«منتدى الدوحة» يناقش قضايا اللاجئين والطاقة وأزمات المنطقة والعلاقة مع إيران

يعقد يومي 14 و15 من الشهر الحالي، ويشارك فيه كثير من القادة والسياسيين العالميين

تشهد العاصمة القطرية، الدوحة، في منتصف الشهر الحالي، انعقاد الدورة السابعة عشرة لمنتدى الدوحة، الذي يعقد هذا العام تحت عنوان «التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين».
ويناقش المنتدى التحولات السياسية العالمي، وقضايا النفط والطاقة، وأزمة اللاجئين، كما يناقش تطورات العلاقة الخليجية - الإيرانية، والدور السياسي الذي تلعبه كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا في الشرق الأوسط، كما يهتم المنتدى بمناقشة توجهات السياسة الأميركية الجديدة، وأثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والوجود الروسي العسكري في الشرق الأوسط.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، إن المنتدى الذي يعقد يومي 14 و15 مايو (أيار) الحالي، يشهد مشاركة كثير من القادة والسياسيين والمختصين وأصحاب الفكر ومنظمات المجتمع المدني، مضيفاً أن المنتدى يمثل «فرصة مثالية لمناقشة التحولات الكبرى في المشهد السياسي العالمي، وتحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار، والأدوار السياسية والاقتصادية، والأبعاد القانونية والحقوقية والإنسانية في التعامل مع قضايا اللاجئين».
وتحدث وزير الخارجية عن المحور الرئيسي للمنتدى هذا العام، وهو «التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين»، قائلاً إن ذلك «يعكس الاهتمام الكبير بالقضايا الملحة»، مضيفاً أن «الصراعات المسلحة والإرهاب والتطرف والفقر والبطالة التي تشهدها المنطقة والعالم حالياً، تفرض على الجميع التباحث بعمق لمعالجة جذور هذه القضايا، لتحقيق تطلعات الشعوب في التنمية، والاستقرار والعدل، والسلم الإنساني بأبعاده الاقتصادية والبيئية والمجتمعية».
ويعتبر منتدى الدوحة، الذي تنظمه كل عام اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، واحداً من أبرز المنتديات الدولية في مجال الشؤون الدولية المعاصرة.
وتناقش الدورة السابعة عشرة قضايا التنمية والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، مع التركيز على أخطر القضايا المؤثرة في الوقت الراهن، وهي قضية اللاجئين.
وستتناول الجلسة الافتتاحية للمنتدى، في دورته السابعة عشرة، موضوع التعاون الدولي، وأهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي، ويتحدث فيها ضيوف شرف المنتدى.
ويناقش المنتدى في هذه الدورة 4 محاور رئيسية، هي: تحولات المشهد السياسي العالمي، وتحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار في مرحلة التغيرات العالمية «قضايا النفط والطاقة»، والدور السياسي والاقتصادي في قضايا اللاجئين، والبعد القانوني والحقوقي والإنساني في التعامل مع قضايا اللاجئين.
كما يناقش المحور الأول جملة من القضايا تحت عناوين جانبية مهمة، من بينها تطورات العلاقة الخليجية - الإيرانية، بالإضافة لموضوع آخر بعنوان «أميركا والاتحاد الأوروبي وروسيا ومرحلة سياسية جديدة في الشرق الأوسط»، ويتم في سياقه مناقشة توجهات السياسة الأميركية الجديدة، وأثرها على السلام العالمي، وأثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الشرق الأوسط، والوجود الروسي العسكري في الشرق الأوسط وتداعياته، وتراجع دور مجلس الأمن في حسم النزاعات الدولية.
كما يناقش هذا المحور في عنوان جانبي آخر، هو «التحديات السياسية في الشرق الأقصى وشبه القارة الهندية»، الوضع السياسي الراهن، وقضايا الصراع في الشرق الأقصى، وتفاقم النزاعات العرقية والطائفية في بعض الدول، وتصاعد بعض القوى السياسية في الشرق الأقصى، والمعضلة الأمنية في أفغانستان، وحزام طريق الحرير الاقتصادي «طريق الحرير الصيني»، وأثره في السياسة الخارجية، وتهديدات كوريا الشمالية، وقضية الأقليات في ظل التغيرات السياسية.
أما المحور الرئيسي الثاني، وعنوانه «تحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار في مرحلة التغيرات العالمية» (قضايا النفط والطاقة)، فسيتناول بدوره عناوين جانبية، منها الوضع الاقتصادي العالمي... النفط والطاقة المتجددة، ويتم في إطاره مناقشة أسعار النفط الجديدة، واقتصادات المنطقة، وقدرة منظمة «أوبك» على الحفاظ على استقرار أسعار النفط، واستراتيجيات التعامل مع بدائل الطاقة، وأثرها في التحركات الإقليمية والدولية، وسياسة الطاقة الجديدة والتحولات الاقتصادية، والاقتصاد الآسيوي ومستقبل الطاقة الجديدة، وأنماط الطاقة البديلة وتغيراتها وأثرها على الاقتصاد.
كما سيتم في إطار المحور الثاني تناول مستقبل الاتفاقيات التجارية الدولية والاستثمار، وسيتم في هذا السياق مناقشة التحديات التي تواجه منظمة التجارة الدولية والتدابير الحمائية... العائق الأهم أمام نمو الاقتصاد العالمي، وفرص الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، واتفاقيات التجارة الحرة، وواقع الاقتصاد العالمي، والمؤسسات المالية الدولية، وبنك النقد الدولي، وفرص التنمية والاستثمار.
