن، وبعد مرور عام على السير نحو إنجاز الرؤية، نستعرض طموحا جديدا وهو أن تكون دبي أكثر مدن العالم استقبالا للزوار، نباشر أربعة مشاريع جديدة مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص، ومع نجاحها، ستصبح مدينتنا أكثر مدن العالم استقبالا للزوار من خلال الارتقاء بالسمعة العالمية للعروض السياحية والتجارية التي تقدمها دبي، إعادة تقييم توقعات المسافرين عن طريق تقديم منتجات مبتكرة واتباع أعلى معايير الخدمة في كل مرحلة من مراحل المغامرة التي سيخوضونها في دبي، احتلال موقع الريادة في تجارب الجيل التالي التي ستجعل العالم يرغب في زيارة دبي، وهذا هو المهم، وزيارتها مجددا، وهذا هو الأهم، ضمان مواصلة القطاع السياحي دوره في إثراء اقتصاد دبي وحياتها الثقافية. ولتحقيق أهدافنا، يجب أن نؤسس لثقافة جديدة قائمة على الابتكار وتركز دوما على عقلية عملائنا، من خلال ما الذي يريده الزوار، وكيف نقدمه لهم بشكل أفضل مما فعل حاليا، وأي تجارب جديدة يمكن ابتكارها للاستحواذ على خيالهم؟ باختصار، كيف نخلق تجربة للزوار لا نظير لها في أي مكان آخر في العالم؟ حيث نسعى أن تكون التجربة رائعة، وعلامتنا التجارية الجديدة سوف تساعدنا أن نروي هذه القصة وستكون الحافز الأكبر لإنجاز أهدافنا، وتشتهر دبي عالميا بأنها وجهة مفضلة يوصى بها لما تحتضنه من مشاريع متميزة وما تشهده من عمليات تطوير غير مسبوقة. ويتجسد أحد أهدافنا في الارتقاء بها لتوفر تجربة استثنائية لزوارها لتصبح دبي بالفعل الوجهة الأولى عالميا عبر تكامل الجهود لتقديم خيارات متميزة تتخطى توقعات الزوار على كافة المستويات، ويمكن أن نتناول التسوق كمثال على تفوق دبي، فهو يعد أحد مصادر الجذب الرئيسية للزوار، ولكن ما يميز وجهات التسوق لدينا عن غيرها في مختلف دول العالم لا ينحصر في استقطاب دبي لأشهر العلامات التجارية العالمية بل في تجربة التسوق من هذه المتاجر في دبي حيث يمكن للزوار أخذ استراحة قصيرة من التسوق والذهاب في جولة للتزلج على منحدر جليدي في داخل مركز للتسوق، علينا مواصلة العمل لضمان توصيل هذه التجربة بكفاءة والعمل مع شركائنا لتحسينها باستمرار، تعزيز الاستثمارات والتركيز على الإعلام الرقمي عنصر رئيسي في سياستنا التسويقية لدبي، انطلاقا من حرصنا على تفعيل التواصل المباشر مع جميع الزوار خلال كافة مراحل تواجدهم في المدينة، حتى قبل أن يفكروا بزيارة دبي، مرورا بمرحلة التخطيط للرحلة، ووصولا إلى الإقامة وحتى بعد عودتهم إلى أوطانهم.
* يرى البعض أن دبي تحتاج إلى أضعاف عدد المنشآت والمرافق الفندقية المتاحة لمواكبة الطلب المتزايد فهل تتفقون مع هذا الرأي وما هو عدد الفنادق والغرف الفندقية الموجودة حاليا وكم من المتوقع أضافته عام 2020؟
- مع وجود نحو 85 ألف غرفة فندقية حاليا فإن التوقعات تشير إلى أنه سيتم إضافة ما بين 20 إلى 30 ألف غرفة جديدة بنهاية عام 2016 بحيث سيصل مجموع الغرف إلى ما بين 105 إلى 115 ألف غرفة ونستمر مع شركائنا في القطاع السياحي للتأكيد على توفر إقامات فندقية متنوعة كما تم منح مستثمري فنادق الثلاث والأربع نجوم حوافز جديدة لضمان وجود باقة متنوعة من الفنادق تناسب جميع السياح، أما بالنسبة لفنادق الخمس نجوم فهي الأفضل بين مثيلاتها في جميع أنحاء العالم لكن من المهم أن نعمل على توسيع باقة الخدمات الفندقية التي نقدمها للزوار لتشمل فنادق الثلاث والأربع نجوم بحيث تفوق نظيراتها في أي مكان في العالم.
* ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة في الإمارة؟
- لا يمكن أن نقول: إن هناك تحديات حقيقية تواجه القطاع ولكن رغم تحقيق مستويات أداء ونتائج طيبة، يبقى التحدي الرئيسي هو كيفية تعظيم مردود القطاع والارتقاء بأدائه إلى مستويات جديدة تواكب الطموح ومسيرة التنمية القوية في الإمارة، حيث لا تزال هناك حاجة إلى زيادة النمو السياحي في الإمارة وأن نعمل على تلبية طلبات الزوار وشركائنا في القطاع السياحي، وكما ذكرت من قبل فهناك حاجة أيضا للتأكيد أنه ليس لدينا فقط عدد كاف من الفنادق ولكن لدينا التنوع الكافي منها ونعمل على تحقيق ذلك من خلال الحوافز التي نقدمها للمستثمرين.
* التضخم في أسعار خدمات السياحة من فنادق ومرافق يشكل تحديا أمام السياح وتزايدهم كيف يمكن معالجة مثل هذه الظاهرة بالنسبة لدبي؟
- تتيح دبي لزوارها جميع المرافق والمنشآت والخدمات السياحية بأسعار متفاوتة تناسب جميع السياح أيا كانت ميزانيتهم وذلك بتوفير فنادق أقل من الخمس نجوم بأسعار مناسبة كما أن الزيادة السنوية المطردة في عدد نزلاء المنشآت الفندقية خير دليل على ذلك فمثلا وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية (فنادق وشقق فندقية) إلى أكثر من 11 مليون نزيل خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 10.6 في المائة مقارنة بالعام 2012 الذي وصل فيه العدد إلى نحو 10 ملايين نزيل، وحافظت السعودية على مكانتها كسوق المصدر الأول، وشهدت نموا ملحوظا، إذ ارتفع عدد الزوار بنسبة 19.9 في المائة ليصل إلى 1.35 مليون زائر، ويشكل النمو القوي في عدد نزلاء المنشآت الفندقية في العام 2013 خطوة إيجابية ضمن رحلتنا نحو 2020. وتأتي الزيادة بمعدل 10.6 في المائة في عدد النزلاء، بعد إعلان رؤية دبي السياحية للعام 2020 في شهر مايو (أيار) 2013، تأكيدا على سيرنا في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هدفنا في مضاعفة عدد السياح من 10 ملايين في 2012 ليصل إلى 20 مليون في 2020. كما يرسخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، شهدت عوائد مشغلي الفنادق والشقق الفندقية نموا ملحوظا إذ ارتفعت بمعدل 16.1 في المائة بقيمة 21.84 مليار درهم في العام 2013. تدل هذه الزيادة على الوضع الصحي لقطاع الضيافة لدينا، فيما يشير ارتفاع معدل الإشغال إلى 82 في المائة في مجال قطاع الاستثمار الفندقي إلى أن دبي واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية. ونحن بحاجة إلى مزيد من الفنادق لتوفير أفضل خدمات الإقامة لزوارنا المستهدفين في كافة الأوقات، وسوف نتعاون عن كثب مع المستثمرين لتحقيق هذه الأهداف.
* ما هو دور دائرة السياحة في تحويل دبي إلى مدينة ذكية؟
- في شهر مارس (آذار) 2014 تم الإعلان عن استراتيجية المدينة الذكية لدبي، وهي تعني الاستخدام الكامل والشامل للتكنولوجيا الحديثة والمبادرات البيئية من أجل العمل بكفاءة أكثر واستدامة أكبر قدر المستطاع وتكون المدينة بأكملها متصلة بالإنترنت، تخيل أنك تطوف بسيارات فترات طويلة بحثا عن مكان لوقوف السيارة دون جدوى ولكن بلمسة واحدة لبرنامج على جهازك المحمول تستطيع العثور على أقرب مكان للسيارة، بل إذا نسيت أين وضعت سيارتك في أحد مواقف السيارات الضخمة بأحد مراكز التسوق تستطيع أن تضع رقم السيارة على شاشة فتدلك على مكانها، تخيل أنك تستطيع الدخول على شبكة الإنترنت في الأماكن العامة في دبي مثل الباصات والمترو وحتى في الحدائق، تخيل أنك تستطيع الحصول على أدق المعلومات في نفس اللحظة حول موعد وصول الباص القادم أو إمكانية الوصول إلى المكان الذي تريد بسرعة خلال الزحام لكي تستطيع التخطيط لرحلتك بسهولة، تخيل شكل الحياة عندما لا تحتاج للوقوف في طوابير طويلة لكي تدفع فاتورة أو تقوم بتخليص معاملة حكومية، كل ذلك سوف يحدث بلمسة شاشة على مدار الساعة في جميع أنحاء دبي، ومع زيادة الاستهلاك في الطاقة وارتفاع أسعارها وما تسببه للبيئة من تهديد أليس من الأفضل أن نقوم بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، هذا ما سوف يلمسه سكان المدينة الذكية.. سيعيشون حياة أفضل ومستدامة أكثر، وفي إطار هذه الاستراتيجية سيتم تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم من خلال 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي وترتكز على 6 أعمدة رئيسية هي: المواصلات، الاتصالات، البنية التحتية، الكهرباء، الخدمات الاقتصادية التخطيط العمراني حيث سيتحول كل ذلك إلى التقنية الذكية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسوف يتم تدريب سكان دبي وتأهيلهم للتعامل مع دبي الذكية، أما بالنسبة لدورنا في دائرة السياحة في ذلك فهو يتمثل في استخدام هذه التطبيقات في إثراء تجربة السياح قبل وصولهم إلى المطار إلى ما بعد عودتهم إلى بلادهم وتلعب التكنولوجيا والتطبيقات الجديدة دورا مهما في هذه الاستراتيجية، والموقع الجديد لدائرة السياحة على شبكة الإنترنت الذي سيتم إطلاقه في وقت لاحق هذا العام خير دليل على ذلك.
* ما هي الإجراءات التي تتخذونها لتنسيق العمل مع مرافق السياحة الضخمة في دبي كالمطارات وشركات الطيران والمستثمرين في القطاع السياحي وذلك لتحقيق تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالسياحة؟
- رؤية دبي السياحية التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تقدم الدعم الكامل لشركائنا في القطاعين العام والخاص ونحن في دائرة السياحة نلتقي دائما مع شركائنا في القطاع السياحي للتنسيق والعمل على تحقيق هذه الاستراتيجية.
* ما هو عائد السياحة في دبي؟ وهل تتوقع زيادته هذا العام ولماذا؟
- الرؤية السياحية لدبي التي تم الإعلان عنها العام الماضي تقضي بمضاعفة إسهام السياحة في الاقتصاد ثلاثة أضعاف عام 2020 بحيث تصل إلى مبالغ تتراوح ما بين 215 مليار درهم (58.5 مليار دولار) و230 مليار درهم (62.2 مليار دولار)، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة، وبالإضافة إلى العدد المتزايد للسياح سوف نشجعهم على المزيد من الإنفاق وهم داخل المدينة وذلك بعد عرض جميع الخيارات عليهم من خلال التطبيقات.
* كيف يمكن أن يساهم الفوز بتنظيم إكسبو 2020 في دعم القطاع السياحي؟
- الفوز بتنظيم إكسبو 2020 سوف يساهم في الإسراع بعملية النمو السياحي في دبي ودولة الإمارات وكان التقدم بطلب استضافة هذا الحدث جزءا من الرؤية الحكومية طويلة الأجل التي تؤكد على التطوير المستدام والمستقبل الزاهر للدولة، ولأن استضافة هذا الحدث هو إنجاز بالغ الأهمية نظرا لحجم المعرض الذي يعد الأكبر والأعرق في العالم ولقيمته الحضارية الكبيرة، ففي خلال السنوات الست المقبلة نستطيع أن نركز على جذب المزيد من الزوار إلى الإمارة وسوف يستفيد الزوار من تحديث البنية التحتية نتيجة لاستضافة هذا المعرض، استضافة إكسبو ليست هدفنا النهائي ولا الرقم المستهدف من عدد الزوار عام 2020 يعتمد على إكسبو لكن الهدف الرئيسي لنا هو التطوير المستمر لدبي وزيادة عدد الزوار عاما بعد آخر.
* ما هي أهم الأسواق السياحية بالنسبة لدبي؟
- تأتي السعودية في مقدمة الأسواق السياحية بالنسبة لدبي وكذلك معظم دول مجلس التعاون الخليجي ثم الهند وروسيا وأوروبا.
* تطلق دبي عددا من المبادرات النوعية، ما هي أبرز تلك المبادرات في المرحلة الأخيرة، التي تساهم بصورة أو بأخرى في دعم التعريف بمقومات الجذب السياحي المنتشرة في دبي وكذلك أسلوب الحياة فيها؟
- أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي مبادرة «MyDubai#»، كتجربة نوعية فريدة تسطر عبر شبكات التواصل الاجتماعي قصة واقعية نابضة بالحياة توثّق حياة عام كامل في مرحلة تنموية هامة من تاريخ دبي من خلال جمع القصص والتجارب والصور وآراء المقيمين والزّوار لرسم ملامح مدينة استثنائية على كافة المستويات، وكما قال الشيخ حمدان: «إنها قصة مدينة كتبها سكانها بأنفسهم، وآن الأوان لنقدم للعالم بأسره هذه الحكاية الرائعة عبر 2.1 مليون قصة تتكامل فيما بينها، ومعا سنسطر السيرة الذاتية الأولى على مستوى مدن العالم»، فمن خلال الصور ومقاطع الفيديو، تهدف المبادرة إلى إيصال رسالة للعالم مؤداها أن وراء النهضة العمرانية والتطور التكنولوجي في دبي حياة جميلة، وهوية متفردة، وأبعاد ثقافية ثرية، وذلك بمشاركة ملايين السكان والزوار الذين سيساهمون بنقل صور حياتهم في دبي بكل لمحاتها الإنسانية.



