محامي الأصوليين بالأردن لـ«الشرق الأوسط»: أكثر من 5 آلاف التحقوا بتنظيمات متطرفة

«أمن الدولة» تحاكم فتاتين بتهمة الترويج لـ«داعش»

محامي الأصوليين بالأردن لـ«الشرق الأوسط»: أكثر من 5 آلاف التحقوا بتنظيمات متطرفة
TT

محامي الأصوليين بالأردن لـ«الشرق الأوسط»: أكثر من 5 آلاف التحقوا بتنظيمات متطرفة

محامي الأصوليين بالأردن لـ«الشرق الأوسط»: أكثر من 5 آلاف التحقوا بتنظيمات متطرفة

قال محامي التنظيمات المتشددة في الأردن، موسى العبد اللات، أمس، إن عدد الأردنيين الملتحقين بتنظيمي داعش وجبهة النصرة و«جند الأقصى» بلغ أكثر من خمسة آلاف أردني، ونحو 80 في المائة منهم ملتحقون في صفوف «داعش» بكل من سوريا والعراق. وأضاف العبد اللات لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك نحو ألف و800 أردني ملتحقين في صفوف جبهة النصرة، مشيرا إلى أن عدد من قتل في العراق وسوريا وصل إلى ألفين ومائتي أردني في البلدين خلال المعارك الدائرة هناك.
وأوضح العبد اللات، أن هؤلاء التحقوا منذ بداية الأزمة السورية عبر الحدود السورية الأردنية قبل أن تحكم القوات الأردنية سيطرتها على الحدود وتستخدم أجهز تصوير ورادارات ليلية بعيدة المدى تصل فاعليتها إلى أكثر من 12 كيلومترا، إضافة إلى أن هؤلاء التحقوا بالسفر إلى تركيا أو لبنان أو السفر إلى تركيا عبر دولة ثالثة.
وقال العبد اللات، إن هناك أردنيين كانوا يقيمون في سوريا استقر معظمهم في مخيم اليرموك جنوب دمشق، حيث التحق المئات منهم بـ«داعش» أو «جبهة النصرة»، إضافة إلى أردنيين كانوا يقيمون في العراق وفروا منه عام 2003 إلى سوريا أو المناطق الكردية، والتحق أعداد كبيرة منهم بـ«داعش».
وأشار العبد اللات، إلى أن هناك 85 من أعضاء التيار السلفي الذين يحاكمون على خلفية أحداث الزرقاء التي وقعت في شهر أبريل (نيسان) عام 2011، وهو وكيلهم، قتلوا في سوريا بعد أن حصلوا على إذن الإفراج عنهم بكفالة، واستطاعوا الهروب خارج الأردن عبر الحدود إلى سوريا، موضحا أن هؤلاء قتلوا في المعارك الدائرة هناك، وما زالت قضيتهم مفتوحة أمام محكمة أمن الدولة، لأنه لا توجد هناك شهادات وفاة تقدم إلى المحكمة أو شهادة مصدقة من جهة رسمية في سوريا لتأكيد ذلك.
وكشف المحامي أن هناك مشكلات ظهرت في الأردن لذوي الذين قتلوا في سوريا، حيث لا توجد شهادات وفاة تستند إليها السلطات، من أجل إصدار حصر إرث وقيام الورثة بتوزيع الميراث أو تحرير زوجاتهم الأرامل، حيث لا تتمكن هؤلاء النسوة من إصدار شهادة وفاة كي تتمكن الواحدة منهن الزواج مرة أخرى.
وفي سياق متصل، بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس النظر في قضيتين منفصلتين لفتاتين تتعلقان بالترويج لتنظيم داعش الإرهابي.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن المحكمة وجهت في القضية الأولى تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية - تنظيم داعش الإرهابي لفتاة 19 عاما، أوقفت في فبراير (شباط) الماضي، لارتباطها بعلاقة صداقة مع مدرستها السابقة المؤيدة للتنظيم الإرهابي.
ووفق لائحة الاتهام، فإن المتهمة كانت تتواصل مع مدرستها السابقة التي التحقت بالتنظيم الإرهابي في سوريا العام الماضي عبر تطبيقي «واتساب» و«تليغرام»، وكانت تبين للمتهمة مشروعية التنظيم وتطلب منها تأييده.
وفي القضية الثانية، أفادت لائحة الاتهام بحق سيدة أردنية عمرها 31 سنة وموقوفة منذ فبراير الماضي، بإنشاء صفحة لها على برنامج التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل 4 سنوات تعرفت بواسطتها على شاب مصري يقيم في مصر، لتستمر بالتواصل معه حتى أقنعها بفكر تنظيم داعش.
وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضيتين إلى الأسبوع المقبل لتمكين المتهمتين من تقديم إفادتهما الدفاعية.
كما نظرت المحكمة في 19 قضية إرهابية خلال جلسة علنية وسط إجراءات أمنية مشددة، حوكم بموجبها عدد من المتهمين من مؤيدي وملتحقي تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.