وسيتناول المحور الثاني، في عنوان جانبي، موضوع انكماش الاقتصاد العالمي، وسبل بناء اقتصاد عالمي قوي، حيث سيناقش المشاركون في هذا الصدد منظومة الاقتصاد الدولي، وأثرها على التنمية المستدامة، وتقييم الأداء الاقتصادي العالمي، واستشراف المستقبل والدور التنموي للمرأة والشباب، والمجتمع المدني والقطاع الخاص ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية، وسياسات أسواق العمل والتحديات المصاحبة لها.
ويتناول المحور الثالث لمنتدى الدوحة السابع عشر 2017، وعنوانه «الدور السياسي والاقتصادي في قضايا اللاجئين»، قضية اللجوء وسياسات الدول، حيث يناقش في هذا الخصوص تباين ردود الأفعال الدولية تجاه الحروب وقضايا اللاجئين، واختلاف طبيعة استقبال اللاجئين بحسب أهداف وسياسات الدول المستقبلة وإمكانياتها الاقتصادية، وإجراءات أحادية رادعة لمواجهة تصاعد موجة تدفق اللاجئين، وأثر قضايا اللجوء على العلاقات الدولية، وانقسام الاتحاد الأوروبي تجاه قضايا اللجوء، وتداعيات تقاعس بعض الدول عن استقبال اللاجئين، وفرض عزلة اجتماعية على اللاجئين في بعض الدول، وعدم إدماجهم في المجتمعات المحلية.
وفي إطار المحور الثاني، سيناقش المشاركون في عنوان جانبي أيضاً، عنوانه «مشكلات اللجوء والأوضاع الاقتصادية والتعليمية والصحية للاجئين»، موضوع نقص المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب في المخيمات، وعدم توفر العلاج والأدوية الضرورية للاجئين، وصعوبة الحصول على الإقامة وتدهور الوضع الاقتصادي للاجئين، ومعاناة الحصول على وظائف مناسبة، مما قد يؤدي للانحراف والتوجه للجريمة، وحرمان الأطفال من أبسط حقوقهم التعليمية، وتشغيلهم دون السن القانونية، والانتهاكات الواقعة على بعض اللاجئين من نساء وأطفال، مثل التحرشات والاعتداءات والخطف والمتاجرة.
وضمن هذا المحور ستتم كذلك مناقشة آثار اللجوء على الدول المستقبلة للاجئين، ويتم في هذا السياق مناقشة نمو اقتصاد بعض الدول المستضيفة للاجئين نتيجة انتعاش أسواقها، واللاجئون عبء كبير على الموازنة العامة للدول النامية مما يعيق نموها الاقتصادي، وزيادة الضغوطات على بعض الدول الفقيرة من تحمل مسؤولية استقبال اللاجئين.
أما المحور الرابع والأخير لمنتدى الدوحة السابع عشر 2017، وعنوانه «البعد القانوني والحقوقي والإنساني في التعامل مع قضايا اللاجئين»، فسيبحث في عنوان جانبي دور المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة اللاجئين، حيث سيناقش المشاركون في هذا الصدد تعامل المنظمات الدولية مع قضايا اللاجئين، وتعزيز عمل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحق عودة اللاجئين لأوطانهم، وعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة لعودة اللاجئين لأوطانهم، ومطالبة المحاكم الدولية بمقاضاة المسؤولين عن أزمة اللاجئين، وتعديل القانون الدولي وموانع عبور الحدود بما يتلاءم مع حجم الأزمة، والدعم المادي للدول المستضيفة للاجئين.
وسيتناول المحور الرابع بالنقاش أيضاً دور المنظمات الخيرية والمجتمع المدني في مساعدة اللاجئين، ويتم في هذا الإطار مناقشة موضوع تدخل منظمات الإغاثة الدولية (الصليب الأحمر والهلال الأحمر)، ومعالجة تفاقم أوضاع المخيمات، وعدم كفاية أو تدني مستوى الخدمات المقدمة فيها، وعدم تمكن المنظمات من الوصول إلى أماكن الصراع، والحاجة لدعم المنظمات الدولية لمساعدة المنظمات الخيرية في تنفيذ مهامها، وتحسين نظم وتدابير حماية الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير التعليم والتدريب لأبناء اللاجئين، وتوفر خدمات ميدانية لعلاج الجرحى والمرضى والمصابين.
ومن العناوين الفرعية في المحور الرابع موضوع الإعلام وقضايا التنمية والاستقرار وأزمة اللاجئين، ويتم في إطاره مناقشة الدور الإعلامي في إرساء دعائم التنمية والاستقرار، والقيود الإعلامية وتحديات العمل الإعلامي، والفضاء المعلوماتي وأثره على منظومة القيم الأخلاقية والحريات، والإعلام الاقتصادي والتجارة الإلكترونية وتنامي أثرهما على التنمية، والإعلام العربي بين المهنية والتبعية السياسية، وتعريف المجتمع الدولي بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها اللاجئون، ووسائل التواصل الاجتماعي وقضايا اللاجئين.
وتعتبر أزمة اللاجئين من أكثر القضايا إلحاحاً في عالم اليوم، فهي تؤثر على تنمية المجتمعات واستقرارها بشكل جوهري سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، وتترك أثراً أكثر إيلاماً في ضمير الإنسانية. ويشهد المجتمع الدولي اليوم مستوى غير مسبوق من اللجوء والهجرة الاختيارية أو القسرية.
وحسب تقارير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لعام 2015، فقد بلغ عدد المهاجرين الدوليين 244 مليون شخص، منهم 20 مليون لاجئ طلبوا اللجوء هرباً من العنف والحروب التي تشهدها بلدانهم، أو الاضطهاد، أو بحثاً عن العمل والسلامة، بخلاف عدد النازحين داخليا، وقدره 34 مليون شخص.