هلال المري: خطتنا وضع دبي على قائمة أكثر مدن العالم زيارة.. ونستهدف سياحة الترانزيت

مدير دائرة السياحة والتسويق في الإمارة يتوقع في حوار مع («الشرق الأوسط») عوائد تتجاوز 58 مليار دولار سنويا

هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي
هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي
TT

هلال المري: خطتنا وضع دبي على قائمة أكثر مدن العالم زيارة.. ونستهدف سياحة الترانزيت

هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي
هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي

أكد هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن الإمارة عملت على بعض التشريعات والقوانين تمكن من جذب المزيد من الزوار في قطاعي سياحة الأعمال وسياحة الترفيه وتجعل من الإمارة واحدة من أهم نقاط الجذب للمستثمرين في القطاع السياحي والضيافة والفعاليات والتجزئة وسوف يستفيد من ذلك جميع المستثمرين سواء كانوا من السوق المحلية أو من الأجانب، مشيرا إلى أن «دبي» تتطلع لأن تكون المدينة الأكثر زيارة في العالم.
وكشف عن استراتيجية دبي في قطاع السياحة ورؤيتها خلال الفترة المقبلة، رؤية دبي السياحية التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تقدم الدعم الكامل لشركائنا في القطاعين العام والخاص ونحن في دائرة السياحة نلتقي دائما مع شركائنا في القطاع السياحي للتنسيق والعمل على تحقيق هذه الاستراتيجية. وأشار المري إلى أن السعودية تأتي في مقدمة الأسواق السياحية بالنسبة لدبي وكذلك معظم دول مجلس التعاون الخليجي ثم الهند وروسيا وأوروبا.. الحوار تطرق إلى جوانب مختلفة وهنا التفاصيل:

