محللون: دور السعودية ومكانتها فرضاها أولى وجهات ترمب الخارجية

محللون: دور السعودية ومكانتها فرضاها أولى وجهات ترمب الخارجية
TT

محللون: دور السعودية ومكانتها فرضاها أولى وجهات ترمب الخارجية

محللون: دور السعودية ومكانتها فرضاها أولى وجهات ترمب الخارجية

أكد خبراء ومحللون أن اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السعودية أولى وجهاته الخارجية يأتي إيماناً بالدور الذي تقوم به الرياض بالمنطقة، ومكانتها بصفتها قائدة للعالم الإسلامي، لافتين إلى أن عودة العلاقات السعودية الأميركية ليس إلى سابق عهدها فحسب، بل إلى أفضل مما كانت.
زيارة ترمب للسعودية، تعد الأولى في التاريخ لرئيس أميركي يبدأ جولته الخارجية لدولة عربية أو إسلامية، حيث بدأ الرؤساء السابقين جولاتهم الخارجية، في كندا والمكسيك وبريطانيا، وبلجيكا وكوريا، وكوبا وبنما.
وأوضح الدكتور علي التواتي محلل سياسي، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي للولايات المتحدة لعبت دورا محوريا في تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة أن زيارته جاءت بدعوة من البيت الأبيض، وحينها توجه الأمير محمد بن سلمان، لأميركا من مركز قوة، كما أنه يدرك أن الحسابات الأميركية في هذه المرحلة أصبحت في صالح السعودية، وكان الأميركيون منفتحين بشكل لم يسجل في عهد أوباما، مع استعدادهم لتقديم ما تحتاج إليه السعودية وتحديدا فيما يتعلق بأمن وسلامة المنطقة.
وأضاف التواتي، أن زيارة ولي ولي العهد السعودي، جاءت بناء على دراسة استراتيجية قام بها أركان البيت الأبيض، بعد أن تلمست القيادة الأميركية الخطر الإيراني الداهم، وأن آخر موقع يمكن أن يتعرض لتهديد مباشر هي منطقة الخليج، التي لا يمكن للولايات المتحدة أن تستغني فيها عن مصالحها، فكان لزاما أن تتحرك، خاصة أن منطقة الخليج لها بدائل «روسيا، والصين، واليابان، والاتحاد الأوروبي، والهند» والجميع كان يخطب ودّ منطقة الخليج في فترة ذبول العلاقات في حقبة أوباما، موضحا أن الولايات المتحدة استشعرت توجه السعودية نحو الشرق وهذا التوجه حقيقي وقد يكون بلا رجعة.
من جهته، قال الدكتور خضر القرشي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى سابقا، إن زيارة الرئيس الأميركي للسعودية، تقرأ من جانبين: «الأول أن السعودية أثبتت أنها مركز اقتصادي، وسياسي، وديني بوجود الحرمين الشريفين، وهو ما أشار إليه الرئيس ترمب في حديثه، أن السعودية ملجأ لكل الدول الإسلامية، وهذا يمثل ثقلا دينيا واضحا ولا يمكن أن يقوم بهذا الدور إلا السعودية».
وأضاف أن السعودية من الدول العشرين ذات أكبر منظومة اقتصادية، وهذا دليل قطعي على القيمة الاقتصادية للبلاد، إضافة إلى ثقلها السياسي، وتوجهها المعتدل، كما أنها تقود المنهج الوسطي للإسلام، موضحا أن المملكة كانت تراهن قبل أن يصل ترمب إلى سدة الحكم أنه سيغير كثيرا من آرائه عندما تصله المعلومات الصحيحة لما يجري في المنطقة.
وعن دور زيارة ولي ولي العهد السعودي، للولايات المتحدة، أكد القرشي، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان كان لها دور في تقريب وجهة النظر مع الجانب الأميركي فيما يتعلق بالمنطقة، إضافة إلى ما رفع من معلومات لقيادات في البيت الأبيض الذين يبحثون عن سلامة مصالح الدولة في المنطقة، وهذا ساعد بشكل كبير في إيضاح الصورة لإيجاد نظرة شاملة لمتغيرات الأحداث في المنطقة.



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».


مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتنفيذ مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، مستهدفاً نحو 2300 أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وجرى تدشين المشروع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدير مكتب البرنامج في حضرموت والمهرة المهندس عبد الله باسليمان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة «استجابة» محمد باحارثة.

ويستهدف المشروع محافظات أبين ومأرب وحضرموت، التي تُعدُّ من المناطق الزراعية الحيوية، عبر حزمة من التدخلات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

ويركِّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تطبيق منهجية متكاملة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتضمَّن المشروع دعم المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب إنشاء مجموعات للتصنيع والتعبئة الزراعية، وربط المنتجات بالأسواق، بما يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني للممارسات الزراعية الحديثة، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشارَكة في تنفيذ الأنشطة لضمان الاستدامة.

يركّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً (الشرق الأوسط)

ويأتي المشروع ضمن جهود تنموية أوسع يقودها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تستهدف دعم القطاع الزراعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد. وأسهمت مشروعات البرنامج في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، نظراً لأهمية هذه القطاعات وحساسيتها للصدمات الاقتصادية والبيئية.

كما نفَّذ البرنامج مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، شملت إعادة تأهيل آبار مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير أنظمة ري زراعي مستدامة، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية بالطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاج الزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم أكثر من 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.