وزير الخارجية الإماراتي يدعو أثينا لدعم ترشيح بلاده لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة

عبد الله بن زايد يعلن عن إطلاق مشروع استثماري في اليونان بقيمة سبعة مليارات يورو

وزير الخارجية الإماراتي يدعو أثينا لدعم ترشيح بلاده لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة
TT

وزير الخارجية الإماراتي يدعو أثينا لدعم ترشيح بلاده لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة

وزير الخارجية الإماراتي يدعو أثينا لدعم ترشيح بلاده لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة

أعلن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عن إطلاق مشروع استثماري مهم لدولة الإمارات واليونان يتمثل قي تطوير أرض المطار القديم في العاصمة أثينا بتكلفة إجمالية تتجاوز سبعة مليارات يورو وتنفذه شركة «المعبر» على مراحل، والذي يتوقع أن يوفر أكثر من 50 ألف وظيفة عند اكتمال المشروع.
كما أعلن أن مجلس أبوظبي للاستثمار قد دخل مناقصة لشراء منتجع قصر استير المرموق إلى جانب اتفاقية إطارية لاستكشاف فرص التعاون الاستثمارية في مجال الطاقة في اليونان ستوقع بين شركتي «طاقة» الإماراتية و«تيرنا» اليونانية.
جاء ذلك خلال افتتاح الشيخ عبد الله وإيفانجيلوس فينايزيلوس نائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليونان في أثينا أمس أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين الإمارات واليونان وبحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة.
وقال الشيخ عبد الله «ترتبط دولة الإمارات واليونان بعلاقات تاريخية ومتميزة ويأتي اجتماع اليوم ليؤكد مدى حرصنا واهتمامنا بتطوير وتعزيز هذه العلاقات بما يعكس طموحات وتوجيهات قيادتي البلدين وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة».
وأكد أن التعاون بين مسؤولي البلدين في تطور مستمر معربا عن تطلعه إلى زيادة التنسيق وتعزيز العمل المشترك في المنظمات الدولية والمؤتمرات وغيرها من المواضيع المهمة في المحافل الدولية وكذلك دعم الترشيحات المتبادلة لمصلحة البلدين.
وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تطلعه إلى دعم اليونان لدولة الإمارات لترشيح الإمارات للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من 2022 إلى 2023 وإعادة الترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2016 إلى 2018 وإعادة الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2015 إلى 2018 وإعادة الترشيح لعضوية مجلس لوائح الراديو للفترة 2015 إلى 2018.
وأكد حرص دولة الإمارات على دعمها للرئاسة اليونانية للاتحاد الأوروبي وأهمية الإنجاز الذي حققته اليونان بتخطي التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة.
وشدد على أهمية المرحلة المقبلة لكلا البلدين وذلك من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة في اليونان وبالأخص في مجالات الطاقة مع أهمية الاستفادة من قدرات الجانبين.
وقال «تعتبر اليونان إحدى الدول المهمة لدولة الإمارات وأود أن أؤكد على أن اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين هو فرصة ثمينة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية كما أنه فرصة لتقديم الاقتراحات والحلول العملية للتغلب على أي عقبات تعيق نمو وتطور هذه العلاقات».
وأضاف «يأتي الاجتماع ليؤكد النجاح الذي حققه الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين والذي ساهم في إنجاز أهداف كثيرة عززت علاقاتنا الثنائية ونحن نواصل العمل لتحقيق المزيد من الأهداف التي تخدم بلدينا الصديقين».
وأشار الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى أن اجتماع اللجنة يبحث سبل التعاون في المجال الاستثماري والتجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي والقنصلي والثقافي والسياحي والرياضي وفي المجال الزراعي وخصوصا الاستثمار الزراعي والتعاون في مجال الطاقة والطيران.
ولفت أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان بلغ خلال عام 2013 ما يقرب من 438 مليون يورو وهو رقم لا يعكس مستوى تطور العلاقات الثنائية وهذا يتطلب إيجاد المزيد من الطرق والوسائل لزيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز حجم التبادل التجاري.
وأكد على ضرورة استمرارية عمل اللجنة المشتركة ومتابعة تنفيذ توصياتها لدعم وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين وقدم الشكر لرؤساء وأعضاء اللجنة التحضيرية على ما بذلوه من جهد لإنجاح أعمال هذا الاجتماع وعبر عن أمله في الالتقاء في اجتماع اللجنة المشتركة القادم في أبوظبي.
من جانبه قال إيفانجيلوس فينايزيلوس نائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليونان إن «بلاده ترتبط بدولة الإمارات بشراكة حقيقية ولديهم اليوم الإطار القانوني لتطوير علاقاتنا الاستثمارية»، وقال «أنا سعيد بأن علاقتنا بدأت تؤتي ثمارها اليوم».
وفي ختام الاجتماع حضر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي إيفانجيلوس فينايزيلوس مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وتم التوقيع على محضر أعمال اللجنة المشتركة في دورتها الثانية واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي ومذكرة تفاهم في المجال الرياضي.