* انطلق ملتقى السفر العربي هذا العام بمشاركة دولية واسعة من شركات وجهات مختلفة إضافة إلى الحكومات، إلام ترجع سبب الحرص على المشاركة التي تشهد نموا عاما بعد عام؟
- سوق السفر العربية هي الحدث السياحي الرائد في المنطقة لأكثر من عشرين عاما وأصبح حضورها ضروريا من جانب جميع المهتمين والعاملين في قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط ويشهد المعرض نموا كبيرا ومستمرا لأن دبي والمنطقة كلها أصبحت تحظى باهتمام كبير من جانب القطاع السياحي العالمي، كذلك فإن الفنادق وشركات الطيران والمستثمرين والهيئات السياحية تتطلع إلى جذب الزوار من المنطقة كما أن الفعاليات العالمية الضخمة التي ستقام في المنطقة تلعب دورا كبيرا في زيادة المشاركة بالمعرض ومنها على سبيل المثال لا الحصر معرض «إكسبو الدولي 2020»، وفي حين أن منطقة الخليج تعمل حاليا على تطوير منتجها السياحي وما تقدمه من عروض فإن شركات الطيران الخليجية ومن بينها طيران الإمارات وفلاي دبي تستمر في توسيع شبكاتها، لكل هذه الأسباب فإننا نتوقع نموا مستمرا لسوق السفر العربية.
* وضعت دبي استراتيجية لقطاع السياحة حتى عام 2020.. كيف تنظر عملية السير على تنفيذ الاستراتيجية، وهل سار تنفيذ الاستراتيجية بشكل أسرع مما كانت عليه وما هي الأسباب؟
- خلال عام واحد على إطلاق رؤية دبي السياحية 2020 تم اتخاذ خطوات هامة لتحقيق هدف جذب 20 مليون زائر بحلول عام 2020 من بينها فوز دولة الإمارات باستضافة إكسبو الدولي 2020 في دبي، افتتاح المرحلة الأولى من مطار دبي الدولي الثاني، افتتاح عدد من الفنادق والمواقع السياحية وتدشين عدد من الفعاليات الجديدة، تم إصدار بعض القوانين التشريعية التي ستساهم في جذب المزيد من الزوار سواء من قطاع الترفيه أو قطاع سياحة الأعمال، ومع تحقيق نمو قدره 10.6 في المائة في عدد الزوار العام الماضي 2013 فإن ذلك يعدّ مؤشرا مهما على أننا نسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافنا بفضل الجهود التي يقوم بها شركاؤنا سواء في الحكومة أو القطاع الخاص لتحقيق طموحنا الجديد وهو أن تكون دبي المدينة الأكثر زيارة في العالم، وخلال معرض سوق السفر العربية هذا العام سوف نطرح العروض السياحية غير المسبوقة التي تقدمها دبي وكذلك العلامة التجارية الجديدة والموقع الإلكتروني الجديد أيضا، العلامة التجارية الجديدة سوف تساعدنا على أن نروي قصة نجاح دبي وتطورها وستكون حافزا على تحقيق أهدافنا وسوف وتؤكد أن دبي لديها منتج غير مسبوق وسيجد الزوار فيها ما يفوق توقعاتهم، والموقع الإلكتروني الجديد يعكس حيوية دبي ويلهم المزيد من المسافرين بزيارة مدينتنا وعند وصولهم إلى دبي سيكون بإمكانهم استخدام تطبيقات على الهواتف الذكية تزودهم بالكثير من المعلومات المهمة عن العروض السياحية ومواعيد الطيران وكل ما يخص الزائر ويساهم في جعل زيارته إلى دبي تجربة سعيدة وهانئة.
* ما هو دور دائرة السياحة والتسويق التجاري في جذب الاستثمارات السياحية الأجنبية وماذا تقدمون للمستثمرين في هذا الصدد؟
- لقد تم إجراء تعديلات على بعض التشريعات والقوانين لكي نتمكن من جذب المزيد من الزوار في قطاعي سياحة الأعمال وسياحة الترفيه وتجعل من الإمارة واحدة من أهم نقاط الجذب للمستثمرين في القطاع السياحي والضيافة والفعاليات والتجزئة وسوف يستفيد من ذلك جميع المستثمرين سواء كانوا من السوق المحلية أو من الأجانب، وإلى جانب ذلك هناك قانون جديد لتصنيف المنشآت الفندقية، وقد بدأت المنشآت الفندقية بالفعل في إعادة تقييم ذاتها كما نقوم حاليا بإعادة تنظيم سوق بيوت العطلات لضمان جودة الخدمة المقدمة للمستأجرين وكذلك قمنا باستحداث نظام إصدار التصاريح والتذاكر إلكترونيا حتى نسهل على منظمي الفعاليات سرعة تنظيمها وبيع تذاكرها، وقامت الحكومة مؤخرا بتقديم حوافز للمستثمرين في إنشاء الفنادق ذات الثلاث والأربع نجوم تمثلت في إعفائهم من رسوم البلدية التي تقدر بنحو 10 في المائة وذلك لسرعة إنجاز هذه المشروعات وهناك أيضا حوافز أخرى من بينها عدم فرض رسوم على تغيير المشروع المقام على الأرض إذا كان المشروع هو إقامة فندق.
* أصبحت دبي حاضرة لسياحة المؤتمرات والمعارض في المنطقة العربية، إلا أن هناك توجها إلى تنويع في الموارد السياحية لا سيما مع الاهتمام بقطاع السياحة العائلية، كيف تنظرون إلى فرص دبي في هذا الخصوص؟ وما هي المقومات التي تعول عليها الإمارة لتحقيق معدلات الجذب المنشودة ضمن هذا القطاع؟
- يؤكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات يجب أن تكون الوجهة العائلية الرائدة في العالم وأن دبي ستقود المنطقة في هذا المجال، ويتم حاليا ضخ الكثير من الاستثمارات الهامة في قطاع السياحة وتوسيع نطاق العروض وعوامل الجذب وكل ما تقدمه دبي كوجهة سياحية مما يجعلها وجهة لا بد من زيارتها كما أن نمو السياحة العائلية يأتي في قلب هذه الاستراتيجية، وحملة «الصيف يعني دبي» التي تدخل عامها الثاني هي مثال حي على كيفية تخطيطنا لجذب العائلات من المنطقة للسياحة خلال شهور الصيف وتحقيق نمو كبير خلال هذه الشهور التي كانت تعد سابقا موسما منخفضا.
* تعد دبي حلقة وصل بين الشرق والغرب وأصبح مطار دبي الدولي واحدا من أهم قوائم مطارات العالم من حيث عدد المسافرين، هل تشكل سياحة الترانزيت مصدر اهتمام لكم وكيف تنظرون لفرص تطوير هذا الصنف من السياحة؟
- أحد اهتماماتنا هو أن نجذب مسافر الترانزيت إلى داخل دبي إلى جانب عودة زوار دبي إليها مرات ومرات وهناك أكثر من 66 مليون مسافر يمرون عبر مطار دبي كل عام نريد أن نجذبهم إلى داخل المدينة بحيث عندما يزورون دبي لفترة قصيرة يشاهدون خلالها عوامل جذب وخدمات غير مسبوقة بالتأكيد سوف يأتون إليها لفترات أطول وكزائرين وليسوا كعابرين، كذلك فإن نمو التوسع في مجال الطيران مثل مطار دبي الدولي الثاني الجديد (مطار آل مكتوم) في «دبي وورلد سنترال» والتوسع في شبكات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» لكي تصل إلى أكبر عدد من مدن ومطارات العالم يمثل ذلك فرصة كبيرة للنمو السياحي في دبي؛ فمع كل وجهة جديدة تضيفها طيران الإمارات أو فلاي دبي أو زيادة عدد الرحلات أو الطاقة الاستيعابية للطائرات كل ذلك يؤدي إلى زيادة عدد الزوار القادمين إلى دبي، ومع زيادة عدد المكاتب الخارجية للدائرة لتصبح 20 مكتبا في مختلف قارات العالم فإننا بالتالي نستطيع الوصول إلى الزوار المحتملين في أسواق أكثر من قبل.
* ما هي العوامل التي ساعدت دبي لأن تكون محورا عالميا للسياحة؟ وهل تعتقد أن ما تم إنجازه حتى الآن كاف لجذب السياح من جميع أنحاء العالم؟
- بفضل تشجيع حكامنا، تشهد دبي حاليا نموا كبيرا ومستمرا طوال سنوات كثيرة مضت، ومنذ إنشاء ميناء راشد حتى بناء «برج خليفة» البرج الأعلى في العالم ومن مطار صغير يستوعب طائرتين عام 1985 إلى أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم ومن موقع تجاري صغير على ساحل الخليج العربي إلى مدينة متقدمة خلال بضعة عقود فقط حيث يأتي نجاح دبي من روح التحدي وتحقيق غير المتوقع، وطالما كانت دبي مدينة تتطلع وراء الأفق، كان مضاعفة عدد الزوار من 10 ملايين زائر في عام 2012 إلى 20 مليون زائر بحلول عام 2020 إنجازا مهما وضعته هدفا استراتيجيا وتعمل على تحقيقه، والآن، وبعد مرور عام على السير نحو إنجاز الرؤية، نستعرض طموحا جديدا وهو أن تكون دبي أكثر مدن العالم استقبالا للزوار، نباشر أربعة مشاريع جديدة مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص، ومع نجاحها، ستصبح مدينتنا أكثر مدن العالم استقبالا للزوار من خلال الارتقاء بالسمعة العالمية للعروض السياحية والتجارية التي تقدمها دبي، إعادة تقييم توقعات المسافرين عن طريق تقديم منتجات مبتكرة واتباع أعلى معايير الخدمة في كل مرحلة من مراحل المغامرة التي سيخوضونها في دبي، احتلال موقع الريادة في تجارب الجيل التالي التي ستجعل العالم يرغب في زيارة دبي، وهذا هو المهم، وزيارتها مجددا، وهذا هو الأهم، ضمان مواصلة القطاع السياحي دوره في إثراء اقتصاد دبي وحياتها الثقافية. ولتحقيق أهدافنا، يجب أن نؤسس لثقافة جديدة قائمة على الابتكار وتركز دوما على عقلية عملائنا، من خلال ما الذي يريده الزوار، وكيف نقدمه لهم بشكل أفضل مما فعل حاليا، وأي تجارب جديدة يمكن ابتكارها للاستحواذ على خيالهم؟ باختصار، كيف نخلق تجربة للزوار لا نظير لها في أي مكان آخر في العالم؟ حيث نسعى أن تكون التجربة رائعة، وعلامتنا التجارية الجديدة سوف تساعدنا أن نروي هذه القصة وستكون الحافز الأكبر لإنجاز أهدافنا، وتشتهر دبي عالميا بأنها وجهة مفضلة يوصى بها لما تحتضنه من مشاريع متميزة وما تشهده من عمليات تطوير غير مسبوقة. ويتجسد أحد أهدافنا في الارتقاء بها لتوفر تجربة استثنائية لزوارها لتصبح دبي بالفعل الوجهة الأولى عالميا عبر تكامل الجهود لتقديم خيارات متميزة تتخطى توقعات الزوار على كافة المستويات، ويمكن أن نتناول التسوق كمثال على تفوق دبي، فهو يعد أحد مصادر الجذب الرئيسية للزوار، ولكن ما يميز وجهات التسوق لدينا عن غيرها في مختلف دول العالم لا ينحصر في استقطاب دبي لأشهر العلامات التجارية العالمية بل في تجربة التسوق من هذه المتاجر في دبي حيث يمكن للزوار أخذ استراحة قصيرة من التسوق والذهاب في جولة للتزلج على منحدر جليدي في داخل مركز للتسوق، علينا مواصلة العمل لضمان توصيل هذه التجربة بكفاءة والعمل مع شركائنا لتحسينها باستمرار، تعزيز الاستثمارات والتركيز على الإعلام الرقمي عنصر رئيسي في سياستنا التسويقية لدبي، انطلاقا من حرصنا على تفعيل التواصل المباشر مع جميع الزوار خلال كافة مراحل تواجدهم في المدينة، حتى قبل أن يفكروا بزيارة دبي، مرورا بمرحلة التخطيط للرحلة، ووصولا إلى الإقامة وحتى بعد عودتهم إلى أوطانهم.
