محكمة مصرية تقضي بإعدام الداعية المتشدد وجدي غنيم غيابياً

القاضي ألزم المحكوم عليهم بالسجن بحظر التردد على قطر وتركيا وسوريا لـ5 سنوات

وجدي غنيم

قضت محكمة مصرية أمس بإعدام الداعية المتشدد وجدي غنيم، المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين غيابياً، وقياديين اثنين آخرين بالجماعة حضورياً، في حين حظرت المحكمة على المحكوم عليهم بالسجن التردد أو الإقامة في كل من تركيا وقطر وسوريا لخمس سنوات بعد انقضاء مدة سجنهم كإجراء وصفته بـ«الاحترازي»، في سابقة هي الأولى من نوعها. والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض.
وغنيم من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1951، وهو داعية عرف بآرائه المتشددة وتعاطفه مع جماعة الإخوان المسلمين. ولاحقته السلطات المصرية قضائياً عدة مرات قبل أن يغادرها منذ 16 عاماً متردداً على عدد من الدول؛ من بينها البحرين والسودان وجنوب أفريقيا والسويد وقطر والإمارات واليمن، كما أجبر على مغادرة إنجلترا ومنع من الدخول إليها مجدداً بتهمة التحريض على الإرهاب، ويقيم غنيم حالياً في تركيا. وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالإعدام شنقاً حضورياً وبإجماع آراء أعضاء المحكمة للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، كما قضت بالإعدام غيابياً على غنيم، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية.
ويلزم القانون المصري السلطات القضائية بإعادة محاكمة المحكوم عليهم غيابياً تلقائياً فور القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات، كما يحق للمحكوم عليهم حضورياً الطعن على الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة النقض. وبث غنيم مقطعاً مصوراً على صفحته على موقع «يوتيوب» للتعليق على حكم الإعدام، شن فيه كعادته هجوماً على النظام المصري والقضاة.
كما قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد، وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابياً بمعاقبة سعيد عبد الستار، ومجدي عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد.
وقال مصدر قضائي مطلع إن المحكمة ألزمت المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، وذلك لمدة 5 سنوات كتدبير احترازي، وهو التدبير الذي أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.
وحسب المصدر نفسه أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من عام 2013 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015 قاموا بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأوا وأسسوا وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين منتصف عام 2013، ومنذ ذلك الحين تلاحق السلطات المصرية قادة الجماعة والقوى المتحالفة معها، بعد اتساع دائرة العنف بين أنصار الجماعة والسلطات الأمنية في البلاد.
وخلال الأعوام الماضية، أصدرت عدة محاكم مصرية كثيراً من أحكام الإعدام بحق مئات من قيادات وأنصار الجماعة، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ومرسي، لكن غالبية تلك الأحكام سقطت بقبول طعن المحكوم عليهم عليها.