تباطؤ الاقتصاد الأميركي في أول ربع من حكم ترمب

معدل النمو بلغ ثُلث المحقق في نهاية عهد أوباما

متعاملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تباطأ الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الحالي إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، في تقديرها المبدئي بشأن إجمالي الناتج المحلي، أن اقتصاد البلاد شهد نموا سنويا بنسبة 0.7 في المائة من الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار).
وتباطأ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الحالي بشكل حاد مقارنة بالفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، عندما شهد إجمالي الناتج المحلي نموا بوتيرة سنوية بلغت 2.1 في المائة؛ ما يعني 3 أضعاف المحقق في مطلع حكم ترمب.
وبالنسبة للعام الماضي، شهد الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 1.6 في المائة، وهو أقل معدل نمو منذ عام 2011.
وكان من العوامل الرئيسية وراء تباطؤ النمو في الربع الأول، تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والانكماش في استثمارات المخزون التجاري، وإنفاق الدولة والحكومات المحلية.
ومن المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة تقديرات منقحة لإجمالي الناتج المحلي للربع الأول في 26 مايو (أيار) المقبل.
ونما الاقتصاد الأميركي بأضعف وتيرة في ثلاث سنوات في الربع الأول من العام في الوقت الذي زاد فيه إنفاق المستهلكين قليلا، وضخت الشركات استثمارات أقل في المخزونات؛ مما يشكل انتكاسة محتملة لتعهد الرئيس دونالد ترمب بتعزيز النمو.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نمو الناتج المجلي الإجمالي إلى 1.2 في المائة في الربع الأخير، لكن الاستطلاع أجري قبل البيانات الأولية الصادرة الخميس الماضي بخصوص عجز تجارة السلع والمخزونات في مارس؛ ما أدى إلى قيام الكثير من الاقتصاديين بتخفيض توقعاتهم للنمو في الربع الأول.
ويقول اقتصاديون: إنه من الصعب على ترمب الوفاء بتعهده بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 4 في المائة دون زيادة الإنتاجية، وبلغ النمو في إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، 0.3 في المائة في الربع الأول، وهذه القراءة هي أبطأ وتيرة منذ الربع الأخير من 2009، وتأتي عقب معدل قوي بلغ 3.5 في المائة في الربع الرابع.
ويرى مؤيدو ترمب، أنه لا يجب إلقاء اللوم عليه بسبب تباطؤ الربع الأول، خصوصا إذا تم انتقاده لعدم تحقيقه الكثير مما وعد في أول 100 يوم، مبررين أن نتائج وعود الرئيس الأميركي لن تظهر إلا على مدى أشهر وسنوات، ولم يفِ ترمب بعد بالتحفيز المالي، الذي قد يظهر آثاره بنهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.
من ناحية أخرى، يشعر المستثمرون بخيبة أمل من القراءة، حيث أظهر معدل التضخم بداية حميدة أول العام وسوق العمل مرونة وبيانات مؤشر مديري المشتريات الإيجابية، وكلها كان من المرجح أن تعزز عوائد المستثمرين.
ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي عند الفتح أمس (الجمعة)، بعد أن أظهرت البيانات نمو الاقتصاد الأميركي بأبطأ وتيرة له في ثلاث سنوات في الربع الأول من السنة في حين دفعت نتائج الأعمال القوية لشركات التكنولوجيا المؤشر ناسداك المجمع إلى مستوى قياسي مرتفع.
وتراجع «داو» 5.66 نقطة بما يعادل 0.03 في المائة إلى 20975.67 نقطة وزاد «ستاندرد اند بورز» 1.91 نقطة أو 0.07 في المائة، مسجلا 2390.68 نقطة وصعد «ناسداك» 23.12 نقطة أو 0.38 في المائة إلى 6072.06 نقطة.