توجه لاستحداث مطار دولي في مأرب

توجه لاستحداث مطار دولي في مأرب
TT

توجه لاستحداث مطار دولي في مأرب

توجه لاستحداث مطار دولي في مأرب

كشف عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية اليمني، عن توجه لإنشاء مطار متكامل في محافظة مأرب التابعة إداريا لإقليم سبأ، بهدف استقطاب استثمارات أجنبية، لكنه لم يفصح عن الفترة الزمنية لإطلاق المشروع والتكلفة التقديرية لهذا المطار.
وأضاف جباري، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن دراسة تجرى لإنشاء مطار متكامل في محافظة مأرب التي تشكل عمقا اقتصاديا وسياحيا مهما للبلاد، خصوصا مع وجود كثير من شركات النفط، والحركة التجارية الكبيرة التي تعيشها المحافظة، موضحا أن المطار سيعزز توسع الحركة التجارية في المحافظة والمدن كافة في إقليم سبأ، كما أنه سيخدم النمو المضطرد في أعداد السكان بعد نزوح كثير من المواطنين من المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات إلى مأرب.
ولفت إلى أن السلطة المحلية في مأرب تعمل لإطلاق مشاريع كبيرة مثل المطار والتعليم، وتلعب دورا محوريا في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، فيما تنسق الحكومة مع الأشقاء والشركاء من الدول العربية، لإطلاق مشاريع كبيرة وحيوية، في مقدمتها تحويل المحافظات إلى محافظات نموذجية، بعد انتهاء المشروع «الظلامي» لميليشيات الحوثي، على حد وصفه.
وشدد جباري، على أن الحكومة جادة على تحويل مأرب إلى محافظة نموذجية، وستعمل بكل قوتها على تطوير المحافظات والمديريات كافة التي تتحرر من قبضة الميليشيات، وسيكون العمل فيها على خدمة المواطن وضمان حقوقه واحترام الآراء، وعدم الاعتداء على ممتلكات المدنيين وحرمة دمائهم، والدولة هنا مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه الثوابت.
وجاء حديث الوزير، عقب تدشين عدد من المشاريع السياحية المتوسطة في محافظة مأرب أول من أمس بقيمة تصل إلى 800 مليون ريال يمني. وقال: إن إطلاق هذه المشاريع يؤكد أن الحكومة موجودة في المحافظات المحررة، وأنها ترعى مثل هذه الاستثمارات وملتزمة بدعمها، وأن الوضع الأمني والاقتصادي متميز، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل بكل كفاءتها خصوصا في مأرب، إذ يعد الاستثمار فيها محمياً، كما في المحافظات الأخرى التي خرجت من سيطرة الانقلابيين.
وأشار إلى أن هذه المشاريع هي رسالة لعموم المستثمرين المحليين، والخليجيين، للتوجه للاستثمار في اليمن، خصوصا في مأرب الآمنة والمستقرة، رغم وجود بعض المنغّصات في بعض الحالات من الميليشيات الانقلابية، فإنها لا تشكل أي خطر، وهي مجرد فرقعات يراد منها الإثارة فقط، وستعمل الحكومة بكل قوتها لتشجيع المشاريع الاستثمارية لرجال الأعمال في مجال السياحة، وفي أي مجال داخل محافظة مأرب التي يعد فيها الاستثمار مضمونا ومربحا.
وتطرق جباري إلى أن الحكومة ستقوم بدور مهم للتواصل مع المستثمرين في السعودية والخليج العربي، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة في المحافظات المحررة، وهناك رغبة لدى الحكومة اليمنية أن تدخل الاستثمارات السعودية والخليجية في اليمن ضمن عدد من القطاعات المضمونة ذات العوائد الربحية الجيدة.
وأكد جباري، أن من يريد الحرب هو الطرف الآخر الذي يستولي على المحافظات ومنها العاصمة صنعاء بقوة السلاح، وفرض المشروع الغريب على المجتمع اليمني، كما أنه يدمّر الاقتصاد اليمني الذي انهار بسبب عبث الميليشيات، موضحا أن الحرب فرضت على الشعب اليمني الذي يدافع عن حقوقه وممتلكاته التي استولى عليها الانقلابيون.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.