أزمة جنوب السودان المالية توقف أجور الدبلوماسيين

تواجه وزارة الخارجية في جنوب السودان أزمة مالية انعكست على قدرتها على دفع مرتبات دبلوماسييها، الذين تم استدعاؤهم إلى جوبا، لكن الوزارة قللت من الصعوبات المالية التي تواجهها، في وقت حملت فيه مفوضية مراقبة السلام أطراف النزاع في الدولة الفتية مسؤولية التردي الأمني والمجاعة.
وكانت حكومة جنوب السودان قد أقرت بفشلها في دفع رواتب الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، التي تواجه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي صعوبات مالية في دفع أجور موظفيها والملحقين الدبلوماسيين. وقالت مصادر في جوبا لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة الخارجية دفعت مستحقات شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2016 لدبلوماسييها في أبريل (نيسان) الجاري فقط، وطلبت منهم العودة إلى البلاد. لكن وزير الخارجية دينق ألور كوال قلل في تصريحات من الصعوبات المالية التي تواجهها وزارته، وقال إن وزارة المالية تتخذ ترتيبات لدفع رواتب العاملين حتى يتمكنوا من العودة، وأضاف موضحاً أنه «لا توجد مشكلة، والذين تم استدعاؤهم إلى رئاسة الوزارة انتهت فترة عملهم في سفاراتنا في الخارج.. وقد تم حل المشكلة الآن»، مشيراً إلى أن التأخير في تسهيل عودة الدبلوماسيين كان بسبب الوضع الاقتصادي الذي يشهده جنوب السودان. من جهة أخرى، قلل الخبير الاقتصادي مريال أوو من قيمة القروض التي حصل عليها جنوب السودان من البنك الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، وقال إن القروض التي قدمها البنك الدولي تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار، ولكنها لا تساوي شيئا مقابل عائدات النفط التي كانت تدخل خزينة الدولة، والتي تبلغ نحو 600 مليون دولار، معتبراً اتجاه الدولة للقروض المشروطة سيصبح عبئاً على اقتصادها في المستقبل القريب، مشددا على أن بلاده تشهد وضعاً اقتصادياً حرجاً. وأرجع أوو أسباب التدهور الاقتصادي إلى انخفاض عائدات النفط منذ أن أوقفت الحكومة نقل النفط عبر السودان في الحرب المحدودة، التي اندلعت بين الدولتين عام 2012، ثم الحرب الأهلية التي ما زالت مستمرة في البلاد منذ خمس سنوات، إلى جانب تدني أسعار هذا المورد الاقتصادي الهام الذي تعتمد عليه الدولة، مما انعكس على إيراداتها في الموازنة منذ عام 2014، مشدداً على أن حل الأزمة يكمن في وقف فوري للحرب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية.
وكان وزير المالية في جنوب السودان ستيفن ضيو قد أعلن قبل أيام حصول بلاده على قروض تصل قيمها إلى نحو 106 ملايين دولار لسد نقص الغذاء والمجاعة التي تشهدها البلاد، وتمويل قطاعات التنمية.
إلى ذلك، حمل رئيس مفوضية مراقبة اتفاقية السلام في جنوب السودان فيستوس موغاي في كلمة ألقاها أمام الجلسة العامة للجنة، التي حضرها مسؤولون حكوميون وممثلون للمجتمع الدولي في جوبا، أطراف النزاع في الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة مسؤولية حدوث المجاعة التي تشهدها البلاد حالياً، وشدد على أن تصاعد أعمال العنف في الآونة الأخيرة تسبب في تدهور أمني، وتشريد أعداد كبيرة من المواطنين من مناطقهم، داعياً الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار والالتزام به، وأوضح أن هناك زيادة كبيرة في أعداد النازحين واللاجئين بسبب تصاعد أعمال العنف في مناطق شرق الاستوائية وغرب بحر الغزال بصورة كبيرة، وقال بهذا الخصوص «على أطراف النزاع توفير مسارات لتوصيل الإغاثة من دون شروط.. فالشخص الجائع هو شخص غاضب، وبالتالي لا يمكنه تحقيق السلام».
من جهته، قال السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان اتينج ويك أتينج لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة يمكنها إعلان وقف إطلاق النار تزامناً مع بدء الحوار الوطني، الذي سينطلق في وقت قريب، مبرزا أن وقف العنف سيتم وفق ترتيبات لكي يتم تخصيص تجميع قوات المعارضة، وإن كان الجيش الشعبي سيواصل عملياته في محاربة قطاع الطرق والخارجين عن القانون.
إلى ذلك، غادرت أمس القافلة السادسة من المساعدات الإنسانية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان السودانية إلى مدينة بانتيو بشمال دولة جنوب السودان، التي يعاني سكانها من المجاعة، وقد فتحت الخرطوم ممراً ثالثاً لتقل المساعدات الغذائية عبر مدينتي الأبيض والمجلد السودانيتين إلى مدينة أويل في شمال بحر الغزال، وممر عبر شمال كردفان في غضون الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب ممر آخر عبر ولاية النيل الأبيض التي لها حدود مع جنوب السودان.
وتقل قافلة المساعدات السادسة 1068 طنا من الذرة.