مخزونات النفط الأميركية تتراجع وسط سعي أوبك لتخفيض الإنتاج

روسيا تقول إنها التزمت {أكثر من المطلوب}

مخزونات النفط الأميركية تتراجع وسط سعي أوبك لتخفيض الإنتاج
TT

مخزونات النفط الأميركية تتراجع وسط سعي أوبك لتخفيض الإنتاج

مخزونات النفط الأميركية تتراجع وسط سعي أوبك لتخفيض الإنتاج

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين وانخفض مخزون نواتج التقطير.
وتراجعت مخزونات الخام 930 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل (نيسان)، بينما توقع المحللون هبوطها 2.3 مليون برميل.
وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 728 ألف برميل. وأظهرت البيانات انخفاض استهلاك الخام بمصافي التكرير 108 آلاف برميل يوميا. وتراجع معدل تشغيل المصافي 0.8 نقطة مئوية.
وارتفعت مخزونات البنزين 191 ألف برميل بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن تزيد 1.3 مليون برميل. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 562 ألف برميل مقابل توقعات بارتفاعها 723 ألف برميل. ونزلت واردات الخام الأميركية 34 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. يأتي هذا وسط محاولات من أوبك لتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، لتقليل المعروض وبالتالي دعم الأسعار، وفي هذا الصدد قالت وزارة الطاقة الروسية أمس، إن روسيا خفضت إنتاج النفط بمقدار 300 ألف و790 برميلا يومياً في الأول من مايو (أيار) مقارنة مع مستوى أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وهو ما يعني أنها خفضت إنتاجها بأكثر من المطلوب في اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة تعهدوا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.
وبموجب الاتفاق تعهدت روسيا بخفض متوسط إنتاجها اليومي في النصف الأول من السنة 300 ألف برميل يوميا إلى 10.947 مليون برميل يوميا مقارنة مع 11.247 مليون برميل يوميا في أكتوبر. ومع استمرار زيادة مخزونات النفط العالمية يركز المستثمرون الآن على ما إذا كانت أوبك والمنتجون المستقلون سيتفقون على مد تخفيضات الإنتاج إلى النصف الثاني من العام. وسيناقش المنتجون الأمر في اجتماع للمنظمة في 25 مايو.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه سيلتقي بمديري كبرى شركات النفط الروسية قبل اجتماع أوبك لمناقشة تمديد خفض الإنتاج.
ونقلت «رويترز» أمس عن مصادر في قطاع النفط، أن صادرات العراق من زيت الوقود ارتفعت منذ يناير (كانون الثاني) على الرغم من انخفاض إنتاج النفط الخام تماشيا مع اتفاق أوبك لخفض الإنتاج. وقد تكون هذه طريقة لتعزيز إنتاج المواد المكررة والحفاظ على إيرادات النفط. وأظهرت بيانات «تومسون رويترز» لأبحاث النفط أن العراق صدر ما بين 80 و160 ألف طن من زيت الوقود في عام 2016، لكن الكميات المبيعة إلى آسيا قفزت في العام الحالي وتجاوزت صادرات زيت الوقود العراقية 500 ألف طن في مارس (آذار) فقط وفقا لبيانات «رويترز».



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).