القوات العراقية تحرر حياً «استراتيجياً» في غرب الموصل

ارتفاع عدد قتلى هجوم «داعش» على نازحي الموصل إلى نحو 100

القوات العراقية تحرر حياً «استراتيجياً» في غرب الموصل
TT

القوات العراقية تحرر حياً «استراتيجياً» في غرب الموصل

القوات العراقية تحرر حياً «استراتيجياً» في غرب الموصل

ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي شنه مسلحو تنظيم داعش على نازحين من الموصل في منطقة رجم الصليبي الواقعة على الحدود العراقية - السورية إلى 100 قتيل و25 جريحاً، فيما استعادت القوات العراقية السيطرة على حي الزنجيلي «الاستراتيجي» في غرب الموصل.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى بنيان ذياب الجربا لـ«الشرق الأوسط»: «بلغت آخر إحصائية لضحايا الجريمة التي نفذها إرهابيو تنظيم داعش ضد مواطنين موصليين، أثناء محاولتهم الهرب من المدينة إلى الجانب السوري عبر منطقة رجم الصليبي الصحراوي إلى نحو 100 قتيل و25 جريحاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، واختطف التنظيم عدداً من المواطنين، لكن لا تتوافر لدينا حتى الآن إحصائية بعدد المختطفين». وواصلت القوات الأمنية عمليات تحرير ما تبقى من أحياء في غرب الموصل تحت سيطرة تنظيم داعش. وأكد الجربا أن قوات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع والفرقة الذهبية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت، أمس، من تحرير حي الزنجيلي «أحد أهم أحياء الجانب الأيمن» (الغربي). واعتبر تحرير الحي «نقطة استراتيجية لانتهاء صفحة عمليات غرب الموصل، إذ أوصل القوات إلى مشارف حي 17 تموز، آخر معاقل تنظيم داعش في وسط المدينة». ومع سيطرة القوات العراقية على الزنجيلي، أصبحت المدينة القديمة وسط الموصل محاصرة من الجوانب كافة، بعدما أبطأت أزقتها الضيقة خلال الشهرين الماضيين تقدم القوات الأمنية فيها. وتقتصر الاشتباكات بين الجانبين في هذه الأحياء القديمة على القناصة والقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون والطائرات المسيرة (الدرون).
وتوقع عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى هاشم البريفكاني حسم معركة تحرير غرب الموصل «في وقت قريب». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات الأمنية أعادت خلال الأيام الماضية تنظيم نفسها، وأعدت خططاً بديلة عن السابقة، لأن واقع المعارك داخل المدينة القديمة تطلب ذلك».
وتزامناً مع الخطط الجديدة للقوات، تستعد فرقة الرد السريع لبدء تقدم جديد باتجاه وسط الموصل. وكشف قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات الرد السريع، وبإسناد من الفرقة الآلية المدرعة في الشرطة الاتحادية، تتمركز في شمال غربي الموصل في محور المشيرفة، وتستعد للاندفاع باتجاه المدينة القديمة واختراق دفاعات إرهابيي (داعش) من المحور الشمالي». ولفت إلى أن الشرطة «واصلت، أمس، التوغُّل المحدود في المدينة القديمة من محاورها الجنوبية والغربية». وتواصل قوات مكافحة الإرهاب تقدمها باتجاه مناطق المشيرفة والنجار والرفاعي و17 تموز، بينما كثَّف طيران التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية خلال الأيام الماضية من غاراته على تجمعات التنظيم ومقراته. وذكر مصدر أمني أن الطائرات العراقية «تمكنت من قتل نحو 30 مسلحاً من (داعش)، في غارة لها استهدفت مواقع التنظيم في الأحياء الغربية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.