* يرى البعض أن دبي تحتاج إلى أضعاف عدد المنشآت والمرافق الفندقية المتاحة لمواكبة الطلب المتزايد فهل تتفقون مع هذا الرأي وما هو عدد الفنادق والغرف الفندقية الموجودة حاليا وكم من المتوقع أضافته عام 2020؟
- مع وجود نحو 85 ألف غرفة فندقية حاليا فإن التوقعات تشير إلى أنه سيتم إضافة ما بين 20 إلى 30 ألف غرفة جديدة بنهاية عام 2016 بحيث سيصل مجموع الغرف إلى ما بين 105 إلى 115 ألف غرفة ونستمر مع شركائنا في القطاع السياحي للتأكيد على توفر إقامات فندقية متنوعة كما تم منح مستثمري فنادق الثلاث والأربع نجوم حوافز جديدة لضمان وجود باقة متنوعة من الفنادق تناسب جميع السياح، أما بالنسبة لفنادق الخمس نجوم فهي الأفضل بين مثيلاتها في جميع أنحاء العالم لكن من المهم أن نعمل على توسيع باقة الخدمات الفندقية التي نقدمها للزوار لتشمل فنادق الثلاث والأربع نجوم بحيث تفوق نظيراتها في أي مكان في العالم.
* ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة في الإمارة؟
- لا يمكن أن نقول: إن هناك تحديات حقيقية تواجه القطاع ولكن رغم تحقيق مستويات أداء ونتائج طيبة، يبقى التحدي الرئيسي هو كيفية تعظيم مردود القطاع والارتقاء بأدائه إلى مستويات جديدة تواكب الطموح ومسيرة التنمية القوية في الإمارة، حيث لا تزال هناك حاجة إلى زيادة النمو السياحي في الإمارة وأن نعمل على تلبية طلبات الزوار وشركائنا في القطاع السياحي، وكما ذكرت من قبل فهناك حاجة أيضا للتأكيد أنه ليس لدينا فقط عدد كاف من الفنادق ولكن لدينا التنوع الكافي منها ونعمل على تحقيق ذلك من خلال الحوافز التي نقدمها للمستثمرين.
* التضخم في أسعار خدمات السياحة من فنادق ومرافق يشكل تحديا أمام السياح وتزايدهم كيف يمكن معالجة مثل هذه الظاهرة بالنسبة لدبي؟
- تتيح دبي لزوارها جميع المرافق والمنشآت والخدمات السياحية بأسعار متفاوتة تناسب جميع السياح أيا كانت ميزانيتهم وذلك بتوفير فنادق أقل من الخمس نجوم بأسعار مناسبة كما أن الزيادة السنوية المطردة في عدد نزلاء المنشآت الفندقية خير دليل على ذلك فمثلا وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية (فنادق وشقق فندقية) إلى أكثر من 11 مليون نزيل خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 10.6 في المائة مقارنة بالعام 2012 الذي وصل فيه العدد إلى نحو 10 ملايين نزيل، وحافظت السعودية على مكانتها كسوق المصدر الأول، وشهدت نموا ملحوظا، إذ ارتفع عدد الزوار بنسبة 19.9 في المائة ليصل إلى 1.35 مليون زائر، ويشكل النمو القوي في عدد نزلاء المنشآت الفندقية في العام 2013 خطوة إيجابية ضمن رحلتنا نحو 2020. وتأتي الزيادة بمعدل 10.6 في المائة في عدد النزلاء، بعد إعلان رؤية دبي السياحية للعام 2020 في شهر مايو (أيار) 2013، تأكيدا على سيرنا في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هدفنا في مضاعفة عدد السياح من 10 ملايين في 2012 ليصل إلى 20 مليون في 2020. كما يرسخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، شهدت عوائد مشغلي الفنادق والشقق الفندقية نموا ملحوظا إذ ارتفعت بمعدل 16.1 في المائة بقيمة 21.84 مليار درهم في العام 2013. تدل هذه الزيادة على الوضع الصحي لقطاع الضيافة لدينا، فيما يشير ارتفاع معدل الإشغال إلى 82 في المائة في مجال قطاع الاستثمار الفندقي إلى أن دبي واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية. ونحن بحاجة إلى مزيد من الفنادق لتوفير أفضل خدمات الإقامة لزوارنا المستهدفين في كافة الأوقات، وسوف نتعاون عن كثب مع المستثمرين لتحقيق هذه الأهداف.
* ما هو دور دائرة السياحة في تحويل دبي إلى مدينة ذكية؟
- في شهر مارس (آذار) 2014 تم الإعلان عن استراتيجية المدينة الذكية لدبي، وهي تعني الاستخدام الكامل والشامل للتكنولوجيا الحديثة والمبادرات البيئية من أجل العمل بكفاءة أكثر واستدامة أكبر قدر المستطاع وتكون المدينة بأكملها متصلة بالإنترنت، تخيل أنك تطوف بسيارات فترات طويلة بحثا عن مكان لوقوف السيارة دون جدوى ولكن بلمسة واحدة لبرنامج على جهازك المحمول تستطيع العثور على أقرب مكان للسيارة، بل إذا نسيت أين وضعت سيارتك في أحد مواقف السيارات الضخمة بأحد مراكز التسوق تستطيع أن تضع رقم السيارة على شاشة فتدلك على مكانها، تخيل أنك تستطيع الدخول على شبكة الإنترنت في الأماكن العامة في دبي مثل الباصات والمترو وحتى في الحدائق، تخيل أنك تستطيع الحصول على أدق المعلومات في نفس اللحظة حول موعد وصول الباص القادم أو إمكانية الوصول إلى المكان