لا مفاجأة في مارس... التضخم الأميركي يحافظ على وتيرته المُعتدلة

عامل يرتدي درعاً للوجه يقوم بفحص المنتجات على رف متجر بقالة في حي مانهاتن بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
عامل يرتدي درعاً للوجه يقوم بفحص المنتجات على رف متجر بقالة في حي مانهاتن بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

لا مفاجأة في مارس... التضخم الأميركي يحافظ على وتيرته المُعتدلة

عامل يرتدي درعاً للوجه يقوم بفحص المنتجات على رف متجر بقالة في حي مانهاتن بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
عامل يرتدي درعاً للوجه يقوم بفحص المنتجات على رف متجر بقالة في حي مانهاتن بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)

تماشياً مع التوقعات، ارتفع التضخم الأميركي بشكل معتدل في مارس (آذار)، لكن من غير المرجح أن يؤثر ذلك على توقعات الأسواق المالية بأن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة دون خفض حتى سبتمبر (أيلول).

وقال مكتب تحليل البيانات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي. ولم يتم تعديل بيانات فبراير (شباط) لتظهر ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة كما ورد سابقاً، وفق «رويترز».

وخلال الاثني عشر شهراً التي سبقت مارس، ارتفع التضخم بنسبة 2.7 في المائة بعد أن ارتفع بنسبة 2.5 في المائة في فبراير.

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وزيادة بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي.

ويعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أحد مقاييس التضخم التي يتابعها «المركزي» الأميركي لهدفه البالغ 2 في المائة. وهناك حاجة إلى قراءات شهرية للتضخم تبلغ 0.2 في المائة بمرور الوقت لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف.

وكانت هناك مخاوف من أن يتجاوز التضخم التوقعات في مارس بعد أن أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الخميس ارتفاع ضغوط الأسعار بأكبر قدر في عام، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الخدمات، وخاصة النقل والخدمات المالية والتأمين. وقد عوض ذلك بشكل كبير انخفاض أسعار السلع.

ويبدو أن معظم عودة التضخم للارتفاع كان في الشهرين الأول والثاني من العام.

ومن المتوقع أن يترك مسؤولو «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل. وأبقى «المركزي» سعر الفائدة الأساسي ليوم واحد في نطاق 5.25 - 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز). وقد رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وتوقعت الأسواق المالية في البداية أن يأتي أول خفض للفائدة في مارس، ثم تأجل إلى يونيو (حزيران)، والآن إلى سبتمبر، حيث واصلت بيانات سوق العمل والتضخم مفاجأة الأسواق بالارتفاع هذا العام.


