تفاؤل لبناني بالنتيجة الاقتصادية لاستعادة المغتربين جنسيتهم الأم

الاستقرار السياسي عنصر جذب للمستثمرين

تفاؤل لبناني بالنتيجة الاقتصادية لاستعادة المغتربين جنسيتهم الأم
TT

تفاؤل لبناني بالنتيجة الاقتصادية لاستعادة المغتربين جنسيتهم الأم

تفاؤل لبناني بالنتيجة الاقتصادية لاستعادة المغتربين جنسيتهم الأم

يرى مراقبون في لبنان أن الانطباع الذي تكوّن لدى المغتربين اللبنانيين عن بلدهم الأم يختلف هذه المرة عما كان عليه قبل سنوات، إذ تضاعفت آمالهم بالعودة إلى لبنان واستعادة جنسيتهم اللبنانية إثر انتشار حالة من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، على ضوء انتخاب رئيس للجمهورية، ووجود حكومة فاعلة أثمر تناغم رئيسها سعد الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون توقيع أول مرسوم لاستعادة الجنسية اللبنانية للمغتربين.
وبدا لافتًا في اليوم الثاني من «مؤتمر الطاقة الاغترابية» الذي عُقد في بيروت أمس، حماسة المغتربين اللبنانيين في بلاد الانتشار لاستعادة جنسيتهم. أحدهم وهو أرجنتيني، كان يتبادل مع ابنته أطراف الحديث باللغة الإسبانية، لم يتوقف عن ترداد عبارة «أنا أحب لبنان». ومع أن الشخصين لا يتقنان الحديث باللغة العربية، توضح ابنته بالإنجليزية أن والدها «أتى للبحث عن عائلته، والمطالبة بالجنسية»، مشيرة إلى سعيهما لاستعادة الجنسية اللبنانية، قائلة: «هذا حقنا».
من ناحية ثانية، ازدادت آمال المغتربين باستعادة الجنسية مع انتخاب رئيس للجمهورية، إذ قال رئيس غرفة أستراليا ولبنان للتجارة والصناعة فادي الزوقي إن الوضع السياسي شجع ولو بنسبة ضئيلة المغتربين على الالتفات إلى لبنان، لافتًا إلى أن المؤتمر يشكل فرصة لفتح باب استعادة الجنسية، وإعطاء الحق لكل لبناني للعودة إلى لبنان.
وبعد توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أول من أمس، أول مرسوم لاستعادة الجنسية اللبنانية، قال الزوقي: «المطلوب عمل جدي، وإعطاء فرص لكل شخص يمتلك قدرات وخبرات تغني لبنان، وعدم تفضيل المحسوبيات والوساطة على الكفاءات الشخصية». ولا يفصل الزوقي بين لبنان وأستراليا، قائلاً إن «لبنان بلدي الأم، أحبه كما أحب أستراليا، البلد الأخير الذي احتضنني وساعدني في الاستثمار والنهوض».
على المقلب اللبناني، يتطلع المسؤولون إلى المنفعة الاقتصادية التي تترتب على عودة اللبنانيين في بلاد الانتشار إلى وطنهم، خصوصًا أن بعضهم حقق نجاحات كبيرة في بلاد المهجر. ويعترف الوزير السابق نقولا صحناوي، نائب رئيس التيار الوطني الحرّ (التيار العوني) للشؤون السياسية، بالمنفعة الاقتصادية عند عودة المغتربين إلى لبنان. إلا أن هذه العودة، حسب قوله، «تتطلب من الدولة خطة على مختلف الأصعدة»، مضيفًا: «تبدأ بالقانون الانتخابي، الذي يؤمن التمثيل الصحيح للمغتربين».
وهنا يشير الصحناوي إلى اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل قانونًا يعطي 6 مقاعد، مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، لكنه لفت إلى أن الاقتراح «لم يُقبل لأن الطبقة السياسية لا تعي أهمية الشاب المغترب». ويعتبر الصحناوي أن إعادة الجنسية للمغتربين اللبنانيين «يشكل عنصر جذب لكل مستثمر في الخارج، كما تزيل العوائق التي تمنع عودة المغترب، فتحفزه على الانخراط في المجتمع اللبناني». وبالإضافة إلى الأمور القانونية والمراسيم الاشتراعية، هناك مسؤولية على الإعلام اللبناني غير الآبه للمغتربين. ويتابع الوزير السابق: «لا توجد أي نشرة إخبارية أو برنامج يحكي لغة المغترب، لذلك فإن توطيد العلاقة بين المغترب والمقيم تكمن من خلال التلفزيون، ويجب العمل حالياً على افتتاح نشرات أخبار باللغة الإسبانية مثلاً، على شاشة تلفزيون لبنان، لأن هناك نسبة كبيرة تتحدث هذه اللغة». ومن ثم يقترح «تغيير القواعد، فلا يجب أن يستمر لبنان بتصدير العقول والطاقات الشبابية، بل فتح فرص للشباب بلبنان».
كان الرئيس عون قد قال في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أول من أمس، إن «الهجرة ضريبة عاطفية تدفعها عائلاتنا منذ أن تحولنا إلى بلد يصدر أبناءه بدل أن يصدر إنتاجه»، لافتاً إلى أن الانسلاخ عن الوطن لم يأتِ نتيجة ترف أو نزوة، بل بفعل أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية صعبة دفعت بأبنائنا خارج حضن الوطن.
في المقابل، رغم المحفزات التي ظهرت في المؤتمر هذا العام لتشجيع اللبنانيين في الخارج على العودة، لا يزال عدد كبير من المغتربين يتخوفون من الوضع غير المستقر في البلد، مما يشكل مانعًا قويًا لهم يعرقل عودتهم. ويعتبر ميلاد زعرب، الذي هاجر عام 1977 إلى الولايات المتحدة الأميركية، واحداً منهم. إذ يعتبر زعرب أن «غياب الضمانات للبنانيين، وانتشار الفساد يهدد مشاريعنا في لبنان، فمن الضروري وجود خطة سياسية توافقية، لنهوض البلد من خلال الاستفادة من استثمارات المغترب»، دون أن يغفل أهمية الجنسية اللبنانية التي اعتبرها «ورقة ثقة وتقدير من السلطة في لبنان لكل مغترب ناجح في الخارج». ويأمل زعرب الذي يملك شركة تعنى بمواد البناء والهندسة المعمارية، في توسيع التفاعل بين اللبنانيين في الخارج والسلطات المحلية، لأن في النهاية «لبنان يسير في عروقنا».
أخيرًا، رغم الخلاف بين المتفائلين والمتشائمين، يجمع الحاضرون على أهمية هذا المؤتمر، الذي يقام للسنة الرابعة على التوالي في البيال، مما يذكر اللبنانيين بأهميتهم بالنسبة لبلدهم الأم، كما يساعدهم في مشاركة نجاحاتهم مع المقيمين في لبنان. ويقول ساسين شحود الذي يعيش في البرازيل منذ 48 سنة: «يؤثر هذا المؤتمر على الجيل الجديد، وبالأخص الشباب الذين لا يعرفون أي شيء عن لبنان. إنها فرصة لي ولأبنائي للتعرف على لبنان من الناحية الاقتصادية، ومعرفة الآخرين»، مطالباً الدولة اللبنانية «بتأمين الاستقرار، كي نعود».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».