الذي تريد بسرعة خلال الزحام لكي تستطيع التخطيط لرحلتك بسهولة، تخيل شكل الحياة عندما لا تحتاج للوقوف في طوابير طويلة لكي تدفع فاتورة أو تقوم بتخليص معاملة حكومية، كل ذلك سوف يحدث بلمسة شاشة على مدار الساعة في جميع أنحاء دبي، ومع زيادة الاستهلاك في الطاقة وارتفاع أسعارها وما تسببه للبيئة من تهديد أليس من الأفضل أن نقوم بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، هذا ما سوف يلمسه سكان المدينة الذكية.. سيعيشون حياة أفضل ومستدامة أكثر، وفي إطار هذه الاستراتيجية سيتم تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم من خلال 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي وترتكز على 6 أعمدة رئيسية هي: المواصلات، الاتصالات، البنية التحتية، الكهرباء، الخدمات الاقتصادية التخطيط العمراني حيث سيتحول كل ذلك إلى التقنية الذكية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسوف يتم تدريب سكان دبي وتأهيلهم للتعامل مع دبي الذكية، أما بالنسبة لدورنا في دائرة السياحة في ذلك فهو يتمثل في استخدام هذه التطبيقات في إثراء تجربة السياح قبل وصولهم إلى المطار إلى ما بعد عودتهم إلى بلادهم وتلعب التكنولوجيا والتطبيقات الجديدة دورا مهما في هذه الاستراتيجية، والموقع الجديد لدائرة السياحة على شبكة الإنترنت الذي سيتم إطلاقه في وقت لاحق هذا العام خير دليل على ذلك.
* ما هي الإجراءات التي تتخذونها لتنسيق العمل مع مرافق السياحة الضخمة في دبي كالمطارات وشركات الطيران والمستثمرين في القطاع السياحي وذلك لتحقيق تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالسياحة؟
- رؤية دبي السياحية التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تقدم الدعم الكامل لشركائنا في القطاعين العام والخاص ونحن في دائرة السياحة نلتقي دائما مع شركائنا في القطاع السياحي للتنسيق والعمل على تحقيق هذه الاستراتيجية.
* ما هو عائد السياحة في دبي؟ وهل تتوقع زيادته هذا العام ولماذا؟
- الرؤية السياحية لدبي التي تم الإعلان عنها العام الماضي تقضي بمضاعفة إسهام السياحة في الاقتصاد ثلاثة أضعاف عام 2020 بحيث تصل إلى مبالغ تتراوح ما بين 215 مليار درهم (58.5 مليار دولار) و230 مليار درهم (62.2 مليار دولار)، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة، وبالإضافة إلى العدد المتزايد للسياح سوف نشجعهم على المزيد من الإنفاق وهم داخل المدينة وذلك بعد عرض جميع الخيارات عليهم من خلال التطبيقات.
* كيف يمكن أن يساهم الفوز بتنظيم إكسبو 2020 في دعم القطاع السياحي؟
- الفوز بتنظيم إكسبو 2020 سوف يساهم في الإسراع بعملية النمو السياحي في دبي ودولة الإمارات وكان التقدم بطلب استضافة هذا الحدث جزءا من الرؤية الحكومية طويلة الأجل التي تؤكد على التطوير المستدام والمستقبل الزاهر للدولة، ولأن استضافة هذا الحدث هو إنجاز بالغ الأهمية نظرا لحجم المعرض الذي يعد الأكبر والأعرق في العالم ولقيمته الحضارية الكبيرة، ففي خلال السنوات الست المقبلة نستطيع أن نركز على جذب المزيد من الزوار إلى الإمارة وسوف يستفيد الزوار من تحديث البنية التحتية نتيجة لاستضافة هذا المعرض، استضافة إكسبو ليست هدفنا النهائي ولا الرقم المستهدف من عدد الزوار عام 2020 يعتمد على إكسبو لكن الهدف الرئيسي لنا هو التطوير المستمر لدبي وزيادة عدد الزوار عاما بعد آخر.
* ما هي أهم الأسواق السياحية بالنسبة لدبي؟
- تأتي السعودية في مقدمة الأسواق السياحية بالنسبة لدبي وكذلك معظم دول مجلس التعاون الخليجي ثم الهند وروسيا وأوروبا.
* تطلق دبي عددا من المبادرات النوعية، ما هي أبرز تلك المبادرات في المرحلة الأخيرة، التي تساهم بصورة أو بأخرى في دعم التعريف بمقومات الجذب السياحي المنتشرة في دبي وكذلك أسلوب الحياة فيها؟
- أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي مبادرة «MyDubai#»، كتجربة نوعية فريدة تسطر عبر شبكات التواصل الاجتماعي قصة واقعية نابضة بالحياة توثّق حياة عام كامل في مرحلة تنموية هامة من تاريخ دبي من خلال جمع القصص والتجارب والصور وآراء المقيمين والزّوار لرسم ملامح مدينة استثنائية على كافة المستويات، وكما قال الشيخ حمدان: «إنها قصة مدينة كتبها سكانها بأنفسهم، وآن الأوان لنقدم للعالم بأسره هذه الحكاية الرائعة عبر 2.1 مليون قصة تتكامل فيما بينها، ومعا سنسطر السيرة الذاتية الأولى على مستوى مدن العالم»، فمن خلال الصور ومقاطع الفيديو، تهدف المبادرة إلى إيصال رسالة للعالم مؤداها أن وراء النهضة العمرانية والتطور التكنولوجي في دبي حياة جميلة، وهوية متفردة، وأبعاد ثقافية ثرية، وذلك بمشاركة ملايين السكان والزوار الذين سيساهمون بنقل صور حياتهم في دبي بكل لمحاتها الإنسانية.



تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع خلال العام المنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن هذا التباطؤ يُرجح أن يكون لأسباب فنية، فيما لا يزال الأميركيون يواجهون تحديات كبيرة في القدرة على تحمل التكاليف يُعزى جزء منها إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، في حين كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 3.1 في المائة.

ولم ينشر مكتب إحصاءات العمل التغيّرات الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين بعد أن حال إغلاق الحكومة، الذي استمر 43 يوماً، دون جمع بيانات أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدّى إلى إلغاء تقرير الشهر نفسه لعدم إمكانية استرجاع البيانات بأثر رجعي. كما أثر هذا الإغلاق الطويل على بيانات سوق العمل، إذ لم تُعلن الحكومة عن معدل البطالة لشهر أكتوبر للمرة الأولى على الإطلاق.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول).

وأوضحت وكالة الإحصاء أنها «لا تستطيع تقديم إرشادات محددة لمستخدمي البيانات حول كيفية التعامل مع بيانات أكتوبر المفقودة»، ونصح الاقتصاديون بمراجعة المؤشر السنوي أو على أساس تغييرات كل شهرين.

وعلى الصعيد السياسي، تذبذب موقف الرئيس ترمب، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، بوعود بكبح التضخم، بين التقليل من شأن مشكلات القدرة على تحمل التكاليف ووصفها بالخدعة، وإلقاء اللوم على الرئيس السابق جو بايدن، مع وعد بأن الأميركيين سيستفيدون من سياساته الاقتصادية في العام المقبل.