«المركزي» الروسي يُبقي أسعار الفائدة عند 16 % ويرفع توقعات التضخم

علم روسيا يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو (رويترز)
علم روسيا يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي» الروسي يُبقي أسعار الفائدة عند 16 % ويرفع توقعات التضخم

علم روسيا يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو (رويترز)
علم روسيا يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو (رويترز)

أبقى المصرف المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 16 في المائة للمرة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، لكنه رفع توقعات التضخم لعام 2024، معترفاً للمرة الأولى بأنه قد يواجه صعوبة في تحقيق هدفه البالغ 4 في المائة هذا العام.

وكان القرار متماشياً مع استطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء اقتصاد، توقعوا أن استمرار التضخم الذي تغذيه قوة الطلب الاستهلاكي ونقص العمالة على نطاق واسع، سيمنع «المركزي» من تخفيف تكاليف الاقتراض بشكل أسرع، وفق «رويترز».

ورفع «المركزي» توقعات التضخم إلى 4.3 - 4.8 في المائة من 4 - 4.5 في المائة في السابق.

وقال المصرف في بيان: «بسبب استمرار ارتفاع الطلب المحلي، الذي يفوق القدرات على توسيع العرض، فإن التضخم سيعود إلى المستهدف بوتيرة أبطأ إلى حد ما عما توقعه بنك روسيا في فبراير (شباط)».

وكان بنك روسيا قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 850 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2023، بما في ذلك رفع طارئ غير مجدول في أغسطس (آب) مع انخفاض الروبل إلى ما دون 100 مقابل الدولار، وطالب الكرملين بسياسة نقدية أكثر تشدداً.

وبلغ التضخم، وهو المجال الرئيسي الذي يثير قلق «المركزي»، 7.4 في المائة في عام 2023، مقارنة بـ11.9 في المائة في عام 2022. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل أعلى بكثير من هدفه البالغ 4 في المائة هذا العام.

لا تغيير في أسعار الفائدة حالياً

وبعد قرار «المركزي» قالت محافِظة المصرف إلفيرا نابيولينا، خلال مؤتمر صحافي: «كان معظم المشاركين في الاجتماع يؤيدون تثبيت سعر الفائدة. واتفق الجميع على أن المجال لخفض سعر الفائدة أصبح أصغر. ولكن كانت هناك بعض الآراء لصالح رفع سعر الفائدة».

وحول السياسة النقدية، قالت: «في ظل السيناريو الأساسي، سيبدأ الاقتصاد في التحرك نحو معدلات نمو أكثر توازناً في الربع الثاني. وستنخفض الفجوة بين الطلب والعرض تدريجياً، ما يدعم تباطؤ ديناميكيات الأسعار. وفي هذه الحالة، فإن الزيادات المتراكمة في أسعار الفائدة ستكون كافية لتقريب التضخم من المستوى المستهدف بحلول نهاية هذا العام. وفي ظل هذا السيناريو، ستبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام».

وأضافت: «إذا كان تراجع التضخم بطيئاً للغاية، فإننا لا نستبعد إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير حتى نهاية هذا العام. لقد ساعدت القرارات المتعلقة برفع أسعار الفائدة الرئيسية العام الماضي على الحد بشكل كبير من الضغوط التضخمية المستمرة. وبسبب تلك القرارات، سوف يتباطأ التضخم إلى 4.3 - 4.8 في المائة بحلول نهاية هذا العام».

وتابعت: «لقد رفعنا متوسط ​​توقعات المعدل للفترة 2024 - 2025. وسيكون في نطاق 15 - 16 في المائة هذا العام ونطاق 10 - 12 في المائة العام المقبل».

وعن الاقتصاد الروسي، قالت: «ما زلنا نعتقد أن ذروة النشاط الاقتصادي قد مرت في الخريف الماضي، ولكن النشاط الاقتصادي لا يزال مستمراً. وهذا يعني أن الطلب ينمو بشكل أسرع مما يمكن أن ينمو العرض. نعتقد أن هذه الفجوة ستتقلص تحت تأثير السياسة النقدية، وستكون هذه العملية مصحوبة بانخفاض الضغوط التضخمية المستمرة».

أما لناحية المدفوعات الدولية، فقالت: «نرى أن مخاطر العقوبات الثانوية تزداد وأن سداد المدفوعات أصبح أكثر تعقيداً. ونحن على اتصال مع شركائنا لنرى كيف يمكن تسهيل المدفوعات».

توقعات نمو اقتصادي أفضل

وحدّث المصرف المركزي توقعاته للاقتصاد الكلي، حيث رفع توقعات النمو الاقتصادي لروسيا إلى 2.5 - 3.5 في المائة من النطاق السابق البالغ 1 - 2 في المائة. ورفع توقعاته لنطاق متوسط سعر الفائدة الرئيسي في عام 2024 إلى 15 - 16 في المائة من 13.5 - 15.5 في المائة.

وتعافى الاقتصاد الروسي بشكل حاد، العام الماضي، من انخفاض حاد في عام 2022، لكن النمو يعتمد بشكل كبير على إنتاج الأسلحة والذخائر التي تموّلها الدولة ويخفي مشاكل أخرى.

وقال المصرف المركزي: «يأتي نقص العمالة عقبة رئيسية أمام توسيع إنتاج السلع والخدمات. وفي الوقت نفسه، يستمر تشديد سوق العمل».

وتعكس توقعات الناتج المحلي الإجمالي المحسنة للمصرف توقعات وزارة الاقتصاد، التي تتوقع الآن نمواً اقتصادياً بنسبة 2.8 في المائة هذا العام، مع توقع لضعف الروبل وتقلص فائض الحساب الجاري في السنوات المقبلة. وتتوقع سيناريوهات الإجهاد التي وضعتها الوزارة تعثر النمو وانهيار الروبل.

ورفع «المركزي» توقعاته لفائض الحساب الجاري لعام 2024 إلى 50 مليار دولار من 42 مليار دولار سابقاً.

وفي النصف الأول من عام 2023، خفّض «المركزي» أسعار الفائدة إلى 7.5 في المائة، وعكس تدريجياً رفعاً طارئاً إلى 20 في المائة تم تنفيذه في فبراير 2022 بعد أن أرسلت موسكو جيشها إلى أوكرانيا، ما أدى إلى فرض عقوبات غربية واسعة النطاق.

الروبل يحقق أعلى مستوى في شهر

وارتفع الروبل الروسي إلى أعلى مستوى في شهر، متجاوزاً 92 مقابل الدولار يوم الجمعة، بعد أن أبقى «المركزي» أسعار الفائدة عند 16 في المائة، كما كان متوقعاً، وتسبب ذلك في تدهور طفيف لتوقعات التضخم في روسيا.

وبحلول الساعة 10:48 (بتوقيت غرينتش)، كان الروبل أقوى بنسبة 0.1 في المائة مقابل الدولار عند 91.86، وهو أقوى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

وارتفع سعر الروبل بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 98.49 مقابل اليورو وانخفض بنسبة 0.2 في المائة مقابل اليوان إلى 12.62.


مزيج التفاؤل والمخاوف يكسر خسائر النفط الأسبوعية

منشأة للتكرير النفطي في ولاية ألبرتا الكندية (رويترز)
منشأة للتكرير النفطي في ولاية ألبرتا الكندية (رويترز)
TT

مزيج التفاؤل والمخاوف يكسر خسائر النفط الأسبوعية

منشأة للتكرير النفطي في ولاية ألبرتا الكندية (رويترز)
منشأة للتكرير النفطي في ولاية ألبرتا الكندية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، واتجهت لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد خسارتين أسبوعيتين متتاليتين، وذلك في أعقاب إبداء مسؤولة أميركية كبيرة تفاؤلاً بشأن النمو الاقتصادي ومع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 13:35 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتاً بما يعادل 0.74 في المائة إلى 89.67 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتاً أو 0.86 في المائة إلى 84.29 دولار للبرميل. وبرنت مرتفع نحو 3 في المائة منذ بداية الأسبوع، في حين تقدم غرب تكساس الوسيط نحو 1.5 في المائة.

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لـ«رويترز»، مساء الخميس، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول من العام قد يخضع لتعديل بالزيادة وإن التضخم سيتراجع بعد مجموعة من العوامل «الفارقة» التي دفعت الاقتصاد إلى أضعف أداء له خلال ما يقرب من عامين.

ورجحت أن يكون النمو الاقتصادي الأميركي أقوى مما تشير إليه البيانات الفصلية التي جاءت أضعف من المتوقع.

وأظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الأول. وقبل تصريحات يلين، تأثرت أسعار النفط بتسارع التضخم، إذ دفع ذلك المستثمرين لاستبعاد تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قبل شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، بوتيرة سنوية 3.7 في المائة مقارنة مع 2 في المائة في الربع الأخير من 2023.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى «بي في إم أويل»: «نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 1.6 في المائة... الذي جاء دون التوقعات، قد يعد أيضاً تطوراً موضع ترحيب يؤكد فاعلية التشديد النقدي في الآونة الأخيرة، غير أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو الذي حرك المعنويات».

من ناحية أخرى، تلقت الأسعار دعماً في وقت مبكر من الجلسة في ظل المخاوف حيال الإمدادات مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط.

فقد كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية على رفح بعد أن قالت إنها ستجلي المدنيين من المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة وستشن هجوماً شاملاً، رغم تحذيرات حلفائها من أن ذلك قد يتسبب في خسائر بشرية كبيرة.


حكومة تركيا تتعهد بخفض سريع للتضخم في أشهر الصيف

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه على إكس)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه على إكس)
TT

حكومة تركيا تتعهد بخفض سريع للتضخم في أشهر الصيف

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه على إكس)
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه على إكس)

تعهدت الحكومة التركية بخفض التضخم الذي يحلق حالياً عند مستوى يقترب من 70 في المائة بسرعة كبيرة خلال أشهر الصيف.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن «التضخم سينخفض ​​بسرعة كبيرة في أشهر الصيف، هناك تأثير أساسي وهناك تأثير للبرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة، ونحن نعتقد أن توقعات السوق سوف تتقارب مع أهدافنا مع مرور الوقت».

وأضاف شيمشك، خلال «قمة أولوداغ الاقتصادية» في مدينة بورصة (غرب تركيا)، يوم الجمعة: «أولويتنا القصوى هي استقرار الأسعار ودعم الانضباط المالي، يستغرق تباطؤ التضخم وقتاً، ومكافحة التضخم عملية مستمرة وطويلة، وسوف نعمل على خفض التضخم من خلال سياسة نقدية ومالية متشددة، وسياسة دخل متوافقة مع الأهداف، وعبر التحول الهيكلي وزيادة الإنتاجية، وسنبدأ في رؤية النتائج في النصف الثاني من العام».

سياسة متشددة وإصلاحات هيكلية

ولفت شيمشك إلى أن المصرف المركزي التركي اتخذ خطوات مهمة في السياسة النقدية، وينفذ حالياً سياسة ائتمانية انتقائية، وأن السياسة النقدية أكثر صرامة من أسعار الفائدة.

وقال إنه «ابتداءً من العام المقبل، سوف نعمل على خفض عجز الموازنة، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالزلزال، إلى أقل من 3 في المائة»، مضيفاً: «برنامجنا الاقتصادي يؤتي ثماره، ونحن مصممون على حل مشاكل الاقتصاد الكلي في تركيا».

وتابع شيمشك أنه سيتم اتخاذ خطوات للسياسة المالية والإصلاحات الهيكلية، مشيراً إلى أن جهود الادخار في مؤسسات الدولة وصلت إلى نقطة النهاية، وستدخل السيطرة على الإنفاق العام حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام.

وبالإشارة إلى أن مسألة مراجعة الإعفاءات الضريبية تم تضمينها في البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، قال شيمشك: «نحن نعرف ما يجب القيام به، نحن فقط نقرر متى وبأي ترتيب وبأي جرعة، وفقاً لاحتياجات البرنامج».

النمو وعجز الحساب الجاري

وأضاف شيشك: «سوف ندعم البنك المركزي لخفض التضخم، وسنعمل على خلق حيز مالي للإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط، قد يكون هناك تباطؤ مؤقت في النمو، ولكن إمكانات النمو لدينا سوف تتعزز وسيظل أداء النمو لدينا قوياً جداً على المديين المتوسط ​​والطويل مقارنة ببقية العالم».

ولفت إلى أنه في حين أن الطلب المحلي سوف يتراجع ابتداءً من النصف الثاني من العام، فإن صافي الصادرات سيتحول إلى الجانب الإيجابي مع انتعاش الطلب الخارجي، وسيحدث انتقال سلس في النمو، لكنه سيظل عند مستوى معقول وستبدأ عملية تباطؤ التضخم.

وتوقع شيمشك أن يبلغ العجز في الحساب الجاري 3.1 في المائة في البرنامج متوسط ​​الأجل، وأن يكون عجز الموازنة 6.4 في المائة، قائلاً: «هدفنا سيكون أقل من 5 في المائة، وخفض نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي إلى أقل من 2.5 في المائة، ما سيوفر لنا الفرصة لمراكمة الاحتياطيات».

وأوضح شيمشك أن البرنامج الاقتصادي يعمل بشكل أفضل في بعض المجالات وبشكل أقل من توقعات الحكومة في مجالات أخرى، مؤكداً أن السياسات العقلانية والإصلاحات الهيكلية سوف تجلب المستثمرين.

تقلبات سعر الصرف

وأشار وزير الخزانة والمالية التركية إلى انخفاض تقلبات أسعار الصرف، ودخول الأسواق مرحلة الاستقرار، وأن حاجة تركيا إلى الموارد الأجنبية آخذة في التناقص، وهناك الكثير من تدفق الموارد إلى تركيا، وأنها لا تواجه حالياً مشكلة في الوصول إليها.

وقال إنه «في الأشهر الثلاثة الماضية، وجدت بنوكنا ما مجموعه 3.5 مليار دولار من الموارد الشبيهة برأس المال الخارجي، وهناك انتعاش في الاحتياطيات».

وذكر أن هناك بعض وكالات التصنيف الائتماني الدولية رفعت تصنيف تركيا، كما أن إحداها أعطتها تصنيفاً إيجابياً، مشيراً إلى أن مسألة التصنيف الإيجابي ستتحقق قريباً. ولفت إلى أنه سيعقد لقاءً، الاثنين المقبل، مع كبار المديرين في وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

تحذير من «فيتش»

في غضون ذلك، وبينما أبقى مصرف تركيا المركزي على سعر الفائدة عند 50 في المائة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، حذّرت وكالة التصنيفات الائتمانية الدولية «فيتش» من أن تكاليف التمويل تضغط على هامش أرباح البنوك متوقعة حدوث انخفاض في أرباحها بنهاية العام الحالي.

ولفت تقرير مراقبة بيانات البنوك التركية الفصلي الصادر عن «فيتش»، الجمعة، إلى تأثير الضغط على هامش الأرباح وارتفاع تكاليف الودائع والمقايضة وانخفاض الأرباح المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك وتكاليف انخفاض قيمة القروض والضغوط التضخمية على النفقات التشغيلية في انخفاض الربحية.

وتوقع التقرير حدوث ضعف معتدل في جودة الأصول في تركيا في عام 2024، وذلك بعدت أصدرت «فيتش» مؤخراً من التوسع المالي في حلقة نقاشية حول تركيا.

وقال المدير الأول محلل تركيا في «فيتش»، إريك أريسبي موراليس، إن الموقف المالي لتركيا من الواضح أنه في وضع توسعي، مؤكداً أن تعديل السياسة المالية ضروري لدعم تشديد السياسة النقدية.

ولفت إلى أن هشاشة الاقتصاد التركي تراجعت، وأن عجز الحساب الجاري مستمر في الانخفاض، وأن تراجع واردات تركيا من الطاقة والذهب انعكس في عجز الحساب الجاري، وأن الاحتياطيات الدولية ارتفعت إلى مستويات بداية مارس (آذار).


تباطؤ الإقراض وتراجع توقعات التضخم يدعمان خفض الفائدة في منطقة اليورو

تباطؤ الإقراض وتراجع توقعات التضخم يدعمان خفض الفائدة في منطقة اليورو
TT

تباطؤ الإقراض وتراجع توقعات التضخم يدعمان خفض الفائدة في منطقة اليورو

تباطؤ الإقراض وتراجع توقعات التضخم يدعمان خفض الفائدة في منطقة اليورو

أظهرت تقارير «المصرف المركزي الأوروبي» يوم الجمعة أن إقراض منطقة اليورو استمر في الركود في مارس (آذار)، وقام المستهلكون بخفض توقعات التضخم لديهم، حيث استمرت تكاليف الاقتراض المرتفعة التي سجلت مستويات قياسية في كبح جماح اقتصاد منطقة اليورو.