السعودية: إيقاف «شركتَي عمرة» لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين

وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه (واس)
وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه (واس)
TT

السعودية: إيقاف «شركتَي عمرة» لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين

وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه (واس)
وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه (واس)

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، إيقاف شركتَي عمرة، بعد رصد مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بتوفير خدمات السكن للمعتمرين وفق البرامج التعاقدية المعتمدة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية، مؤكدةً أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى، وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه يجري بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الوكلاء الخارجيين المتعاقدين مع الشركتين.

وأوضحت الوزارة، عبر البيان، أنها وقفت على وصول عدد من المعتمرين من مصر إلى المملكة دون توفير السكن المعتمد لهم، رغم توثيق تلك الخدمات ضمن البرامج التعاقدية، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأكدت أنها تولّت على الفور تأمين السكن لجميع المعتمرين المتضررين، مضيفةً أن الإجراءات المتخذة جاءت بشكل فوري وفق الأطر النظامية المعتمدة، بما يضمن حفظ حقوق المعتمرين المتضررين، ويمنع تكرار مثل هذه المخالفات، ويعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي امتداداً لجهودها المستمرة في متابعة التزام شركات ومؤسسات العمرة بتنفيذ تعاقداتها المعتمدة بدقة، وحرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، وتقديم الخدمات وفق البرامج المتعاقد عليها.


نقاشات دبلوماسية سعودية على هامش «مؤتمر ميونيخ»

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة (واس)
TT

نقاشات دبلوماسية سعودية على هامش «مؤتمر ميونيخ»

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة (واس)

عقد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، لقاءات ثنائية على هامش «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، ناقشت أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار العالميين.

ففي يوم السبت، بحث الأمير فيصل بن فرحان مع نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة، المستجدات في القطاع الفلسطيني، والجهود المبذولة حيالها.

كما استعرض الوزير السعودي مع يهودا كابلون المبعوث الأميركي الخاص لمكافحة معاداة السامية، في لقاء ثنائي آخر، جهود نشر قيم الحوار والتسامح ومحاربة التطرف، وأهمية إثراء التفاهم والتعايش المشترك.

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه المبعوث الأميركي يهودا كابلون في ميونيخ (واس)

وكان الأمير فيصل بن فرحان شدد في جلسة ضمن أعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن»، الجمعة، على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ومضيفاً أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لوقف الموت في غزة، وتثبيت الاستقرار، وبدء إعادة الإعمار، وبناء الثقة بأن القطاع لم يعد يشكّل تهديداً لجيرانه، تمهيداً للانتقال إلى معالجة قضية الحقوق الفلسطينية. وعبّر عن تفاؤله بارتفاع مستوى الشفافية في النقاشات الدولية.

والتقى وزير الخارجية السعودي نظيره الأوكراني أندري سبيها، حيث بحثا المستجدات الإقليمية والدولية، وذلك عقب استعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما ناقش الوزير مع نظيره الكويتي الشيخ جراح الأحمد، في لقاء ثنائي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومستجدات القضايا الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

Your Premium trial has ended


وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)

شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لدى مشاركته في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك لن يحدث «دون استقرار القطاع».

