إردوغان سيحوّل الرقة السورية إلى مقبرة لـ«داعش» بالتعاون مع واشنطن

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
TT

إردوغان سيحوّل الرقة السورية إلى مقبرة لـ«داعش» بالتعاون مع واشنطن

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (السبت)، أن تركيا والولايات المتحدة يمكنهما، إذا وحدتا قواهما، تحويل الرقة، المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في سوريا، إلى «مقبرة» للمتطرفين.
وقال إردوغان في كلمة ألقاها في إسطنبول إن «أميركا الهائلة، والتحالف وتركيا قادرون على توحيد قواهم وتحويل الرقة إلى مقبرة لـ(داعش)».
ويزور الرئيس التركي الولايات المتحدة في منتصف مايو (أيار)، لعقد أول لقاء له مع الرئيس دونالد ترمب.
وتختلف واشنطن وأنقرة حول الاستراتيجية الواجب اعتمادها في سوريا، حيث لا يزال تنظيم داعش يسيطر على مناطق واسعة.
وتدعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردي، العمود الفقري لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، تحالف من فصائل عربية وكردية مدعوم من واشنطن ويقاتل تنظيم داعش.
إلا أن تركيا تعتبر «وحدات حماية الشعب الكردي» امتدادا لحزب العمال الكردستاني، حركة التمرد المسلحة الناشطة منذ 1984 في تركيا، التي تصنفها أنقرة وحلفاؤها الغربيون «إرهابية».
ويعارض إردوغان أي مشاركة لـ«وحدات حماية الشعب» في هجوم لطرد تنظيم داعش من معقله في الرقة، وقال السبت إنه سيعرض على ترمب خلال لقائهما «وثائق» تثبت ارتباط «وحدات حماية الشعب» بحزب العمال الكردستاني.
وأضاف: «هذا ما سنقوله لأصدقائنا الأميركيين؛ حتى لا يتحالفوا مع مجموعة إرهابية».
وتتهم تركيا الفصائل الكردية بالسعي لإقامة دولة كردية في شمال سوريا، وهو ما ترفضه.
وترى أنقرة تهديدا استراتيجيا كبيرا في إنشاء منطقة كردية ذات حكم ذاتي بمحاذاتها، وترمي عمليتها العسكرية في سوريا خصوصا إلى منع وصل المناطق الخاضعة للقوات الكردية ببعضها بعضا.
وأثارت تركيا استياء واشنطن بعد أن قصفت الثلاثاء مقر قيادة لـ«وحدات حماية الشعب الكردية» في سوريا؛ ما أوقع 28 قتيلا على الأقل، وشنت غارة جوية في العراق على مجموعة موالية للأكراد؛ ما أسفر عن مقتل ستة عناصر من قوات كردية عراقية عرضا.
في العراق نفذت أنقرة الضربة في منطقة سنجار (شمال غرب)، حيث تعرضت الأقلية الإيزيدية للاضطهاد على أيدي تنظيم داعش في 2014.
وقال إردوغان «نفذنا غارات على سنجار والموقع الآخر (في سوريا) وقضينا على 210 إلى 220 إرهابيا هناك. لماذا؟ لا مزاح مع أمتنا».
كما لمح ضمنا إلى ضربات محتملة مستقبلا ضد وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا. وقال إردوغان «نعرف تماما ما علينا القيام به عندما يحين الوقت. يمكننا أن نظهر فجأة في إحدى الليالي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».