خطر وقوع هجمات إرهابية في سويسرا لا يزال مرتفعاً

وزير الدفاع السويسري غي بارملين (يمين) ومدير المخابرات الفدرالية السويسرية ماركوس سيلر خلال مؤتمر صحافي في برن (رويترز)
وزير الدفاع السويسري غي بارملين (يمين) ومدير المخابرات الفدرالية السويسرية ماركوس سيلر خلال مؤتمر صحافي في برن (رويترز)
TT

خطر وقوع هجمات إرهابية في سويسرا لا يزال مرتفعاً

وزير الدفاع السويسري غي بارملين (يمين) ومدير المخابرات الفدرالية السويسرية ماركوس سيلر خلال مؤتمر صحافي في برن (رويترز)
وزير الدفاع السويسري غي بارملين (يمين) ومدير المخابرات الفدرالية السويسرية ماركوس سيلر خلال مؤتمر صحافي في برن (رويترز)

قالت وكالة الاستخبارات السويسرية اليوم (الثلاثاء)، إن خطر وقوع هجمات من متشددين في سويسرا لا يزال مرتفعاً، وإنه من المتوقع أن يشن تنظيم داعش والمتعاطفون معه مزيدا من الهجمات في أوروبا.
وأوضح «جهاز الاستخبارات الاتحادي» أن الخطر الأكبر هو أن يشن أفراد أو جماعات صغيرة تستلهم فكر «داعش» هجمات في سويسرا، أو اتخاذها قاعدة للتخطيط لهجمات أخرى.
وأشار إلى أنه رصد أكثر من 500 مستخدم للإنترنت ينشرون الأفكار المتطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر اتصالات سويسرية.
وأعلن عن التقييم، بينما لا تزال أوروبا تعمل على احتواء هجمات في لندن وباريس لها علاقة بالمتشددين.
ودفعت المخاوف من التطرف والهجمات المحتملة الناخبين السويسريين العام الماضي إلى تأييد قانون يوسع سلطات «جهاز الاستخبارات الوطني»، لتشمل مراقبة الحركة على الإنترنت، ونشر الطائرات من دون طيار، واختراق أنظمة حواسيب أجنبية.
ولم تتعرض سويسرا إلى هجوم من متشددين، لكن هناك صلات كثيرة تربطها بهجمات في أنحاء أخرى بأوروبا العام الماضي.
وكان رجلان احتجزا رهائن وقتلا قساً في شمال فرنسا في يوليو (تموز) الماضي، سافرا إلى هناك عبر مطارات في جنيف وزيوريخ. وتبين أيضاً أن المهاجم الذي قتل 12 شخصاً على الأقل عندما دهس حشداً بشاحنة في سوق لأعياد الميلاد في برلين، زار سويسرا، وربما حصل على سلاح من هناك.
وتنبع المخاوف من أن يشن المتطرفون العائدون من مناطق الصراع هجمات، لكن عدد من يغادرون سويسرا للقتال في سوريا والعراق تراجع.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.