اللعبة الفنية بين القاتل المأجور والضحية

التنويع على الأمكنة في رواية سالمة صالح «الهاوية»

اللعبة الفنية بين القاتل المأجور والضحية
TT

اللعبة الفنية بين القاتل المأجور والضحية

اللعبة الفنية بين القاتل المأجور والضحية

ليست فكرة القاتل المأجور جديدة، فلقد سبق لنا أن قرأناها في عشرات الروايات البوليسية، كما شاهدناها في عدد غير قليل من الأفلام السينمائية، لكن مقاربة سالمة صالح لهذه الفكرة وتمثلها بعمق فني وفكري في آنٍ معا هي التي قلَبَت الأدوار وغيّرت اشتراطات اللعبة فجعلت القاتل المأجور هدفا للضحية التي كانت تنتظر مصيرها المحتوم.
لم تختر الروائية سالمة صالح كدأبها دائما شخصية مسطحة، تُظهر أكثر مما تخفي، بل انتقت شخصية معقدة جدا لا تبوح حتى باسمها الحقيقي في بعض الأحيان، وأكثر من ذلك فإنها قد اختارت لبطل الرواية حسن التمّار ملامح النتوء البارز من جبل الجليد الذي يخفي في الأعماق تسعه أعشاره ولا يجد حرجا في أن يموّه العُشر البارز ببعض الخصائص الغامضة التي تُبعد أوجه الشبه بما يُحيل إليه أو يدلل على شخصيته التي أخفاها ذات مرة تحت اسم «صادق البغدادي»، كما أنكر، غير مرة، أن تكون الصورة المنشورة مع المقالات المذيّلة باسمه هي صورته الشخصية. فالكل واهمٌ ومشتبِهٌ وهو الوحيد الذي يقف على أرض صلبة.

* الشخصية الوجودية
يمكن القول، ببساطة شديدة، بأن شخصية حسن التمار هي شخصية لا منتمية إلى الواقع العراقي رغم أنها منبثقة من أفقر أحيائه الشعبية فهو الصبي الخامس لأسرة فقيرة سوف يصبح تعداد أولادها سبعة، لكنه سيشذّ عنهم جميعا حين يكتشف لذة القراءة مبكرا ويجد متعة كبيرة في الكتب التي يقرأها لكُتّاب معروفين أمثال دستويفسكي، إيتماتوف، وليم فوكنر، دينو بوزاتي، كولن ولسون، أندريه جيد، ألان باتون، فانتيلا هوريا، الجاحظ، سيبوبه، محمد الأنطاكي، الشافعي وغيره من المبدعين الذين حفروا أسماءهم في الذاكرة الجمعية للناس.
لم يكن حسن التمار لا منتميا فقط، وإنما كان شخصا وجوديا بكل ما تنطوي عليه الكلمة من معنى، فهو يريد أن يصبح حُرا في تفكيره وإرادته واختياره، ولكن هل يسمح المجتمع العراقي بإتاحة هذا النمط من الحريات في بلد تُحصي سلطاته أنفاس المثقفين المعارضين على وجه التحديد؟ لم يُرِد حسن التمّار من أبيه أن يُرشِده أو يوجّهه حين يكرر جملته التي تأبدت على لسانه: «لا تضيّع وقتك فيما لا نفع فيه. فكّر بمستقبلك»، فهو يستطيع أن يُحدد لوحده النافع من الضار، ويعرف جيدا الطريق المُفضية إلى مستقبله من دون توجيه من أب أو سلطة أو مجتمع.
ورغم حريته الشخصية، وإرادته القوية التي لا تلين فإنه شعر بالخيبة أو الانكسار الداخلي الذي تلمسناه في القصيدة الأولى التي قرأها لأصدقائه في مقهى الخفافين وهي قصيدة ذاتية تتمحور حول التيه والضياع والانحدار إلى الهاوية! يا تُرى، هل أن حسن التمّار هو شخصية «لا سيزيفية» بمعنى من المعاني؟ وهل هو مستلَب ومُصادَر إلى هذه الدرجة بحيث لا يفكر إلا بالهبوط صوب الهاوية؟
لم يُدرك حسن التمّار طبيعة ألمه، ولم يعرف فداحة وجعه ما لم ينتبه إلى معاناة غوركي التي وصفها بـ«الألم الكوني» و«الشعور بأن العالم لا يُطاق، ولا سبيل إلى إصلاحه». لم يكن التمّار عاطلا عن العمل، فقد تخرج للتو من الجامعة، وحصل على وظيفة محرر في صحيفة «المساء»، وبدأ ينشر تحقيقاته بشكل منتظم، كما كان يكتب الشعر كلما دهمته قصيدة على غير موعد. لم تكن حياته خالية من الأصدقاء تماما فلديه مالك القسري، ورياض عبد الرحيم، وهشام عبد الله وقتيبة الجراح ومصطفى الجابر، وسوف تفتح لاحقا زميلته الصحافية رجاء كوّة أضاءت جانبا من حياته العاطفية التي تكاد تخلو تماما من النساء!
لقد شعر التمّار باليأس، والخواء الفكري، وبالعجز الذاتي إزاء تغيير العالم لذلك باع روحه للشيطان مثلما فعل فاوست تماما، واتفق مع رضوان، القاتل المأجور على وضع حد لحياته من دون أن يترك أثرا أو دليلا جنائيا ضده. وقبل أن يتيح لهذا القاتل المأجور فرصة قتله برصاصة مسدس كاتمٍ للصوت كُلف التمار بالسفر إلى ميسان لإجراء تحقيق صحافي عن هروب جماعي من مستعمرة الجذام الأمر الذي أربك رضوان قليلا وجعله يعيد حساباته في المنهاج الجديد الذي تحصّن به الضحية كي يدرأ عنه غائلة الموت التي حاصرت شخصيته المنشطرة التي يريد نصفها أن يحيا، بينما يريد النصف الآخر أن يَلقى حتفه لأنه لم يستطع أن يُسقط وزارة أو يبدّل حكومة في بلده أو يغيّر جزءا من هذا العالم.

