لبنان: المجلس العدلي يبدأ في 19 مايو محاكمة مفجّري مسجدي السلام والتقوى

الحكم على أحمد الأسير وفضل شاكر في أحداث عبرا الشهر المقبل

حدّد المجلس العدلي في لبنان التاسع عشر من مايو (أيار) المقبل، موعداً لبدء محاكمة المتهمين بتفجير مسجدي السلام والتقوى في مدينة طرابلس (شمال لبنان)، بواسطة سيارتين مفخختين في 21 أغسطس (آب) 2013. وأسفرا عن مقتل 51 مصلياً، وإصابة أكثر من 400 آخرين بجروح، ليفتتح بذلك مرحلة المحاكمات العلنية في التفجيرات التي ضربت لبنان في السنوات الأخيرة.
وسيمثل أمام المجلس العدلي (أعلى هيئة قضائية) خمسة موقوفين هم مسؤول العلاقات العامة في «حركة التوحيد» الشيخ أحمد غريب والمصوّر الصحافي مصطفى حوري، وثلاثة عناصر في «الحزب العربي الديمقراطي» الموالي للنظام السوري، وهم أحمد علي وشحادة شدود ويوسف دياب، وهذا الأخير اعترف بأنه هو من فجّر السيارة المفخخة التي استهدفت مسجد التقوى.
وستنطلق المحاكمة من المعطيات والمعلومات التي قدمها القرار الاتهامي الذي وضعه المحقق العدلي القاضي آلاء الخطيب، واتهم فيه ضابطين في المخابرات السورية بـ«التخطيط والإشراف على عمليتي التفجير»، هما النقيب في فرع فلسطين محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي ناصر جوبان، بالإضافة إلى الضباط السوريين الكبار، الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية وملاحقتهما. وتشمل المحاكمة أيضاً باقي أفراد «الخلية الإرهابية»، وهم حيان رمضان، أحمد مرعي (تولى تفجير مسجد السلام بسيارة مفخخة)، خضر شدود، سلمان أسعد، خضر العيروني وثكينة إسماعيل، وهؤلاء من أبناء منطقة جبل محسن في طرابلس، وقد فروا جميعاً إلى سوريا، لكنهم يواجهون تهماً تنصّ على عقوبة الإعدام، في وقت أسقط المحقق العدلي الملاحقة عن رئيس «الحزب العربي الديمقراطي» النائب السابق علي عيد، المتهم بمساعدة متهمين في هذه الجريمة على الفرار من العدالة، وذلك بسبب وفاة عيد.
ويبقى على قائمة المحاكمات أمام المجلس العدلي، التفجيرات التي ضربت مناطق الرويس وبئر العبد والطيونة في ضاحية بيروت الجنوبية، وثلاثة تفجيرات استهدفت السفارة الإيرانية والمستشارية الثقافية الإيرانية في بيروت، والتفجير الذي ضرب مركزاً للجيش اللبناني في مدينة الهرمل في منطقة البقاع اللبناني، لكن انطلاق هذه المحاكمات رهن صدور القرارات الاتهامية.
وتتوالى الملاحقات القضائية لأشخاص متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيمات إرهابية»، حيث ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على خمسة لبنانيين بينهم موقوفان في جرم «الانتماء إلى تنظيم داعش والالتحاق بصفوفه والمشاركة في أعمال أمنية وعسكرية لصالح التنظيم». في وقت أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان ثلاثة قرارات اتهامية اتهم فيها لبنانيين وفلسطينيين، بجرائم «تشكيل خلايا تابعة لـ(داعش) وتحريض شبان على الانخراط في صفوف التنظيم، والتخطيط لإطلاق صواريخ على الضاحية الجنوبية لبيروت، وخصوصاً مجمع (سيد الشهداء) أثناء إلقاء أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله خطاباً له من هناك». وأحال المتهمين مع الملفات أمام المحكمة العسكرية لمحاكمتهم.
وفي ملف آخر، ينتظر أن تصدر المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله، حكمها بحق إمام مسجد بلال بن رباح السابق الشيخ الموقوف أحمد الأسير و33 آخرين، كما تصدر حكماً غيابياً بحق الفنان فضل شاكر في ملف أحداث عبرا (في مدينة صيدا - جنوب لبنان) التي وقعت في 23 يونيو (حزيران) من العام 2013 وأسفرت عن مقتل عدد من ضباط وعناصر الجيش اللبناني، ومدنيين بالإضافة إلى عشرات المسلحين من أنصار الأسير.
وكانت المحكمة العسكرية أنهت في الجلسة التي عقدتها يوم الثلاثاء الماضي، استجواب الأسير الذي لازم الصمت، ورفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه، والدفاع عن نفسه من التهم المنسوبة إليه، وحذا حذوه باقي الموقوفين، الذين انسحب وكلاء الدفاع عنهم من المحاكمة احتجاجاً على عدم الأخذ بالأخبار المقدمة من قبلهم جميعاً، المدعّمة بوثائق ومستندات وتسجيلات، وتثبت (بحسب الأخبار) أن عناصر من «سرايا المقاومة» التابعة لـ«حزب الله»، هم من أطلقوا النار على حاجز الجيش اللبناني في عبرا، ما أدى إلى اندلاع المعارك.
ورداً على اعتكاف وكلاء الدفاع عن الأسير ومقاطعتهم للمحاكمة، وانسحاب محامي الدفاع عن المتهمين الآخرين، قرر رئيس المحكمة تعيين خمسة محامين عسكريين (ضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي) للدفاع عنهم، وقبل المباشرة بالاستجواب طلب الأسير الكلام، وقال: «أنا عندي ثلاثة محامين وأرفض تعيين أي وكيل عنّي. سبق وطلبتم (رئيس المحكمة) من نقابة المحامين عدة مرّات تعيين محامٍ مدني للدفاع عني ولم يلقَ طلبكم جواباً، مما يعني أنّ موقف وكلائي محقّ». وأضاف: «أنا أعتبر أن القرار هو ضد حقوقي القانونية وهو استمرار لحرب الإلغاء التي شنّت علي بمؤامرة كبيرة». وسأل الأسير «كيف يمكن أن أقبل أنكم الجهة المدعية والقاضي والمحامي في آن، هذا لم يحصل بتاريخ العدالة كلّها».