أصوات تتعالى لإطلاق «مختطفين» سنّة في العراق

الأمم المتحدة تكشف أعداد الضحايا المدنيين الشهر الماضي

تعالت أصوات كتل وشخصيات سياسية سنيّة في غضون الأسبوعين الأخيرين للمطالبة بإطلاق سراح «آلاف المختطفين» من المناطق السنيّة، ودفع إطلاق سراح المختطفين القطريين قبل أسبوعين كثيرا من الجهات إلى المطالبة بإطلاق مماثل لمختطفين عراقيين.
ورغم تضارب الأرقام بشأن أعداد المختطفين وعدم دقة المعلومات المتداولة بشأنهم، فإن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن محافظة الأنبار حامد المطلك يتوقع أن تزيد أعدادهم «على الخمسة آلاف شخص».
ويقول المطلك في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن «المختطفين يتوزعون على محافظات الأنبار وبغداد وديالى وصلاح الدين وقضاء سامراء وناحيتي يثرب وسليمان بيك».
وبشأن ما إذا كان اختفاء الأشخاص ناجما عن عمليات اعتقال تقوم بها جهات رسمية، قال المطلك: «لو كان الأمر على هذا النحو، لكنا عرفنا مصيرهم على أقل تقدير، فالسجين لدى الدولة معروف مصيره، لكن الأشخاص الذين نتحدث عنهم لا أحد يعرف عنهم أي شيء»، مضيفا: «لقد اختطفوا وصفا عليهم الماء». ويؤكد المطلك أن الجهات التي قامت باختطافهم تتوزع بين «ميليشيات مسلحة، وجماعات ترتدي أجهزة شرطة وجيش، وأحيانا لا تعرف الجهة التي قامت باختطافهم».
وتشتكي أوساط سياسية سنيّة، ومنهم النائب حامد المطلك، من أن «لا أحد يخبرنا عن مصيرهم وما الذي حدث لهم، سواء قتلوا أو سجنوا أو نفوا أو أي شيء آخر، نتكلم منذ أشهر مع الجهات الحكومية، ولا جواب شافيا وواضحا بشأن ملف المختطفين».ويرى المطلك، أن ملفهم مشابه لـ«ملف المختطفين القطرين، بل وأكثر من ذلك، لأنهم أبرياء ومن أبناء البلد ويتوجب تبليغ ذويهم عن مصيرهم، وتلك مسؤولية الجهات الحكومية والقضائية والأمنية».
وعلى غرار ما جرى مع المختطفين القطريين، دعا النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي الأسبوع الماضي، الحكومة العراقية إلى «إيضاح موقفها من مختطفين عراقيين وإعطائهم اسم الجهة الخاطفة للتفاوض معها».
بدوره، طالب النائب عن محافظة صلاح الدين ضياء الدوري، خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في مجلس النواب، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ«الكشف عن مصير أربعة آلاف مختطف من أبناء المحافظة»، محذرا من «تدويل ملف المختطفين». واشتكى الجبوري من مشكلة «التسويف» الذي تتعامل به السلطة التنفيذية رغم المناشدات المتواصلة بشأن المختطفين.
من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إن أعداد الضحايا من المدنيين لشهر أبريل (نيسان) الماضي، بلغ 309 قتلى فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 387. واستنادا إلى الأرقام التي أوردها البيان، كانت محافظة نينوى هي الأكثر تضررا، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 276 شخصا (153 قتيلا 123 جريحا)، تلتها محافظة بغداد التي سقط فيها 55 قتيلا و179 جريحا، ثم محافظة صلاح الدين التي سجلت 15 قتيلا و43 جريحا. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها البعثة من مديرية صحة الأنبار، بلغت جملة الضحايا من المدنيين 74 شخصا (39 قتيلا 35 جريحا).
وقال المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش: «لا يزال المدنيون يدفعون ثمنا باهظا من جراء الصراع وخصوصا في محافظة نينوى حيث تواجه قوات الأمن العراقية فلول (داعش) في حرب شوارع صعبة داخل مدينة الموصل». وأكد بيان المنظمة الأممية، أن «داعش» قام بتفجير سيارات ملغمة داخل الأحياء في الموصل وهاجموا المدنيين الذين يحاولون بشدة الفرار من مناطق القتال مع تقدم قوات الأمن لتحرير المزيد من الأراضي من قبضة الإرهابيين.
وترى المنظمة الأممية أن «الفظائع التي ارتكبها (داعش) لم تقتصر على مناطق القتال ولم يسلم منها أحد»، إذ قام التنظيم المتشدد بهجمات على المناطق المحررة، حيث «يحاول الناس إعادة بناء حياتهم، واستخدموا الانتحاريين كما هو الحال في الاعتداء على مدينة تكريت مطلع شهر أبريل». وهاجموا أيضا، في «تفجير انتحاري»، حي الكرادة في بغداد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.