وزير الخارجية الإيطالي يلتقي السراج لبحث حل الأزمة الليبية

بحثا المصالحة الوطنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية

وزير الخارجية الإيطالي يلتقي السراج  لبحث حل الأزمة الليبية
TT

وزير الخارجية الإيطالي يلتقي السراج لبحث حل الأزمة الليبية

وزير الخارجية الإيطالي يلتقي السراج  لبحث حل الأزمة الليبية

قام وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أمس، بزيارة قصيرة لطرابلس، بحث خلالها مع مسؤولين ليبيين موضوعي المصالحة الوطنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
والتقى ألفانو، خصوصا، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق. وكان مقررا أن يعقد الوزير الإيطالي مؤتمرا صحافيا مع نظيره الليبي محمد طاهر سيالة، لكنه ألغي في اللحظة الأخيرة، من دون إعلان أسباب هذا الإلغاء.
وقالت حكومة الوفاق الليبية إن محادثات ألفانو تناولت خصوصا «جهود المصالحة الوطنية»، وتطبيق الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق.
من جهتها، كتبت وزارة الخارجية الإيطالية على موقع «تويتر» إن ألفانو يزور ليبيا «لتجديد دعم إيطاليا للمصالحة الوطنية والحوار كسبيل وحيد لإرساء الاستقرار» في ليبيا، علما بأن إيطاليا كانت قد رحبت بالاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع بين السراج والرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر.
وأضافت حكومة الوفاق، أن التصدي للهجرة غير الشرعية كان أيضا في صلب مباحثات ألفانو في طرابلس. وكان القضاء الليبي قد علق نهاية مارس (آذار) الماضي اتفاقاً إيطالياً ليبياً وقّع في روما في فبراير (شباط) الماضي؛ بهدف تعزيز مكافحة الهجرة الشرعية، انطلاقا من ليبيا ودول شمال أفريقيا في اتجاه إيطاليا.
وفي سياق الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، يقوم رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج بغد غد (الثلاثاء) بزيارة عمل للجزائر يلتقي خلالها عددا من المسؤولين في الجزائر. وفي غضون ذلك، زار وزير الشؤون المغاربية الجزائري عبد القادر مساهل، أمس، جنوب ليبيا.
وأفاد بيان بثته أمس وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية بأن السراج سيجري الثلاثاء مباحثات مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال «في إطار التشاور الدائم بين البلدين»، علما بأن الجزائر تستضيف غدا (الاثنين) اجتماعا لدول الجوار الليبي.
وزار عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والعربية والأفريقية، أمس مدينة غات في جنوب ليبيا، المحطة الأولى في جولة له بمنطقة فزان.
وكان مساهل زار في أبريل (نيسان) الماضي شرق ليبيا وغربها، وذلك في إطار دعم الجزائر للجهود الدولية الرامية إلى تقريب مواقف أطراف النزاع الليبي. وتواجه حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المدعومة من المجتمع الدولي، معارضة حكومة موازية في شرق ليبيا، الذي تسيطر على قسمه الأكبر قوات المشير خليفة حفتر. ومنذ الإطاحة بنظام الراحل معمر القذافي في 2011، غرقت ليبيا في أزمة انتقال سياسي وسط تدهور أمني واقتصاد منهار ونزاعات سياسية.
من جهة ثانية، أفاد مكتب الإعلام والثقافة التابع للقوات البحرية الليبية بتمكن جرّافة ليبية خاصة من إنقاذ 129 مهاجرا غير شرعي، بينهم 27 امرأة وطفلان، أغلبهم من دولتي جامبيا ونيجيريا، كانوا على متن قارب مطّاطي على بعد 6 أميال شمال مدينة زوارة في أقصى الغرب الليبي.
وأفاد المكتب في بيان نشره على صفحته الخاصة بموقع «فيسبوك» بأن العملية تمت مساء أول من أمس بتنسيق مع أفراد من نقطة زوارة لحرس السواحل، وذلك بعد تلقي بلاغ من أحد الصيادين يفيد بوجود مركب «دون محرك» تتقاذفه أمواج البحر.
وبعد عملية الإنقاذ، قام حرس السواحل بإيصال المهاجرين إلى ميناء زوارة وتسليمهم لجهاز مباحث الجوازات، بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر.
ونقل البيان إفادة بعض المهاجرين الذين قالوا «إنهم خرجوا من منطقة صبراتة، غرب طرابلس، قبيل فجر الجمعة، وعند الساعة العاشرة صباحاً هاجمتهم مجموعة مسلحة على متن قارب سريع، وقامت بسلب ممتلكاتهم الشخصية، ونزعت محرك القارب، وتركتهم تحت رحمة الأمواج، إلى حين وصول النجدة».
يذكر أن الشواطئ الليبية البالغة نحو 1900 كيلومتر، تعتبر المعبر الأمثل في نظر المهاجرين الأفارقة الطامحين للوصول إلى أوروبا بطرق غير شرعية، عن طريق عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه جزيرة لامبيدوزا التابعة لإيطاليا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.