استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية

70 % يعتزمون اختيار مرشحين مستقلين في انتخابات 2018

استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية
TT

استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية

استطلاع: 94 % من النجفيين لا يثقون بالأحزاب الدينية

أظهر استطلاع للرأي نظمه مركز مرايا للدراسات والإعلام في محافظة النجف أن 94 في المائة من سكان المدينة القديمة في مركز المحافظة لا يثقون بالأحزاب التي فازت في الانتخابات النيابية العامة عام 2014. ومعروف أن أغلب الأحزاب والكتل التي فازت حينذاك، ذات توجهات دينية مثل حزب «الدعوة الإسلامية» و«ائتلاف المواطن» الذي يقوده المجلس الأعلى الإسلامي، وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري وحزب «الفضيلة» الإسلامي وغيرهم.
ومركز «مرايا» إحدى منظمات المجتمع المدني المرخصة وفق القانون والمختصة بالإعلام ويعمل في النجف، استنادا إلى القائمين على إدارته، ويؤكدون أن فكرة الاستطلاع استندت إلى القيام بمساعدة طلاب أقسام الصحافة والإعلام في كليات وجامعات النجف للقيام بهكذا نوع من الاستطلاعات وأنه تم تمويل الاستطلاع من أموال المركز الخاصة بعد أن قام بتدريب الطلبة وساعدهم في كيفية العمل عليه.
وكشف الاستطلاع أن 70 في المائة من خيارات الناخبين تتجه إلى المرشحين المستقلين في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، في مقابل 7 في المائة يعتزمون التصويت لصالح الأحزاب الفائزة سابقا، بينما يفضّل 23 في المائة منهم التصويت لصالح الأحزاب والقوى الجديدة.
ويقول مدير مركز «مرايا» رئيس فريق البحث حيدر الزركاني لـ«الشرق الأوسط» أن الاستطلاع شمل المواطنين المؤهلين للانتخابات من الجنسين في مركز النجف القديمة التي تبلغ أعمارهم فوق الـ18 عاما والمتحدرين من شرائح اجتماعية ومستويات ثقافية مختلفة، إلى جانب اعتماد العينة العشوائية الطبقية لاختيار مفردات المجتمع.
وأضاف: «بلغ عدد المواطنين المؤهلين للانتخاب الذين شملهم الاستبيان 462 شخصا، والنتائج اقتربت من مستوى ثقة بلغ 95 في المائة».
ويرى الزركاني، أن الرغبة في المشاركة بالانتخابات المقبلة بلغت 49 في المائة، فيما لا يرغب 36 في المائة بالمشاركة، الأمر الذي يكشف عن أن النسب الحالية لا تبتعد كثيرا عن نسب المشاركة في انتخابات 2014. ويرى أن النتائج الدقيقة و«المخيبة» التي أظهرها الاستطلاع، تعود في جزء كبير منها إلى «النفور العام، وعلى المستوى الوطني، حيث يتأثر النجفيون بما يحدث في بلادهم عموما برغم أوضاع مدينتهم الجيدة بالمقارنة مع غيرها من المحافظات».
ويرى كذلك أن «الانتقادات المتكررة التي توجهها المرجعية الدينية في النجف للأداء السياسي، إلى جانب النقد الذي توجهه أجهزة الإعلام المختلفة للساسة، أسباب تعزز من نفور الناس عن المشاركة في الانتخابات».
ومن بين النتائج اللافتة التي كشف عنها الاستطلاع الأسباب التي تدفع الناخبين إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات، حيث ظهر أن 60 في المائة من عناصر العينة قالت إنها لن تشارك بسبب «انتشار الفساد»، في مقابل 27 في المائة يشعرون بـ«عدم جدوى المشاركة»، ووجد الاستطلاع أن 13 في المائة من العينة لا يرغبون في المشاركة نتيجة «رفض العملية السياسية».
وعن مستوى ثقة الناس بطريقة إدارة مفوضية الانتخابات المستقلة، أجاب 56 في المائة من العينة بأنهم لا يثقون بها، فيما يثق بعملها 20 في المائة، وأجاب 21 في المائة بعبارة «لا أعرف». و«يثق جدا» في عمل المفوضية 3 في المائة فقط.
ورغم النسب المتشائمة بشأن الثقة بالأحزاب السياسية ومفوضية الانتخابات، أظهر الاستطلاع نتائج لافتة بشأن الهدف الذي يدفع البعض إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث عبر 68 في المائة من عناصر العينة عن رغبتهم بالمشاركة لـ«إحداث التغيير المطلوب»، بينما وجد 22 في المائة في «ممارسة الحق الدستوري» سببا وجيها للمشاركة. وقام 69 في المائة من أعضاء العينة بعملية التسجيل (البايومتري) المتعلق بتحديث البيانات الانتخابية، وامتنع 31 في المائة عن ذلك.
يشار إلى أن محافظة النجف (160 كم جنوب بغداد) هي العاصمة التقليدية للتشيع عبر العالم وفيها مرقد الأمام علي بن أبي طالب، إلى جانب مقر المرجع الديني الأعلى علي السيستاني والمدارس الحوزية الدينية.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.