ومن المرجح أن تعزز هذه البيانات خطة «المركزي الأوروبي» لبدء خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) بعد انخفاض التضخم إلى ما يزيد قليلاً على هدفه البالغ 2 في المائة ووصول النمو الاقتصادي إلى طريق مسدودة، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو لدى بنك «آي إن جي»، بيرت كولين: «تتماشى بيانات اليوم مع بدء خفض حذر للفائدة».

وأظهرت بيانات قروض المصارف كيف أن ارتفاع معدلات الفائدة من المحتمل أن يثبط عزيمة المقترضين والمقرضين على حد سواء - وهو جزء من الثمن الذي يتعين دفعه مقابل معركة «المركزي الأوروبي» ضد التضخم المرتفع.

وارتفعت قروض المصارف للشركات بنسبة 0.4 في المائة فقط في مارس، مقارنة بـ 0.3 في المائة في الشهر السابق. وسجل نمو الإقراض للأسر، الذي كان أكثر صموداً حتى صيف العام الماضي، أدنى مستوى له في عقد من الزمن عند 0.2 في المائة، انخفاضاً من 0.3 في المائة في فبراير (شباط).

وفي إشارة إلى أن الدواء المر الذي يتبناه «المركزي الأوروبي» قد بدأ يؤتي ثماره، أظهر مسح أجراه المصرف أن المستهلكين في مارس خفضوا توقعات التضخم لديهم للأشهر الاثني عشر التالية إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 عند 3 في المائة.

وقال «المركزي الأوروبي» في استطلاعه الشهري الذي شمل نحو 19 ألف مستهلك، إن توقعات التضخم للسنوات الثلاث المقبلة ظلت ثابتة للشهر الرابع على التوالي عند 2.5 في المائة.

وقال صانع السياسة في «المركزي الأوروبي»، فابيو بانيتا: «من الآن فصاعداً، يجب أن نزن خطر تشديد السياسة النقدية بشكل مفرط. يمكن أن يؤدي الموقف النقدي الصارم إلى زيادة مخاطر فترة طويلة من الضعف الاقتصادي».

وعلى الجانب الإيجابي، استمر تداول كمية الأموال المتداولة في منطقة اليورو - وهو مقياس يعمل غالباً كمؤشر رئيسي - في الارتفاع بنسبة 0.9 في المائة، وهي أسرع وتيرة منذ مايو (أيار) الماضي.

وتتماشى هذه النتيجة مع بعض البيانات الحديثة التي تشير إلى مؤشرات مؤقتة على التعافي، أو على الأقل الاستقرار، في الاقتصاد.

وانخفض التضخم بسرعة على مدار العام الماضي، لكن التوقعات لا تزال معتمة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، والتضخم المستمر في قطاع الخدمات، واستمرار التوترات الجيوسياسية التي تهدد بتعطيل التجارة.


يلين: الاقتصاد الأميركي قوي... وكل خيارات مواجهة بكين على الطاولة

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال حوار مع «رويترز» مساء الخميس (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال حوار مع «رويترز» مساء الخميس (رويترز)
TT

يلين: الاقتصاد الأميركي قوي... وكل خيارات مواجهة بكين على الطاولة

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال حوار مع «رويترز» مساء الخميس (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال حوار مع «رويترز» مساء الخميس (رويترز)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن نمو الاقتصاد الأميركي من المرجح أنه أقوى مما أشارت إليه بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، والتي جاءت أضعف من المتوقع. وذكرت أن إدارة الرئيس جو بايدن تبقي كل الخيارات متاحة للرد على تهديدات ناجمة عن قدرة الصين الصناعية المفرطة.

وذكرت يلين أيضاً خلال مقابلة مع «رويترز نكست» مساء الخميس تناولت موضوعات كثيرة أن المقترح الأميركي لاستغلال فوائد أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار في مساعدة أوكرانيا قد تحظى بتأييد واسع من الحلفاء في مجموعة السبع.

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قد يُعدل برفعه بعد توافر مزيد من البيانات، وأن التضخم سيتراجع إلى مستويات طبيعية أكثر بعد أن أدت مجموعة من العوامل «غير المألوفة» إلى تراجع الاقتصاد إلى أضعف مستوياته منذ قرابة عامين.

وتابعت يلين في المقابلة: «يواصل الاقتصاد الأميركي أداءه الجيد للغاية»؛ وذلك رداً على تقرير لوزارة التجارة أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما 1.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الماضي.

ويأتي ذلك أقل من نسبة 2.4 في المائة التي قدّرها اقتصاديون وأقل من نصف معدل الربع الأخير من 2023. وأظهر التقرير أيضاً تزايداً مقلقاً في التضخم مع صعود مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، 3.7 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعه 2 في المائة في الربع الأخير من 2023.

وقللت يلين من أهمية ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف عند 2 في المائة، وقالت إنها لا ترى أن ذلك يشير إلى أن سوق العمل أو مجالات أخرى من الاقتصاد في حاجة إلى تدخل لإعادة التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، مؤكدة أن «الأساسيات هنا تتماشى مع استمرار تراجع التضخم إلى مستويات طبيعية».

وقالت يلين إن مكافحة التضخم تظل الأولوية القصوى للرئيس جو بايدن، وسلّطت الضوء على جهود إدارته لخفض تكاليف الرعاية الصحية والطاقة والإسكان.

لكن بايدن رغم ذلك يواجه صعوبات في ترجمة القوة الاقتصادية الأميركية إلى دعم الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). وتقدم المنافس الجمهوري دونالد ترمب على بايدن بسبع نقاط مئوية في استطلاع أجرته «رويترز - إبسوس» مؤخراً عندما سُئل الناخبون عن المرشح الأفضل للاقتصاد.

وقالت يلين: «أكثر ما أركز عليه هو قوة الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري. هذان العنصران من الطلب النهائي جاءا متماشيين مع معدل النمو في العام الماضي... لذا؛ فهذه هي الدعائم الأساسية للاقتصاد الأميركي الذي أظهر قوة مستمرة».

وقالت يلين إن قوة الدولار كانت نتيجة ثانوية أخرى للنمو الأميركي والسياسة النقدية المتشددة. واعترفت بأن هذا قد فرض بعض الضغوط على الدول الأخرى، لكنها قالت إن التدخلات في العملة يجب أن تحدث فقط في «ظروف نادرة واستثنائية للغاية»، عندما تكون الأسواق غير منظمة وتشهد تقلبات مفرطة.

ورفضت التعليق على قيمة الين الياباني عندما سُئلت عما إذا كانت لا تتماشى مع الأساسيات.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على التشاور من كثب بشأن العملات، مع الاعتراف بمخاوف طوكيو وسيول بشأن الانخفاضات الحادة الأخيرة في عملتيهما مقابل الدولار.

القدرة الفائضة في الصين

وقالت يلين لـ«رويترز» إنه لا يوجد خيار «مستبعد» للتعامل مع التهديد الأول للاقتصاد الأميركي، وهو الإفراط في الإنتاج في الصين والذي يضرّ بالمصنعين في الكثير من البلدان.

وقالت إنه على الرغم من اعتراف صناع السياسات الصينيين بأن لديهم مشكلة تتعلق بالقدرة الصناعية الزائدة على السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، وغيرها من سلع الطاقة النظيفة، فإنهم في حاجة إلى معالجتها. وأضافت أن هذه القضية «نوقشت بشكل مكثف» الأسبوع الماضي في اجتماع أميركي - صيني على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

ورداً على سؤال حول احتمال فرض رسوم جمركية جديدة أو إجراءات أخرى لحماية المنتجين الأميركيين من التدفق المتوقع للصادرات الصينية، قالت يلين إنها لن تلغي أي خيارات كرد محتمل.

وقالت إن الإنتاج الزائد الصيني يهدد قدرة المصنعين على البقاء في الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان، والمكسيك والهند، لكن المشكلة لن يتم حلها «في يوم أو أسبوع. لذلك؛ من المهم أن تدرك الصين هذا القلق وأن تفعل ذلك»، مشددة: «لكننا لا نريد أن يتم القضاء على صناعتنا في هذه الأثناء؛ لذلك لا أريد أن أحذف أي شيء من على الطاولة».

وتستكمل إدارة بايدن مراجعة «المادة 301» للتعريفات التجارية غير العادلة على الواردات الصينية التي فرضها ترمب في عام 2018، والتي قال مسؤولون أميركيون إنها قد تؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات. ودعا بايدن الأسبوع الماضي إلى المراجعة لزيادة رسوم على الصلب الصيني ثلاث مرات إلى 25 في المائة.

