إردوغان يسعى لفتح صفحة جديدة مع ترمب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
TT

إردوغان يسعى لفتح صفحة جديدة مع ترمب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الجمعة) خلال ندوة نظمها مكتب «أتلانتيك كاونسيل» للدراسات في إسطنبول أنه يعتزم أن يفتح مع نظيره الأميركي دونالد ترمب «صفحة جديدة» في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة التي يزورها في منتصف مايو (أيار) المقبل.
وشهدت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، الحليفين الأطلسيين، خلافات في الأشهر الأخيرة حول سوريا، ولا سيما بشأن دعم واشنطن لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل تنظيم داعش في شمال سوريا فيما تعتبرها أنقرة «إرهابية».
وقال إردوغان «إنني على ثقة بأننا سنخط مع ترمب صفحة جديدة في العلاقات التركية الأميركية». أضاف: «الدعم والمساعدة الملموسة التي تقدمها الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية تضر بروح التحالف» بين البلدين. وكرر من جهة أخرى أنه يتوقع من الولايات المتحدة اعتقال وتسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو (تموز) الماضي، مشيراً إلى أن تمكن غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية «من الاستمرار في مزاولة نشاطاته بحرية يثير استياءنا بشدة».
وسيكون هذان الملفان بين المواضيع الرئيسية التي سيتم بحثها بين إردوغان وترمب خلال زيارة الرئيس التركي إلى واشنطن في 16 مايو المقبل.
ووحدات حماية الشعب الكردي هي العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، تحالف من الفصائل العربية والكردية مدعوم من واشنطن، ويضم قوات كردية تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني الناشط منذ 1984 في تركيا، والذي تصفه أنقرة بأنه فصيل إرهابي.
وأكد إردوغان مرة جديدة معارضته لأي مشاركة لوحدات حماية الشعب في هجوم لطرد تنظيم داعش من معقله في الرقة، مشيرا إلى أنه سيقترح صيغة مختلفة على ترمب خلال زيارته، متهماً الفصائل الكردية بالسعي لإقامة دولة كردية في شمال سوريا. وأكد أن تركيا ستمنع ولادة مثل هذا الكيان على حدودها و«نعارض تقسيم سوريا».
وترى أنقرة تهديدا استراتيجيا كبيرا في إنشاء منطقة كردية ذات حكم ذاتي بمحاذاتها، وترمي عمليتها العسكرية في سوريا خصوصا إلى منع وصل المناطق الخاضعة للقوات الكردية ببعضها البعض.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».