وقال وزير الخارجية السعودي إن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة «مستمرة»، لافتاً إلى أن «القلق الأكبر لا يكمن فقط في استمرار القتال، بل في أن الموت لم يتوقف حتى في الفترات التي تراجع فيها إطلاق النار»، في إشارة إلى أن وصول المساعدات الإنسانية «لا يزال يمثّل تحدياً رئيسياً». وأشار المسؤول السعودي الرفيع إلى وجود فجوة بين الالتزامات السياسية والواقع الميداني؛ إذ «لا تترجم التفاهمات دائماً على الأرض». ومع ذلك، لفت إلى وجود انخراط متواصل لمعالجة القضايا العالقة، سواء ما يتعلق بانتهاكات وقف إطلاق النار أو بفتح مسارات وصول المساعدات الإنسانية.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي ضمن جلسة بعنوان: «نقطة التحول... النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار»، وشارك فيها وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز سواريز، والمندوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

حقّ تقرير المصير

أكد الأمير فيصل أنه عند اعتماد القرار الأممي المتعلّق بتأسيس «مجلس السلام» كان واضحاً أنه تضمّن «لغة صريحة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير». وقال إن المملكة، إلى جانب الدول التي وقّعت على القرار وتلك التي وافقت على الانضمام إلى المجلس، تنظر إلى هذه الخطوة بوصفها محطة على طريق تقرير المصير الفلسطيني.

جانب من مشاركة وزير الخارجية السعودي في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (أ.ف.ب)

وشدّد وزير الخارجية السعودي على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لوقف الموت في غزة، وتثبيت الاستقرار، وبدء إعادة الإعمار، وبناء الثقة بأن القطاع لم يعد يشكّل تهديداً لجيرانه، تمهيداً للانتقال إلى معالجة قضية الحقوق الفلسطينية. كما أوضح أن أي معالجة حقيقية للحقوق الفلسطينية يجب أن تكون شاملة، بما في ذلك الفلسطينيون في الضفة الغربية، عاداً الحفاظ على «وحدة غزة والضفة الغربية» مسألة أساسية. وأكد أن هذه الوحدة لا يمكن صونها من دون استقرار الوضع في غزة؛ إذ يصعب الربط أو البناء على مسار سياسي في ظل منطقة تعيش حالة من الفوضى.

وأكّد الأمير فيصل أن الجهود لا تزال مستمرة، مع وجود اجتماعات مرتقبة لمتابعة ما يتم إنجازه، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار هو جهد يومي ومتواصل. وأضاف أن وضوح الرسائل السياسية يفرض اليوم تركيز الجهود على تحسين حياة الفلسطينيين في غزة بشكل ملموس، بما يفتح الباب أمام مسار يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنباً إلى جنب في سلام ووئام.

تغيّر النظام العالمي

إلى جانب القضية الفلسطينية، تناولت الجلسة تحولات النظام الدولي وفاعلية المؤسسات متعددة الأطراف في ظل التوترات المتصاعدة والتحديات الأمنية، والأزمات الاقتصادية العالمية.

جانب من جلسة بعنوان: «نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار» في مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (د.ب.أ)

وقال وزير الخارجية السعودي إن النظام القائم تشكّل في الأصل في سياق أزمات أوروبا، بدءاً من الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية التي أفضت إلى إنشاء الأمم المتحدة، وأرست أسس النظام العالمي الحالي. وأشار إلى أن ذلك يفسّر وجود تركيز أوروبي أو عابر للأطلسي في بنية هذا النظام، لكنه شدد على أن الواقع اليوم يعكس تفككاً متزايداً للنظام القائم على القواعد، مع تصاعد منطق «القوة تصنع الحق»، وهو مسار بدأ قبل الأزمات الحالية بوقت طويل.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن ما يبعث على قدر من التفاؤل، رغم المعاناة الناجمة عن تعدد الحروب، هو تصدّر النقاش حول فشل النظام الدولي في تحقيق ما كان يفترض به تحقيقه. وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الولايات المتحدة تقود بعض الجهود الرامية إلى معالجة أوجه القصور في النظام الدولي، إلا أن التحول الأهم يتمثّل في النقاش الدائر داخل أوروبا نفسها، حيث كان هناك لفترة طويلة تمسّك بالرمزية أكثر من الوقائع على الأرض. ولفت إلى أن هذه المقاربة حالت في مراحل سابقة دون إجراء نقاشات جوهرية حول محرّكات النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، وكيفية التخفيف منها بما يسمح بإنهاء تلك النزاعات.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن هذا التحول في الخطاب يجعله أكثر تفاؤلاً مقارنة بالعام الماضي، نظراً إلى أن النقاشات تُجرى اليوم بدرجة أعلى من الصراحة والشفافية، بما في ذلك مع أطراف أوروبية كانت من أشد الداعمين للنظام القديم، والأقل استعداداً للاعتراف بأنه لم يعد يعمل.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended