الحكومة اللبنانية تعلن رسمياً رفضها تمديد ولاية المجلس النيابي

عون والقوات يلوحان بالتصويت... و«حزب الله» يجدد تمسكه بالنسبية

الحكومة اللبنانية تعلن رسمياً رفضها تمديد ولاية المجلس النيابي
TT

الحكومة اللبنانية تعلن رسمياً رفضها تمديد ولاية المجلس النيابي

الحكومة اللبنانية تعلن رسمياً رفضها تمديد ولاية المجلس النيابي

لم تحقق الحكومة اللبنانية، وكما كان متوقعا، خلال الجلسة التي عقدتها يوم أمس أي خرق في جدار أزمة قانون الانتخاب التي ترزح تحتها البلاد والتي تتفاقم مع مرور الوقت والاقتراب من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي في 20 يونيو (حزيران). وهي وإن قررت بالإجماع رفض التمديد مرة ثالثة للمجلس النيابي، إلا أن الخلافات بين الوزراء بدت واضحة في ظل الانقسام الحاصل على مسألة التصويت على مشاريع القوانين الانتخابية في حال تعذر التوافق.
وبينما يرفض «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حركة أمل» و«حزب الله» مبدأ التصويت من منطلق أن القانون الذي نحن بصدده «مصيري»، يدعم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» هذا الطرح كخيار أخير، فيما يبدو رئيس الحكومة وتيار «المستقبل» أقرب إلى الفريق الأول المتمسك بمبدأ التوافق.
ولعل القرار الأبرز الذي اتخذه مجلس الوزراء يوم أمس هو تدوين موقف موحد في المقررات لجهة رفض تمديد ولاية البرلمان بأي ظرف من الظروف، وقد تم ذلك بطلب من رئيس الجمهورية وبموافقة رئيس الحكومة والوزراء مجتمعين.
وشدد عون خلال افتتاحه الجلسة التي عقدت في القصر الجمهوري، على ضرورة التقيد بأحكام الدستور ولا سيما منها المادة 65 التي تنص على أن القرارات في مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق وإذا تعذر ذلك، فبالتصويت. وأضاف: «ولأني أقسمت اليمين على احترام الدستور فلا بد من التقيد بنصوصه، علما بأن التصويت عمل دستوري وهو أفضل بكثير من الفراغ». وإذ أعرب عن أسفه لاتخاذ البحث في قانون الانتخاب «طابعا طائفيا»، شدد على أن «ما يجب أن نعمل في سبيله هو الوصول إلى قانون يحسّن التمثيل ويحقق العدالة ضمن الطوائف كلها وليس لمصلحة طائفة دون أخرى، وأن أي تحسين في القانون لن يأخذ من حقوق أي طائفة».
من جهته، اعتبر الحريري أن البلاد «أمام فرصة تاريخية لمعالجة القضايا التي تهم اللبنانيين، وثمة طروحات متقدمة لم نكن نسمعها من قبل باتت تلاقي تأييدا من كل المكونات اللبنانية مثل إنشاء مجلس الشيوخ أو إلغاء الطائفية السياسية وغيرها»، مشددا على أنه «من غير الجائز أن نسمع كلاما طائفيا ومؤذيا من حين إلى آخر». وأضاف: «نحن في صدد الإعداد للانتخابات النيابية، وأعتقد أنه على الجميع أن يضحي حتى نصل إلى حيث نريد».
وبدا لافتا تشديد الحريري على «إننا قاب قوسين أو أدنى للوصول إلى حل شامل وكبير، وعلينا أن نعمل بجهد للوصول إلى هذا قانون انتخاب جديد»، وقال: «حكومتي ستفشل إذا لم تتوصل إلى مثل هذا القانون. لقد حققنا تقدما ولا يجوز أن نتوقف».
وتساءل رئيس الحكومة: «لمصلحة من الحديث عن نزول البعض إلى الشارع والذي يقابله نزول لبعض آخر... فالي أين تصل البلاد إذا ما حصل هذا الأمر؟ أن مسؤوليتنا تجاه المواطنين تدفعنا إلى تجنب مثل هذه المواقف السلبية، وعلينا مضاعفة العمل للوصول إلى اتفاق، لأن المواطن لن يغفر لنا إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه».
وبالتزامن مع الجلسة الحكومية، عقدت كتلة حزب الله النيابية اجتماعها الأسبوعي الذي شددت بعده على «وجوب إخراج لبنان من أزمته الخانقة، عبر التوافق على قانون انتخاب جديد قبل فوات الأوان». وقالت الكتلة في بيان أن «صيغة النسبية الكاملة هي الصيغة التي تتقاطع حولها المصالح الحقيقية لكل المكونات، بعيدا عن المناورات أو المزايدات، وأن الحاجة الملحة تتطلب بعض تنازلات متبادلة حول عدد وترسيم الدوائر التي يمكن اعتمادها». واعتبر حزب الله أن «التنازلات ضمن هذه الصيغة تبقى أحسن بكثير من الذهاب إلى أي خيار سيئ من بين الخيارات الأسوأ».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.