المشتبه به في حادث لندن تطوع في قوافل الإغاثة لغزة

محمد مختار علي المشتبه بالإرهاب لدى اعتقاله بمجموعة سكاكين أمام البرلمان البريطاني الخميس الماضي (أ.ف.ب)
محمد مختار علي المشتبه بالإرهاب لدى اعتقاله بمجموعة سكاكين أمام البرلمان البريطاني الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

المشتبه به في حادث لندن تطوع في قوافل الإغاثة لغزة

محمد مختار علي المشتبه بالإرهاب لدى اعتقاله بمجموعة سكاكين أمام البرلمان البريطاني الخميس الماضي (أ.ف.ب)
محمد مختار علي المشتبه بالإرهاب لدى اعتقاله بمجموعة سكاكين أمام البرلمان البريطاني الخميس الماضي (أ.ف.ب)

كشفت مصادر أمنية مطلعة أن الشاب الذي ألقت الشرطة البريطانية القبض عليه أمس وبحوزته سكاكين قرب مقر رئيسة الوزراء في لندن كان ضمن مجموعة نشطاء على سفينة تركية داهمها جنود إسرائيليون في عام 2010.
وقالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على الشاب البالغ من العمر 27 عاماً خلال عملية استيقاف وتفتيش في إطار حملة أمنية. وأوضحت متحدثة باسم اسكوتلنديارد في اتصال هاتفي أجرته معها «الشرق الأوسط» أن المشتبه به ما زال يخضع للتحقيقات بموجب مكافحة الإرهاب، ولم يتم توجيه الاتهام إليه بعد، وأوضحت أن المشتبه به ما زال يجري استجوابه بعد اعتقاله.
ورفضت المتحدثة باسم اسكوتلنديارد أن تؤكد الاسم الذي كشفته مصادر أمنية بريطانية مطلعة، التي أشارت إلى أنه من حي توتنهام بشمال لندن. ولم يصب أحد في الحادث وقالت الشرطة إنها صادرت السكاكين من الرجل الذي كان على قائمة مراقبة أمنية. واحتجزت الشرطة الشاب للاشتباه في أنه كان يعد لعمل إرهابي ولحيازته أسلحة هجومية. وقالت مصادر مطلعة أول من أمس إن المشتبه به يدعى خالد عمر علي وهو من توتنهام بشمال لندن، وأوضحت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها أن المشتبه به كان، ضمن ركاب السفينة مافي مرمرة التي كانت إحدى سفن أسطول تحدى الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة واعترضته قوات إسرائيلية في مايو (أيار) 2010 وقتل تسعة نشطاء أتراك في الحادث، لكن مصدراً مقرباً من التحقيق قال إن المحققين يرون أن مشاركة علي في أسطول تحدي الحصار منفصلة تماماً عن حادث الإرهاب في لندن. وكانت الشرطة قد تحفظت على ثلاث سكاكين كان علي يحملها في حقيبة بعد إيقافه قرب البرلمان.
ويقيم علي، الذي ولد خارج بريطانيا ولكنه يحمل الجنسية البريطانية، في توتنهام شمالي لندن، وكان تحت المراقبة الأمنية ضمن تحقيق لمكافحة الإرهاب.
وتدور تساؤلات في أروقة اسكوتلنديارد عن سبب سماح الشرطة لعلي بأن يستقل المترو ويتجه صوب منطقة البرلمان المنيعة والمراقبة أمنياً والتي لا تبعد عن مقر الحكومة في 10 داوننج ستريت سوى خطوات، قبل تدخل الشرطة لمنعه.
وأوضحت المصادر البريطانية أنه في عام 2010 كان علي ضمن مجموعة من المتطوعين البريطانيين والآيرلنديين الذين سافروا إلى غزة ضمن قافلة لسيارات الإسعاف والإمدادات الطبية والمعونات الإنسانية للفلسطينيين. وبدأت القافلة رحلتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2010 وسافرت عبر المغرب والجزائر وتونس وليبيا في مسعاها الوصول لغزة.
وقالت متحدثة باسم القافلة لـ«التايمز» البريطانية أمس إن القافلة كانت في مهمة إغاثة ومهمة إنسانية وإنها حصلت على إذن وزارة الخارجية قبل بدء رحلتها. وقالت المتحدثة: «من الصعب الحديث عن شخص كان في القافلة وعن أنشطتهم المنفصلة تماماً عنها بعد ذلك بسنوات».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.