السعودية تجدد حرصها على دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية وتحقيق أمنه واستقراره

مجلس الوزراء ثمّن الجهود الأمنية للكشف عن خلية «الحرازات» وإحباط مخططاتها

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس في مدينة جدة (واس)

أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مجلس الوزراء السعودي، على نتائج لقائه بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وما تم خلاله من تجديد التأكيد «على حرص المملكة على دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، التي عقدت بعد ظهر أمس في قصر السلام بجدة، حيث أطلع المجلس، على نتائج مباحثاته مع الرئيس الغيني ألفا كوندي رئيس الاتحاد الأفريقي، ومباحثاته مع مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، وما تم خلالها من توقيع مذكرات ومشروعات تعاون بين البلدين، ومضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس الجيبوتي عمر جيلة، والدعوة التي تسلمها من الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان للمشاركة في القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا التي ستعقد في مدينة آستانة.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استمع إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، منوهاً بنتائج الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وما اتسم به الاجتماع من تصميم دول المجلس على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وحرصها على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مع التشديد على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، أو المساس بوحدتها الوطنية، وإثارة النعرات الطائفية، ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية.
ونوه المجلس، باللقاء التشاوري الثامن عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكدوا عليه من أهمية تضافر الجهود وتنسيق المواقف لتعزيز الأمن الخليجي المشترك، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.
وثمّن مجلس الوزراء، انعقاد مؤتمر المانحين المخصص لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2017 الذي نظمته في جنيف الأمم المتحدة بمشاركة سويسرية وسويدية، مشيراً في هذا الشأن إلى إعلان المملكة عن تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار لدعم مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ليكون إضافة إلى مائة مليون دولار خصصت للمركز من بداية عام 2017 لدعم مشروعاته في اليمن.
وبين الوزير العواد، أن المجلس جدد إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في حي الكرادة ببغداد، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
وفي الشأن الداخلي، ثمن مجلس الوزراء جهود الجهات الأمنية، وما بذلته من تحقيقات مستمرة توصلت إلى نتائج مهمة عن جرائم الخلية الإرهابية بمحافظة جدة والمرتبطين بها، وتورطهم في جرائم إرهابية أخرى، وكذلك تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان من إحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة «أرامكو» السعودية بجازان، باستخدام زورق مفخخ، «ما يجسد حرص ويقظة وكفاءة رجال الأمن، وقدرتهم على إحباط أي محاولات إرهابية قبل تمكنها من تحقيق أهدافها الدنيئة».
ونوه مجلس الوزراء، بالبرامج العشرة الجديدة التي حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأهميتها الاستراتيجية للحكومة، التي جاءت استكمالاً لما سبق إقراره في برنامج «التحول الوطني 2020»، وبرنامج التوازن المالي 2020م، لدعم تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً ومجتمعها أكثر حيوية، متمسكاً بالقيم الإسلامية وبالهوية الوطنية الراسخة، حيث تمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذها حتى عام 2020؛ باتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها.
وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر، بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 171- 65 وتاريخ 29- 2- 1438هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني (الحماية المدنية) بين وزارة الداخلية السعودية، ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 22- 5- 1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء، الموافقة على قيام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، والمشيخة الإسلامية في ألبانيا، والتوقيع عليه.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 174- 65 وتاريخ 29- 2- 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية، وحكومة جمهورية مصر العربية، لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة القاهرة بتاريخ 1- 7- 1437هـ، فيما أعد بشأنها مرسوم ملكي.
وقرر مجلس الوزراء، تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألباني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة الاقتصاد والسياحة والتجارة في ألبانيا، والتوقيع عليه ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للرياضة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 41- 24 وتاريخ 23- 6- 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية، وحكومة تركمانستان في مجال الرياضة، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24- 7- 1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بشأنها، كما قرر المجلس، الموافقة على «بروتوكول» تعاون في مجال العلوم والتقنية بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا «توبيتاك»، الموقع في مدينة أنقرة بتاريخ 29- 12 - 1437هـ.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 15 - 43- 38- د، وتاريخ 2- 7- 1438هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء ملحقية تجارية في سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كوريا، كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 3 - 46- 38- د، وتاريخ 16- 7- 1438هـ:
1- توسيع نطاق عمل شركة «الماء والكهرباء»، «بصفتها مشترياً رئيسياً للمياه»، ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها.
2- قيام وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة «الماء والكهرباء» لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى، وذلك في إطار الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم: 181، وتاريخ 9- 6- 1425هـ، وفق الأحكام والشروط التي يحددها وزير المالية.
3- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير المالية - مشتركين - باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة «الماء والكهرباء» كاملة إلى ملكية الحكومة، والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها.
4- قيام وزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير المالية باتخاذ ما يلزم - بالاتفاق - لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً.
وقرر مجلس الوزراء، الموافقة على احتساب المدة التي يقضيها عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة من حملة الدكتوراه على وظيفة «مدرب»، ضمن المدة المطلوبة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم: 259، وتاريخ 1- 9- 1429هـ.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: سليمان بن عبد العزيز بن سليمان بن دعيج على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعبد الرحمن بن سليمان بن عثمان الأحمد على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وعبد الإله بن عبد العزيز بن محمد الماضي على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس سليمان بن عبد الرحمن بن سليمان الفراج على وظيفة «مهندس مستشار معماري» بالمرتبة ذاتها بأمانة منطقة الرياض، وحمد بن عبد الله بن موفي الدوسري على وظيفة «مستشار تنظيم» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وفهد بن عبد الرحمن بن حمد الصقعبي على وظيفة «مدير عام خدمات المعلومات» بالمرتبة ذاتها بوزارة المالية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن عام مالي سابق، كما اطلع المجلس على نتائج الاجتماع «الثامن والعشرين» لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.