المصنعون المصريون يلجأون للموردين المحليين

46 % تراجعاً في العجز التجاري

يعتمد المصنعون الكبار في مصر، خصوصاً شركة الأغذية والمشروبات العالمية العملاقة، على السوق المحلية في تدبير مزيد من المواد الخام لكبح التكلفة والحد من رفع الأسعار في ظل معاناة المستهلكين من تضخم أسعار الغذاء الذي تجاوز 40 في المائة.
وقفزت تكلفة الاستيراد في مصر منذ تخلت الدولة عن ربط الجنيه بالعملة الأميركية عند 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفرضت قيوداً على الواردات وزادت الرسوم على أكثر من 300 منتج لكبح العجز المتضخم في الميزانية.
وقال أحمد الشيخ، المدير العام لمنطقة شمال شرقي أفريقيا لدى «بيبسيكو»، المتخصصة في المواد الغذائية، في مؤتمر: «الحصول على المواد الخام من السوق المحلية مهم جداً حالياً. لا نستطيع الاعتماد على هيكل تكلفة قائم على الدولار مع إيرادات بالجنيه المصري».
ولا تزال الشركة في حاجة إلى استيراد نحو 40 في المائة من البذور التي تحتاجها لمحصول 2017، لكنها تأمل في خفض ذلك إلى 30 في المائة العام المقبل.
وتعتمد مصر منذ أمد طويل على الواردات، ويستورد المصنعون المحليون معظم المكونات والمواد الخام من الخارج. وأدى ذلك إلى عجز تجاري، وفي ظل عزوف السياح والمستثمرين الأجانب إثر ثورة 2011، أصبح الاقتصاد يعاني من شح مزمن في الدولار مما ضغط على الجنيه.
وفقد الجنيه نصف قيمته منذ تعويمه العام الماضي وأضر التضخم بالقدرة الشرائية للمستهلكين، مما جعل من الصعب على الشركات تحميل زيادة التكلفة على المستهلك. وبدلاً من ذلك، يتطلع المصنعون ومن بينهم شركات كبيرة مدرجة، إلى إحلال إمدادات محلية محل الواردات.
وزادت شركة الحلوى قاعدتها من موردي مواد التغليف المحليين في مصر على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وتعتمد شركة «مارس» الشهيرة حالياً على السوق المحلية في 70 في المائة من احتياجاتها للتغليف، وتخطط لرفع هذه النسبة إلى 100 في المائة بحلول عام 2018.
هناك أيضاً تأخيرات الإفراج عن البضائع نتيجة للقواعد الجديدة، وهي مشكلة أخرى للمصنعين الكبار، حيث زادت التكلفة وتسببت في اختناقات بسلسلة الإمدادات، مما شجع الشركات على تقليص الواردات.
وقال أحمد صديق المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا والشام لدى «مارس»: «لا نزال نواجه مشكلة في عملية التخليص في مصر».
و«جهينة» للصناعات الغذائية، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، من بين شركات أخرى مدرجة تسعى لاتباع استراتيجية مماثلة.
وقال سيف ثابت، الرئيس التنفيذي لـ«جهينة» في مناسبة للقطاع، إن الشركة اعتادت على صنع عصائر المانجو من خلال استيراد 50 في المائة من الثمار التي تحتاجها من الخارج، لكنها تحولت منذ تعويم الجنيه إلى الثمار المصرية.
ولا يقتصر هذا الاتجاه على شركات الصناعات الغذائية فقط، حيث تتجه «يونيلفر» الإنجليزية - الهولندية العملاقة للأغذية ومنتجات العناية الشخصية إلى موردي مواد التغليف المحليين للصابون ومساحيق التنظيف.
وقال أشرف بكري، العضو المنتدب لـ«يونيلفر» في مصر، الذي تستورد شركته 40 في المائة من مواد التغليف التي تحتاجها، لكنها تأمل في تدبيرها بالكامل من داخل مصر خلال 3 سنوات: «يعاني الجميع من شح الدولار، ولذا عليك أن تنظر إلى قائمة وارداتك للاستغناء عن بعضها وتوفير الدولار».
لكن الوجه الآخر لخفض قيمة العملة بالنسبة للشركات العالمية يتمثل في أن المنتجات المصنعة محلياً أصبحت أكثر تنافسية في الخارج، وتستفيد من ذلك عدة شركات من خلال توسعة نشاطها الصناعي في مصر.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس (الجمعة)، بأن العجز التجاري لمصر تراجع إلى 6.59 مليار دولار في الربع الأول من 2017، منخفضاً بذلك 46 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الوكالة الرسمية إن صادرات مصر في الربع الأول قفزت إلى 5.52 مليار دولار من 4.79 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات إلى 12.11 مليار دولار من 17 مليار دولار قبل عام.