إسرائيل تغلق الضفة وغزة

إسرائيل تغلق الضفة وغزة
TT

إسرائيل تغلق الضفة وغزة

إسرائيل تغلق الضفة وغزة

أغلقت إسرائيل بشكل كامل الضفة الغربية وقطاع غزة حتى يوم الثلاثاء القادم بسبب الأعياد اليهودية.
وقال ناطق باسم الجيش إنه خلال هذه الفترة سوف يُمنع الفلسطينيون من الدخول إلى إسرائيل أو المستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك حملة التصاريح الخاصة. ويشمل ذلك نقل البضائع إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. وفيما تغلق إسرائيل الضفة وغزة للمرة الثانية هذا الشهر، اتهمت السلطة الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة استباحتها للأرض الفلسطينية المحتلة عامة، ولجميع المناطق المصنفة «أ» خاصة، واقتحاماتها للمراكز التعليمية والمستشفيات ودور العبادة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: «إنه في انتهاك صارخ للقانون الدولي والالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال، أقدمت مجموعة من المستعربين المسلحين باقتحام مدينة الخليل واعتقال 5 شبان بمن فيهم جرحى، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وذلك وسط إطلاق لنار والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، واتجاه مستشفى الخليل الحكومي، مما أدى إلى تدمير باب الطوارئ في المستشفى، وإرهاب المرضى والطواقم الطبية العاملة فيه». وأكدت وزارة الخارجية في أن هذا الاعتداء ليس الأول الذي تقوم به قوات الاحتلال والمستعربين ضد المستشفيات الفلسطينية، حيث سبق أن تعرض مستشفى الخليل نفسه لمثل هذا الاعتداء وكذلك أحد المستشفيات بمدينة نابلس.
وقالت الوزارة «إنها إذ تدين بأشد العبارات اقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة لمناطق (أ)، واعتداءاتها المستمرة على المستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية بما فيها المدارس والجامعات، فإنها تعتبر أن هذه الممارسات هي إمعان إسرائيلي رسمي في التمرد على القانون الدولي، والتنكر للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. وترى الوزارة أن ردود الفعل الدولية التي كانت دون المستوى المطلوب على الاقتحامات والاعتداءات، باتت تشجع إسرائيل على تكرار انتهاكاتها وجرائمها، وإمعانها في تدمير مقومات وجود دولة فلسطين قابلة للحياة وذات سيادة».
وأضافت: «ننتظر من المجتمع الدولي رداً بمستوى خطورة هذه الجريمة، وننتظر من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتذكر ويذكر أعضاء مجلس الأمن ومجلس الشيوخ الأميركي، أن إسرائيل هي دولة محتلة، تنتهك يوميا القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة عن سبق إصرار وتعمد، وعليه تطالب الوزارة المجتمع الدولي إجراء مراجعة صريحة وشفافة وصادقة لمواقفه اتجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، واتخاذ مواقف ملتزمة بمبادئ القانون الدولي لا أكثر».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.