كما أخبرت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي أعضاء مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة في حاجة إلى اتخاذ «إجراءات مبكرة، وإجراءات حاسمة» لحماية قطاع السيارات الكهربائية الأميركي الناشئ من الواردات الصينية. وتبلغ الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات الصينية الآن نحو 27.5 في المائة، ولا يُباع سوى عدد قليل من السيارات الكهربائية الصينية في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

خطط الأصول الروسية

وقالت يلين إن الاقتراح قيد المناقشة من قِبل وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع لتسخير الأرباح من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لمساعدة أوكرانيا يمكن تحقيقه دون مصادرة تامة لتلك الأصول؛ مما يهدئ مخاوف بعض الدول.

ورحّبت يلين بما وصفته «بالخطوة البناءة للغاية» التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لفصل العائدات عن الأصول التي تحتفظ بها «يوروكلير» ومقرّها بروكسل وتحويلها إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يمكن أيضاً سحب الفوائد المستقبلية لدعم القروض المقدمة لأوكرانيا.

وقالت يلين: «هذا نهج يمكن دعمه على نطاق واسع من قِبل الدول التي تشعر بالقلق بشأن الاستيلاء على الأصول ويمكن تقديم بعض الفوائد من خلال قرض على سبيل المثال». وأضافت أن هذا النهج كان من بين الكثير من الخيارات التي تناقشها دول مجموعة السبع قبل قمة الزعماء في يونيو (حزيران)، مضيفة: «إنه بالتأكيد ينتمي إلى القائمة».

وقال مسؤولان من المجموعة لـ«رويترز» في وقت سابق يوم الخميس إن النهج الأميركي، الذي يقوده نائب مستشار الأمن القومي ديليب سينغ، يكتسب زخماً بين دول مجموعة السبع.

وقالت يلين لـ«رويترز» إن معظم الأصول الروسية التي تحتفظ بها «يوروكلير» تم تحويلها الآن أموالاً نقدية. ويقول مسؤولون في مجموعة السبع إن الأصول يمكن أن تدر فوائد بنحو خمسة مليارات دولار سنوياً.


الين عند أدنى مستوى في 34 عاماً مع تثبيت بنك اليابان الفائدة

مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو ينظرون إلى شاشة تعرض هبوط سعر الين إلى مستوى غير مسبوق في 34 عاماً (إ.ب.أ)
مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو ينظرون إلى شاشة تعرض هبوط سعر الين إلى مستوى غير مسبوق في 34 عاماً (إ.ب.أ)
TT

الين عند أدنى مستوى في 34 عاماً مع تثبيت بنك اليابان الفائدة

مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو ينظرون إلى شاشة تعرض هبوط سعر الين إلى مستوى غير مسبوق في 34 عاماً (إ.ب.أ)
مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو ينظرون إلى شاشة تعرض هبوط سعر الين إلى مستوى غير مسبوق في 34 عاماً (إ.ب.أ)

سجل الين أدنى مستوى في ثلاثة عقود أمام الدولار، يوم الجمعة، بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، ما زاد من ترقّب المتداولين لتوقيت ونطاق تدخل السلطات في طوكيو لدعم العملة.

وهبط الين بنحو 0.2 في المائة وسجل 156.1 للدولار في الدقائق التالية لإعلان بنك اليابان قراره. كما لامس الين أدنى مستوى أمام اليورو في 16 عاماً مسجلاً 167.38 لليورو وأقل مستوى في نحو عقد أمام الدولار الأسترالي.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة للمدى القصير عند نطاق بين صفر و0.1 في المائة، وتوقع أن يظل التضخم حول 2 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ولم تتوقع الأسواق أي تغيير في السياسة النقدية، ولذلك جاءت التحركات محدودة.

وصرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الجمعة، بأن بلاده تراقب من كثب تحركات العملة وأنها مستعدة لاتخاذ الخطوات الضرورية في هذا الصدد، وسط حذر بالأسواق إزاء تدخل لإبطاء انخفاض قيمة الين.

وقال سوزوكي إنه يشعر بقلق إزاء الجانب السلبي لتراجع الين، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر له أيضاً جانب إيجابي. ورفض الوزير الكشف عن موعد وطبيعة الخطوات المعينة التي سوف تتخذها الحكومة ضد التقلبات الشديدة في سوق العملة.

ويأتي تراجع الين من الفرق الذي ما زال كبيراً في سعر الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، رغم قرار بنك اليابان، الشهر الماضي، زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى في غضون 17 عاماً.

وخفضت الأسواق المالية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي سوف يبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران) بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.

ويؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الواردات بالنسبة لليابان التي تعاني من ندرة في الموارد، وأيضاً إلى تسريع وتيرة التضخم، بينما يعزز مكاسب المصدرين اليابانيين.

وفي أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني، يوم الجمعة، بعدما اختار بنك اليابان المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وقال إن ظروف التيسير النقدي من المرجح أن تستمر في الوقت الحالي.

وصعد نيكي 0.8 في المائة إلى 37934.76 نقطة عند الإغلاق بزيادة 0.4 في المائة عن الجلسة الصباحية بعد أن أعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية خلال فترة الراحة في منتصف النهار.

وربح المؤشر أكثر من واحد في المائة خلال الجلسة، وتجاوز الحاجز النفسي عند 38 ألف نقطة لكنه لم يتمكن من الاحتفاظ بهذا الزخم.

وسجل المؤشر صعوداً أسبوعياً بنسبة 2.3 في المائة ليعوض جزءاً من خسائر الأسبوع السابق حين انخفض 6.2 في المائة وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو 2022.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.86 في المائة عند الإغلاق بارتفاع 2.3 في المائة أيضاً في الأسبوع.

وحقق قطاع العقارات أفضل أداء على المؤشر نيكي بفضل التوقعات باستمرار أسعار الفائدة منخفضة، وصعد سهم «ميتسوي فودوسان» 3.6 في المائة.

وظلت أسهم شركات التكنولوجيا في منطقة الارتفاع، مقتفية أثر مكاسب نظيراتها الأميركية خلال الليل مع ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2 في المائة تقريباً رغم انخفاض المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت.

وربح سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 2 في المائة تقريباً، وزاد سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة 2.35 في المائة.

وخالف سهم شركة شين - إتسو كيميكال لإنتاج السيليكون اتجاه أسهم شركات أشباه الموصلات وانخفض بأكثر من 6 في المائة بعد إعلانها أنها ستقدم علاوة ضخمة في عرض الاستحواذ على شركة ميماسو.


«بايتدانس» الصينية تؤكد عدم نيتها بيع «تيك توك» رغم التهديد الأميركي

شعار تطبيق «تيك توك» فوق علمي الصين والولايات المتحدة (رويترز)
شعار تطبيق «تيك توك» فوق علمي الصين والولايات المتحدة (رويترز)
TT

«بايتدانس» الصينية تؤكد عدم نيتها بيع «تيك توك» رغم التهديد الأميركي

شعار تطبيق «تيك توك» فوق علمي الصين والولايات المتحدة (رويترز)
شعار تطبيق «تيك توك» فوق علمي الصين والولايات المتحدة (رويترز)

أعلنت «بايتدانس»، الشركة الصينية الأم لمنصة «تيك توك»، أنها لا تنوي إطلاقاً بيع تطبيقها، على الرغم من القانون الأميركي الجديد الذي يلزمها بقطع علاقتها مع الشبكة الاجتماعية تحت طائلة حظرها في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة على منصة «توتياو»، المملوكة لها في وقت متأخر يوم الخميس، إن «المعلومات الواردة في الصحافة الأجنبية، التي تفيد بأن (بايتدانس) تنوي بيع (تيك توك) غير صحيحة»، مؤكدة أنها «لا تخطط لبيع (تيك توك)».

ويعدّ الكونغرس الأميركي أن التطبيق يمثل تهديداً للأمن القومي؛ بسبب ارتباطه بعملاق الترفيه الصيني.

وأقرّ مجلس الشيوخ نصّاً وقعه الرئيس جو بايدن، الأربعاء، يلزم الشركة الصينية الأم لـ«تيك توك» ببيع التطبيق خلال 12 شهراً وإلا سيتم استبعاده من متجرَي «أبل» و«غوغل» على الأراضي الأميركية.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية التي تقول إن التطبيق يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة وجمع معلومات شخصية، كما أنه يخدم الدعاية الصينية.

وترفض «تيك توك» هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تنقل أبداً بيانات عن المستخدمين الأميركيين إلى بكين، ولا تنوي القيام بذلك. ووعد شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك» المستخدمين قائلاً: «سنواصل النضال من أجل حقوقكم في المحاكم».

وقبل إعلانها لموقفها رسمياً، ذكرت 4 مصادر أن شركة «بايتدانس» ستفضّل إغلاق تطبيقها بدلاً من بيعه إذا استنفدت الشركة الصينية جميع الخيارات القانونية لتحدي التشريعات الرامية إلى حظر المنصة من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.

وقالت المصادر القريبة من الشركة الأم إن الخوارزميات التي يعتمد عليها «تيك توك» في عملياته تعد أساسية لعمليات «بايتدانس» الشاملة، مما يجعل بيع التطبيق، بما يشمل الخوارزميات، أمراً مستبعداً إلى حد كبير.

وذكرت أن «تيك توك» يمثل حصة صغيرة من إجمالي إيرادات «بايتدانس» والمستخدمين النشطين يومياً، لذلك تفضّل الشركة إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة في أسوأ السيناريوهات بدلاً من بيعه إلى أي مشترٍ أميركي.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها؛ لأنها غير مصرح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن الإغلاق سيكون له تأثير محدود في أعمال «بايتدانس»، بينما لن تضطر الشركة إلى التخلي عن الخوارزميات الأساسية.

وقالت في وقت متأخر من يوم الخميس، في بيان نُشر على منصة «توتياو» الإعلامية التابعة لها، إنه لا خطة لديها لبيع «تيك توك» رداً على تقرير لموقع «ذا إنفورميشن» ذكر أن «بايتدانس» تستكشف سيناريوهات لبيع أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة دون الخوارزميات التي توصي بمقاطع الفيديو للمستخدمين. ورداً على طلب من «رويترز» للتعليق، أشار متحدث باسم «تيك توك» إلى بيان «بايتدانس» المنشور على «توتياو».

وقال شو زي تشيو، الأربعاء، إن الشركة تتوقع الفوز في معركة قانونية لوقف تنفيذ القانون الذي وقّع عليه الرئيس جو بايدن، وقال إنه سيحظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.

والقانون يحدد موعداً نهائياً في 19 يناير (كانون الثاني) لبيع أصول التطبيق، أي قبل يوم واحد من انتهاء فترة ولاية بايدن، لكن يمكنه تمديد الموعد النهائي 3 أشهر إذا رأى أن «بايتدانس» تحرز تقدماً.

ولا تفصح «بايتدانس» عن أدائها المالي أو التفاصيل المالية لأي من وحداتها. وقالت مصادر أخرى إن الشركة تواصل جني معظم أموالها في الصين من تطبيقات أخرى.

وقال مصدر منفصل، مطلع على الأمر، إن الولايات المتحدة مثلت نحو 25 في المائة من إجمالي إيرادات «تيك توك» العام الماضي.

وأجرت «رويترز» مقابلات مع أكثر من 6 مصرفيين استثماريين قالوا إنه من الصعب تقييم قيمة «تيك توك» مقارنة بالمنافسين الآخرين مثل «فيسبوك» و«سناب»، نظراً لأن البيانات المالية للتطبيق ليست متاحة على نطاق واسع، ولا يسهل الوصول إليها.

وأفاد اثنان من المصادر الـ4 بأن إيرادات «بايتدانس» لعام 2023 ارتفعت إلى نحو 120 مليار دولار من 80 مليار دولار في عام 2022. وقال أحد المصادر إن مستخدمي «تيك توك» النشطين يومياً في الولايات المتحدة يشكّلون نحو 5 في المائة فقط من مستخدمي تطبيقات «بايتدانس» حول العالم.


هيمنة «إنفيديا» على سوق الذكاء الاصطناعي تُلحق الضرر بـ«إنتل»

شعار شركة «إنتل» لصناعة الرقائق الإلكترونية أمام مقر الشركة الرئيسي (د.ب.أ)
شعار شركة «إنتل» لصناعة الرقائق الإلكترونية أمام مقر الشركة الرئيسي (د.ب.أ)
TT

هيمنة «إنفيديا» على سوق الذكاء الاصطناعي تُلحق الضرر بـ«إنتل»

شعار شركة «إنتل» لصناعة الرقائق الإلكترونية أمام مقر الشركة الرئيسي (د.ب.أ)
شعار شركة «إنتل» لصناعة الرقائق الإلكترونية أمام مقر الشركة الرئيسي (د.ب.أ)

تراجعت أسهم شركة «إنتل» بنسبة 8 في المائة تقريباً بعد أن توقعت الشركة تحقيق إيرادات وأرباح للربع الثاني أقل من تقديرات السوق. وتواجه الشركة طلباً ضعيفاً على معالجات الحاسوب المركزية (CPU) الخاصة بها المستخدمة في مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، كما أنها تتخلف عن شركة «إنفيديا» في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي سريعة النمو.

وأصبحت شركات الأعمال تركز إنفاقها على رقائق خوادم الذكاء الاصطناعي المتقدمة والسريعة، مما أثر على الطلب على معالجات «إنتل» المركزية التي كانت هي الأساس في تشغيل مراكز البيانات لعقود من الزمان، وفق «رويترز».

وتسيطر شركة «إنفيديا» على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي بفضل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) القوية التي تتيح لها حصةً في السوق تبلغ حوالي 80 في المائة عام 2023.

وعلى الرغم من أن سوق رقائق معالجات أجهزة الكمبيوتر الشخصية - السوق الرئيسية الأخرى لشركة «إنتل» - شهدت صعوبات على مدار العامين الماضيين، فإنها أظهرت بعض التحسن في بداية عام 2024.

وبينما خسرت «إنتل» 11 مليار دولار في قيمة سوق الأسهم بعد نتائجها التي صدرت يوم الخميس، ارتفعت قيمة شركة «إنفيديا» بمقدار 40 مليار دولار، مدعومةً بالنتائج القوية لشركتي «مايكروسوفت» و«ألفابت»، حيث يتسابق عملاقا الحوسبة السحابية لتوسيع تشكيلة منتجاتهما في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال المحلل في «ويدبوش» ماثيو برايسون: «(إنتل) لا تزال بحاجة إلى إثبات جدارتها. لذلك أعتقد أنه عندما تحصل على أرباع لا تحقق فيها الأداء المطلوب وتعد بأداء أفضل في المستقبل، فهناك بعض الشكوك حول قدرتها على التنفيذ».

بالإضافة إلى استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا»، تقوم «مايكروسوفت» و«غوغل» التابعة لـ«ألفابت» بتصميم رقائق داخلية لمراكز البيانات الخاصة بهما.

ومن المحتمل أن تحقق رقائق «غاودي» الخاصة بالذكاء الاصطناعي من «إنتل» إيرادات تزيد عن 500 مليون دولار هذا العام، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة بات غيلسنغر في مقابلة. وأطلقت «إنتل» معالج «غاودي 3» من الجيل الثالث في أبريل (نيسان) في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع «إنفيديا».

وقال غيلسنغر: «الأكثر إثارةً بالنسبة لي هم عملاء الذكاء الاصطناعي من المؤسسات. أعتقد أن تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي يحدث في النهاية عندما يبدأ في تحويل المؤسسات».

وهبطت أسهم الشركة، ومقرها سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، إلى 32.35 دولار في التداولات خارج أوقات السوق، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب).

وتوقعت شركة «إيه إم دي» المنافسة بيع رقائق ذكاء اصطناعي بقيمة 3.5 مليار دولار هذا العام عندما أعلنت عن أرباحها في يناير (يناير). وارتفعت أسهم الشركة، التي تتنافس أيضاً مع «إنتل» في معالجات أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بنسبة 2.6 في المائة بعد تقرير «إنتل».

وعلى الرغم من البداية الباهتة لهذا العام وتوقعاتها الضعيفة للربع الثاني، قال غيلسنغر إن جميع منتجات «إنتل» تقريباً ستتعافى في النصف الثاني من عام 2024.

وقال: «إنها قصة صعود ونزول بالنسبة للصناعة في النصف الأول والثاني من العام. نتوقع أن يتحسن أداء جميع أقسام (إنتل) تقريباً في النصف الثاني من عام 2024».

وتسيطر وحدات معالجة الرسومات من «إنفيديا» على سوق الذكاء الاصطناعي، حيث سعت الشركات الكبيرة والصغيرة إلى شراء رقائق بمليارات الدولارات. وأدى ارتفاع الطلب والإمداد المحدود لشركة «إنفيديا» من هذه الرقائق المتقدمة إلى منح «إنتل» و«إيه إم دي» فرصاً لكسب حصة سوق.