وسجّل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، بعد أن بلغ 3 في المائة في سبتمبر.

ويتتبع «الاحتياطي الفيدرالي» مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة. وتُحسب هذه المؤشرات من بعض مكونات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين.

وقد أُلغي تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، على أن يصدر تقرير نوفمبر منتصف يناير (كانون الثاني)، ولم تحدد الحكومة بعد موعداً جديداً لإصدار بيانات أسعار نفقات الاستهلاك لشهر نوفمبر، فيما كانت مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد تجاوزت الهدف بشكل كبير في سبتمبر.

وقد خفّض مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع تأكيد أن مزيداً من التخفيضات في تكاليف الاقتراض غير مرجح على المدى القريب، في انتظار وضوح اتجاه سوق العمل والتضخم.

وصرح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، للصحافيين قائلاً: «الرسوم الجمركية هي السبب الرئيسي وراء تجاوز التضخم للهدف».

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن المستهلكين قد يحتاجون إلى بعض الوقت لملاحظة انخفاض الأسعار نتيجة تراجع البيت الأبيض عن الرسوم الجمركية على بعض السلع، بما في ذلك لحوم البقر والموز والقهوة.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في حين استمرت التقلبات الموسمية، مما يعكس استقراراً نسبياً في سوق العمل خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 13 ألف طلب، لتصل إلى 224 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر. وكانت توقعات خبراء الاقتصاد، وفق استطلاع «رويترز»، تشير إلى 225 ألف طلب.

وشهدت الطلبات تقلبات، خلال الأسابيع الأخيرة، متأثرة بصعوبة تعديل البيانات خلال عطلة عيد الشكر. ويشير هذا التراجع إلى أن أصحاب العمل لم يوسعوا التوظيف بشكل كبير، لكنهم لم يلجأوا أيضاً إلى تسريحات جماعية.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب أحدثت صدمة غير متوقعة للشركات، التي استجابت بتقليص عدد موظفيها جزئياً.

