مؤسسة النقد السعودية تبحث رفع مساهمة «التأمين» في الناتج المحلي

الخليفي: نحرص على استقرار القطاع ونموّه

الدكتور أحمد الخليفي خلال كلمته الافتتاحية في ندوة التأمين السعودي الرابعة («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها دعم فرص نمو قطاع التأمين في السعودية، افتتح الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس الأحد، أعمال ندوة التأمين السعودي الرابعة في العاصمة الرياض، التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في القطاع محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور الخليفي في كلمته الافتتاحية، أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة هو انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي سجّل 1.5 في المائة العام الماضي، مضيفاً: «أمام هذا القطاع فرص واعدة للنمو، من خلال العمل على زيادة الوعي بأهمية التأمين، والتنويع من الأنشطة الخدمية، وتحفيز منتجات تأمين الحماية والادخار، ورفع نسبة المركبات المؤمنة، وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ... لتكون كيانات قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق مستويات نمو عالية».
ولفت الخليفي إلى أن قطاع التأمين في السعودية شهد نمواً من خلال نتائجه التشغيلية والأرباح التي تحققت خلال عام 2016، موضحاً أن مؤسسة النقد أصدرت عدداً من التعاميم من شأنها رفع مستوى الخدمات التأمينية، ومنها ضرورة إنشاء إدارة العناية بالعملاء، ومنح خصومات للعملاء، سواء على مستوى التأمين الإلزامي أو الشامل للأفراد الذين يخلو سجلهم من المخالفات.
وبيّن محافظ مؤسسة النقد أن المؤسسة أصدرت عدداً من التعليمات للتأكيد على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية، وحماية حقوقهم، وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل، وقال: «كما أبلغت المؤسسة شركات التأمين ضرورة إنشاء إدارة مستقلة تحت مسمى إدارة العناية بالعملاء بغرض جعل العملاء مركزاً للاهتمام وتعزيزاً لمفهوم العميل أولاً».
وأشار الخليفي إلى اتفاق المؤسسة مع شركات التأمين بإيداع مبالغ التعويض عن المطالبات والمبالغ المستحقة في حال إلغاء الوثيقة بشكلٍ مباشر في الحسابات البنكية للمستفيدين عن طريق التحويل المصرفي من خلال نظام سريع، وكذلك تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز مبلغ ألفي ريال (533.3 دولار) خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ تسلم المطالبة.
وشدد الدكتور الخليفي على ضمان عدالة أسعار تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، حيث أصبحت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد تقدم خصماً لأصحاب السجل الخالي من المطالبات بنسبة خصم تصل إلى 30 في المائة من قيمة التأمين، يضاف إليه خصم آخر تقديراً للولاء يصل إلى 10 في المائة لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد.
وقال الخليفي: «كما أكّدت المؤسسة على شركات التأمين ضرورة الأخذ بالاعتبار حداً أدنى من عوامل التسعير عند إصدار وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، وذلك بهدف التفرقة في درجة المخاطر بين سائقٍ وآخر، وبالتالي ارتفاع دقة وعدالة التسعير»، مضيفاً: «كما أولت المؤسسة اهتماماً بتوفير منتجات التأمين الإلزامي لقطاع النقل كالشاحنات ومركبات التأجير والأجرة، حيث أكّدت على ضرورة عدم احتكار تقديم هذه المنتجات على عددٍ محصور من الشركات».
وكشف محافظ مؤسسة النقد عن حرص المؤسسة على تعزيز استقرار قطاع التأمين ونموّه، وقال: «بهدف تعظيم حماية حملة الوثائق والمستفيدين من التغطية التأمينية ولتطوير مفهوم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة الادخار، أطلقت المؤسسة استراتيجيتها الخاصة بالتأمين تحت مسمى رؤية التأمين 2022، من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التي تجاوز عددها 38 مبادرة، منها العمل على زيادة نسبة المركبات المؤمنة، التي ساهم انخفاضها إلى جانب أسباب أخرى إلى ارتفاع أسعار تأمين المركبات خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك من خلال تطوير آلية التأمين الإلزامي على المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لمطالبات تأمين المركبات تتم مشاركتها بين شركات التأمين وشركة نجم للخدمات التأمينية، بغرض تحسين آلية تقدير المخاطر».
ولفت الخليفي إلى أن رؤية التأمين 2022 تضمنت مبادرات لتحفيز الإقبال على منتجات الحماية والادخار وتطوير المورد البشري من خلال تعزيز المهارات والمعارف التأمينية للعاملين السعوديين في قطاع التأمين، وقال: «نظراً لندرة الكفاءات المتخصصة في العلوم الاكتوارية، تقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم بشأن ابتعاث عدد من الطلبة السعوديين لدراسة العلوم الاكتوارية ضمن برنامج (بعثتك وظيفتك)، بالإضافة إلى تعاون المؤسسة مع عدد من الجامعات السعودية على رأسها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، حيث توفران هذا التخصص لطلبتها ضمن برامجها الدراسية».
من جهته، قال عبد العزيز السديس رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين، إن الندوة المنعقدة في الرياض أمس تسعى إلى تضافر الجهود ورفع مستوى الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتابع: «نعمل على رفع مستوى الشراكة بين مختلف القطاعات التأمينية والمستفيدين من خدماتها من أجل تحقيق الهدف الأسمى والرئيسي والمتمثل في إثراء تجربة العملاء، وتقديم أفضل الخدمات التأمينية للعملاء، وبما يلبي احتياجاتهم ويرقى لتطلعاتهم».