الرئيس الأميركي يدرس تقسيم البنوك الكبرى

الرئيس الأميركي يدرس تقسيم البنوك الكبرى
TT

الرئيس الأميركي يدرس تقسيم البنوك الكبرى

الرئيس الأميركي يدرس تقسيم البنوك الكبرى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشبكة بلومبرغ، أمس، إنه يدرس بجدية تقسيم البنوك الكبرى. وربما تدعم تعليقات ترمب الجهود المبذولة لإحياء قانون غلاس ستيغال، الذي يرجع إلى حقبة الكساد الكبير ويفصل الإقراض التجاري عن النشاط المصرفي الاستثماري. وإحياء مثل هذا القانون سيتطلب إجراء من الكونغرس.
وقال ترمب في مقابلة مع وكالة أنباء بلومبرغ في مكتبه بالبيت الأبيض: «أنا أدرس ذلك الآن. هناك بعض الأشخاص يريدون العودة إلى النظام القديم... سننظر في ذلك».
من جهته، قال متحدث باسم البيت الأبيض لوكالة رويترز إن أحد المستشارين الاقتصاديين لترمب، وهو جاري كوهين مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أكد على دعم الرئيس الأميركي لهذا المفهوم أثناء اجتماع خاص مع مشرعين في السادس من أبريل (نيسان).
على صعيد آخر ، تطرق الرئيس الأميركي، في ثاني حوار أجراه أمس، إلى تاريخ أميركا، متسائلا ما إذا كان من الممكن تجنب الحرب الأهلية التي دارت بين الجنوب والشمال لأربع سنوات.
وبعد أن أشاد بالرئيس السابق أندرو جاكسون، الذي يشبه به أحيانا، اعتبر ترمب في حديث نشر أمس على إذاعة «سيريوس إكس إم» أنه كان بإمكان هذا الأخير الذي توفي قبل أكثر من عقد على اندلاع النزاع، منع وقوع هذه الحرب الدامية. وقال: «لو كان أندرو جاكسون لا يزال حيا لما كانت اندلعت الحرب الأهلية. كان شخصا قاسيا جدا، لكنه كان طيب القلب أيضا». وأضاف: «لا يدرك الناس. الحرب الأهلية عندما تفكرون بها لماذا وقعت؟ لا يطرح الأشخاص هذا السؤال لكن لماذا وقعت حرب أهلية؟ لماذا لم يتم إيجاد حل؟».
واندرو جاكسون الذي كان رئيسا بين عامي 1829 و1837، توفي في 1845 أي أكثر من عقد قبل اندلاع الحرب في 1861 التي استمرت أربع سنوات وأوقعت أكثر من 600 ألف قتيل.



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.