تفاقم الخلافات بين الانقلابيين في اليمن تصل حد الاغتيالات

عبد الملك الحوثي يخطط لاغتيال صالح وتقديمه قرباناً لحل الأزمة

الحوثي والمخلوع صالح - أرشيف («الشرق الأوسط»)
الحوثي والمخلوع صالح - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

تفاقم الخلافات بين الانقلابيين في اليمن تصل حد الاغتيالات

الحوثي والمخلوع صالح - أرشيف («الشرق الأوسط»)
الحوثي والمخلوع صالح - أرشيف («الشرق الأوسط»)

تفاقمت الاختلافات بين ميليشا الحوثي والمخلوع صالح في اليمن، ووصلت حد التهديدات المباشرة بين الطرفين بالتصفية الجسدية، حيث هددت ميليشيات الحوثي بقتل المخلوع صالح، مؤكدة أنه سوف ينال جزاءه الرادع، وقالت قناة تابعة لزعيم التمرد عبد الملك الحوثي في تهديد صريح وواضح يوجه لأول مرة للمخلوع صالح خلال بثها لفيلم وثائقي عن مقتل الهالك حسين بدر الدين الحوثي إن من يقف وراء اغتيال حسين الحوثي هو المخلوع صالح وهذا يؤكد عمق الخلاف بين ميليشيا الانقلاب بعد عامين من العلاقة الحميمة بينهما.
وتعد المرة الأولى التي تحدد القناة من يقف وراء اغتيال حسين الحوثي وأن صالح هو من يقف وراءه وأنه لن يفلت من العقاب وسوف ينال جزاءه الرادع.
وتزايدت التحذيرات التي تلقاها المخلوع من عدة جهات كان آخرها تحذير أحد القياديين في جماعة الحوثي بأن الزعيم الحوثي عبد الملك الحوثي بصدد اعتقاله أو قتله.
وأوضح مراقبون أن هذا التحذير الذي ورد على لسان القيادي الحوثي الذي يصفه مراقبون أنه رجل صالح في الميليشيا الحوثية على صفحته في «فيسبوك» يبين اللحظات الحساسة التي يعيشها الانقلابيون وكبش الفداء الذي سيقدمه الطرف الأسرع في التنفيذ للفوز ببعض الامتيازات في التسوية القادمة للأزمة اليمنية.
وقال القيادي: من يتابع تحريض الميليشيا الحوثية لكثير من كوادرها ضد صالح وقيادات حزبه تتضح له الصورة أنهم ينتظرون الوقت المناسب لتقديم رأس صالح، مشيراً إلى أن تلك الجماعة كالذئب الجريح الذي يمكن أن يفعل أي شيء قد يمنحه أملاً في الحياة.
وكشفت مصادر في الداخل اليمني أن عبد الملك الحوثي أوعز إلى ميليشياته وماكينته الإعلامية وعبر مواقع إلكترونية وغيرها من الوسائل التابعة لهم بجلاء أو من وراء حجاب لتجهيز الخطط والتقارير التي ستحاول التدليس والكذب وأنهم ليسوا وراء ما سيحدث لصالح.
وعلى صعيد آخر قال الدكتور نجيب غلاب أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ورئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، إن الحوثيين سيقتلون الرئيس السابق علي عبد الله صالح في اللحظة المناسبة.
وأكد في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الحوثيين سيوجهون تهمة قتل صالح للخونة الذين يحددونهم ويرونهم أعداء أمام إتمام حكمهم المطلق.
وأشار إلى أن عبد الملك الحوثي سيقضي على صالح وتصفيته بطريقته الخاصة ولن تبقى إلا صعدة وعائلة الحوثي.
من جهة أخرى تعرضت قيادات مؤتمرية للإهانة والتفتيش من قبل مشرفين حوثيين في مهرجان بمحافظة المحويت، وحسب شهود عيان قام أحد القياديين الحوثيين المسؤول عن تأمين المهرجان بتفتيش القيادات المؤتمرية وعدم السماح لهم بدخول المهرجان إلا بعد تسليم أسلحتهم الشخصية، في حين لم يقم بالتصرف ذاته تجاه مشرفي الحوثي.
ولفتت المصادر إلى أن القيادات المؤتمرية التابعة للمخلوع وجهت لهم الإهانات والشتائم والتفتيش الذاتي والاتهام بالخيانة قبل أن يسمح لهم بدخول القاعة التي أُقيم فيها المهرجان الذي حضره رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي صالح الصماد وسمح للحوثيين بدخول القاعة حاملين بنادقهم.
وتؤكد هذه الحادثة التي تكررت في الآونة الأخيرة لكل المنتمين لحزب صالح عقلية الميليشيا الحوثية الإقصائية التي لا تثق مطلقاً بكثير من المتحوثين من حزب صالح.
من جهة أخرى دعا صحافي يمني إلى ثورة شعبية يقودها المشايخ القبليون الذين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي ضد هذا الوضع الذي صنعه خنوع المخلوع لميليشيا كهوف مران.
من جانب آخر أشارت مصادر صحافية إلى أن المخلوع صالح وجه أجهزته الاستخباراتية لتنفيذ عمليات اغتيالات للقيادات الحوثية في العاصمة صنعاء والقضاء عليها قبل أن تتمكن من اغتياله، مشيرا إلى أن تلك التوجيهات جاءت بعد أن قامت جماعة الحوثي المسلحة بنهب آلاف القطع من مخزن للأسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء، كان يحتفظ به المخلوع صالح.
ووفقاً للمصادر قام الحوثيون بنهب مخزن للأسلحة وسط صنعاء، كان صالح يحتفظ به يحوي نحو 7000 سلاح آلي نوع G3 وكلاشنيكوف وAK، إلى جانب عشرات الآلاف من الذخيرة بعدما قامت الميليشيا بقتل حُراس المخزن وتصفيتهم.
وتسعى الميليشيا الحوثية للوصول إلى المخازن التي يخفيها المخلوع صالح عنهم ويحتفظ بداخلها بكميات هائلة من الأسلحة استعداداً للحظة الحاسمة التي سيحددها لحمايته وأنصاره في حال تحولت الخلافات بينه وبين الحوثيين إلى مواجهة مسلحة.
وكانت الخلافات الكبيرة قد نشبت بين الطرفين قبل أشهر وصلت إلى حد التصفية الجسدية بين الطرفين لأسباب تتجدد يوميا وقامت ميليشيات الحوثي مؤخرا بقتل 15 جندياً من أفراد الحرس الجمهوري التابعين للمخلوع الهاربين من المعارك في بعض المحافظات اليمنية بتهمة الخيانة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.