وتتوقع «إنتل» تحسناً في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في النصف الثاني من عام 2024. ويعتمد هذا التفاؤل على توقعها بدورة جديدة لترقية أجهزة الكمبيوتر الشخصية مع إطلاق إصدار جديد من نظام تشغيل «ويندوز» من «مايكروسوفت». بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن يؤدي طرح منتجات الجيل التالي من قِبل شركات البرمجيات إلى زيادة الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية ورقائق «إنتل»، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة.

ومع ذلك، أقر مسؤولو الشركة خلال مكالمة المحللين بوجود عقبة في عملية التصنيع تحد من قدرتهم على توفير معالجات أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأكثر تقدماً لديهم.

وتوقعت «إنتل» تحقيق إيرادات تتراوح بين 12.5 مليار دولار و13.5 مليار دولار في الربع الثاني، وهو أقل من متوسط تقديرات المحللين البالغ 13.57 مليار دولار وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». كما توقعت أرباحاً معدلةً للسهم الواحد تبلغ 10 سنتات في الربع الثاني، وهي أيضاً أقل من التوقعات.

وحققت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 12.72 مليار دولار في الربع الأول، وهو ما يقارب قليلاً التوقعات البالغة 12.78 مليار دولار. وارتفعت مبيعات قطاع مراكز البيانات لديها بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة.

وتسعى أعمال التصنيع التعاقدي لشركة «إنتل»، المعروفة أيضاً باسم «المصنع الخاص بها»، إلى اللحاق بركب شركة «تس إس إم سي»، الشركة الرائدة في هذا المجال. لكن تحقيق الأرباح يتطلب سنوات عديدة. وانخفضت إيرادات أعمال التصنيع التعاقدي بنسبة 10 في المائة في الربع الأول من عام 2024.

وخلال مكالمة مع المحللين، يوم الخميس، قال مسؤولو «إنتل» إن أعمال المصنع ستشهد تحسناً ربعاً بعد ربع حتى عام 2030. كما كشفت الشركة عن خسائر تشغيل في المصنع بقيمة 2.5 مليار دولار في الربع الأول كجزء من خططها للإبلاغ عن عمليات المصنع كوحدة مستقلة.

وعلى الرغم من التوقعات المحبطة، ارتفعت نسبة الربح الإجمالي المعدلة إلى 45.1 في المائة مقارنة بـ38.4 في المائة في الربع الأول من عام 2023، متجاوزةً متوسط تقديرات المحللين البالغ 44.3 في المائة.


«ألفابت» تعزز ثقة المستثمرين بإعلان توزيع أرباح وإعادة شراء أسهم ضخمة

شعار «ألفابت» على الشاشة في «ناسداك ماركت سايت» في نيويورك (أ.ب)
شعار «ألفابت» على الشاشة في «ناسداك ماركت سايت» في نيويورك (أ.ب)
TT

«ألفابت» تعزز ثقة المستثمرين بإعلان توزيع أرباح وإعادة شراء أسهم ضخمة

شعار «ألفابت» على الشاشة في «ناسداك ماركت سايت» في نيويورك (أ.ب)
شعار «ألفابت» على الشاشة في «ناسداك ماركت سايت» في نيويورك (أ.ب)

أعلنت شركة «ألفابت»، الشركة الأم لشركة «غوغل»، أول توزيع أرباح لها على الإطلاق وإعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار، الأمر الذي أسعد المستثمرين الذين دفعوا السهم إلى الارتفاع بنسبة 16 في المائة تقريباً بعد إغلاق السوق.

وتعيد «ألفابت» رأس المال إلى المستثمرين، بينما تنفق مليارات الدولارات على مراكز البيانات؛ لملاحقة المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وستكون قيمة توزيع الأرباح 20 سنتاً للسهم الواحد.

وقبل 3 أشهر فقط، أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمز»، المنافِسة التكنولوجية الكبرى لشركة «ألفابت»، أول توزيع أرباح لها على الإطلاق، وهي خطوة رفعت القيمة السوقية لشركة وسائل التواصل الاجتماعي بمقدار 196 مليار دولار في اليوم التالي. أما شركة «أمازون» فهي الشركة الوحيدة المتبقية بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي لا تقدم توزيعات أرباح.

وحققت «ألفابت» نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأول من حيث المبيعات والأرباح والإعلانات، وهي جميع المقاييس التي يتم مراقبتها من كثب.

وقال كبير المحللين في «إنفستينغ دوت كوم»، توماس مونتيرو، إن توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم التي أعلنتها «ألفابت»، بالإضافة إلى تجاوز الأرباح القوية ليست مجرد جرعة من الهواء النقي لسوق التكنولوجيا كلها، ولكنها أيضاً استراتيجية ذكية للغاية بالنسبة لعملاق محركات البحث في وقت صعب من السنة.

وارتفع سهم «ألفابت» بعد ساعات العمل بنسبة 16 في المائة تقريباً بعد صدور التقرير، مما زاد من قيمتها السوقية بنحو 300 مليار دولار إلى أكثر من تريليوني دولار.

وفي مكالمة لمناقشة النتائج، أشاد الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي، بعروض الذكاء الاصطناعي من «غوغل» على أنها نعمة لنتائج البحث الأساسية. وقال: «نحن نشعر بالتشجيع لأننا نرى زيادة في استخدام البحث بين الأشخاص الذين يستخدمون عروض الذكاء الاصطناعي».

وبلغت الإيرادات 80.54 مليار دولار للرُّبع المنتهي في 31 مارس (آذار)، مقارنة بتقديرات بلغت 78.59 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وجاء تفوق شركة البحث على إيرادات الرُّبع الأول مدعوماً بالطلب المتزايد على خدماتها السحابية على خلفية الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، وإنفاق ثابت على الإعلانات.

وأفادت «غوغل» بأن مبيعات الإعلانات ارتفعت بنسبة 13 في المائة في الرُّبع لتصل إلى 61.7 مليار دولار. ويقارن ذلك بالمتوسط المتوقع البالغ 60.2 مليار دولار.

وتخرج شركة «ألفابت» من الرُّبع الرابع الذي فشلت فيه مبيعات الإعلانات في تحقيق الهدف، مما أدى إلى تراجع الأسهم، وسط منافسة متزايدة من «أمازون» و«فيسبوك» والوافدين الجدد مثل «تيك توك». ويواجه الأخير مستقبلاً غامضاً بعد أن وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع قانون يحظر التطبيق الشهير إذا لم يتم بيعه خلال الـ9 إلى 12 شهراً المقبلة.

وفي الوقت نفسه، نمت إيرادات «غوغل كلاود» بنسبة 28 في المائة في الربع الأول، مدعومة بطفرة في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعتمد على الخدمات السحابية لتقديم التكنولوجيا للعملاء.

وكانت نفقات رأسمال «ألفابت» 12 مليار دولار، بزيادة 91 في المائة عن العام السابق، وهو رقم وصفه مدير المحفظة في «صناديق غابيلي»، هانا هوارد، بأنه «أعلى من المتوقع».

ومع ذلك، قالت المديرة المالية روث بوريت، في المكالمة مع المحللين، إنها تتوقع أن تكون هذه النفقات عند هذا المستوى أو أعلى طوال بقية العام، حيث تنفق الشركة على بناء عروض الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من الارتفاع في النفقات الرأسمالية، قالت بوريت إن هامش التشغيل في عام 2024 سيكون أعلى من العام الماضي، دون الخوض في التفاصيل.

وتعدّ خدمات «غوغل» السحابية جذابة للشركات الناشئة التي تدعمها رؤوس الأموال المغامرة، التي تعمل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ وذلك بسبب أسعارها وسهولة دمجها مع أدوات أخرى، وفقاً لما قاله المستثمرون والخبراء سابقاً.

وروّجت «غوغل» للدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي «جيميني» على أنها علاج شامل للأتمتة، بدءاً من البرمجة حتى إنشاء المستندات. ومع ذلك، تَعرّض البرنامج لانتقادات واسعة النطاق بعد اكتشاف أنه يولد صوراً غير دقيقة تاريخياً، بما في ذلك صور قادة أميركيين سابقين وجنود ألمان من عصر الحرب العالمية الثانية.

وقد صرحت «غوغل» بأنها على علم بهذه المشكلات وتعكف على معالجتها.