وأظهر استطلاعٌ، أجرته فروع «الاحتياطي الفيدرالي» في ريتشموند وأتلانتا بالتعاون مع كلية فوكوا للأعمال بجامعة ديوك، وشمل 548 مديراً مالياً من شركات متنوعة الحجم، أن الرسوم الجمركية لا تزال تشكل مصدر قلق كبير للشركات.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها استطلاع الشركات لبيانات الوظائف غير الزراعية، ضمن تقرير التوظيف لشهر ديسمبر. وأفاد مكتب إحصاءات العمل، يوم الثلاثاء، بزيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومن المتوقع صدور تقرير ديسمبر في موعده المقرر في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ورغم أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.6 في المائة خلال نوفمبر، وهو الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 2021، لكن هذا الرقم تأثّر بعوامل فنية مرتبطة بإغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوماً، ما حالَ دون نشر بيانات معدل البطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول). وقد أوقف هذا الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة جمع البيانات اللازمة من الأُسر لحساب معدل البطالة.

وفي الوقت نفسه، خفض صنّاع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى توقف مؤقت عن خفض أسعار الفائدة لحين وضوح مؤشرات سوق العمل والتضخم.

ويؤدي ضعف التوظيف إلى استمرار بعض العاطلين في البطالة لفترات أطول. وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتلقّون إعانات بعد أسبوع من صرفها، وهو مؤشر على حالة التوظيف، بمقدار 67 ألف شخص ليصل إلى 1.897 مليون، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر.


عمان والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
TT

عمان والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)

وقّعت عمان والهند اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين، في خطوة تعكس سعي نيودلهي إلى توسيع علاقاتها في الشرق الأوسط، وتنويع أسواق صادراتها لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

وحسب «وكالة الأنباء العُمانية»، شهد حفل توقيع الاتفاقية كلٌّ من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند؛ حيث جرى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند في قصر البركة العامر بمسقط، على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي.

وقالت وزارة التجارة الهندية في بيان إن سلطنة عُمان منحت الهند إعفاءات جمركية على أكثر من 98 في المائة من بنودها الجمركية، بما يغطي تقريباً جميع الصادرات الهندية، بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات، والمنسوجات، والأدوية، والسيارات، وفق «رويترز».

وفي المقابل، ستخفض الهند الرسوم الجمركية على نحو 78 في المائة من بنودها الجمركية، ما يشمل قرابة 95 في المائة من وارداتها من سلطنة عُمان من حيث القيمة، ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين أكثر من 10 مليارات دولار.

وتكتسب هذه العلاقة أهمية استراتيجية لنيودلهي، إذ تُعدّ عُمان بوابة رئيسية إلى مضيق هرمز، الممر البحري الضيق بين عُمان وإيران الذي يُعد نقطة عبور حيوية لشحنات النفط العالمية.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطاب ألقاه في عُمان: «ستُرسي هذه الاتفاقية وتيرة جديدة لتجارتنا، وتُعزز الثقة باستثماراتنا، وتفتح آفاقاً واسعة لفرص جديدة في قطاعات متعددة».

وتُعد هذه الاتفاقية ثاني اتفاق تجاري ثنائي للهند هذا العام بعد اتفاقها مع المملكة المتحدة، وتأتي في وقت يسعى فيه المصدّرون الهنود إلى اختراق أسواق جديدة، في ظل تشديد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارية ثنائية لسلطنة عُمان منذ توقيعها اتفاقاً مماثلاً مع الولايات المتحدة في عام 2006.

وفي أعقاب تعثر المفاوضات، ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50 في المائة في أواخر أغسطس (آب)، وهي الأعلى عالمياً، بما في ذلك رسوم إضافية بنسبة 25 في المائة ردّاً على شراء الهند النفط الروسي.

وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية لم تتمكن نيودلهي من إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي هذا العام، كما كان مخططاً له.

وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، إن الاتفاق «لا يقتصر على تخفيض الرسوم الجمركية فحسب، بل يحمل أبعاداً جيوسياسية تتعلق بتعزيز الحضور الإقليمي للهند».

من جانبه، قال كيريت بهانسالي، رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، إن الاتفاقية ستدعم صادرات القطاع، التي قد ترتفع من 35 مليون دولار إلى نحو 150 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار البيان إلى أن بعض السلع الحساسة، مثل منتجات الألبان والشاي والقهوة والمطاط والتبغ، استُثنيت من الاتفاق. كما أوضح أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة أمام الهند في سوق استيراد الخدمات في سلطنة عُمان، البالغة قيمته 12.5 مليار دولار؛ حيث لا تتجاوز حصة الهند الحالية 5.3 في المائة.