* مستعمرة الجُذام
يلعب التنويع على الأمكنة دورا مهما في إثراء النص الروائي سواء أكان هذا التنويع داخل بغداد حيث تنتقل شخصيات الرواية من مقهى الخفافين إلى مقهى حسن عجمي أو نجمة الصباح أو سواها من مناطق عمل بعض الشخصيات الرئيسة مثل التمّار الذي يعمل في جريدة المساء أو القاتل المأجور رضوان الذي يتواجد في موقف السيارات أو غيره من الشخصيات الموزعة في أرجاء العاصمة. غير أن الالتفاتة الذكية للروائية سالمة صالح تتمثّل بإرسال التمّار إلى مستعمرة الجذام في ناحية البتيرة التابعة لمحافظة ميسان حيث يُتاح له أن يراجع حياته ويتأملها من جديد، ثم يمضي في رحلته إلى البصرة قبل أن يقفل راجعا إلى بغداد كي يواجه قاتله المأجور رضوان.
لا يقتصر الانشطار على شخصية التمّار وإنما يتعداه إلى رضوان، أو بالأحرى قاسم مطر، الذي تستّر بهذا الاسم الذي ناداه به صاحب العمل خطأ وتقبله من دون أن يعقّب عليه. فقد قرر رضوان أن يقبل بهذه التسمية إلى أن يحين الأوان لتغييرها ويستعيد اسمه الحقيقي.
يحاول التمار جاهدا العثور على رضوان لكنه يفشل، فلم يعد يتردد إلى مقهى نجمة الصباح، ولم يذهب إلى موقف السيارات وكأن السحر قد انقلب على الساحر وبات هو الضحية المطاردة فيما أصبح التمار قاتلا غير مأجور!
لقد ذهب التمّار إلى شقة رضوان وانتظره هناك لكن النوم غالبه، وحين أيقظه صوت المصعد انتفض فزعا ووضع سبابته على زناد المسدس لتنتهي الرواية عند هذا الحدث المفتوح فلقد صرّح من قبل بالفم الملآن أنه لا يريد أن يموت، يا ترى، هل أن الكوّة الصغيرة التي فتحتها رجاء قد أعادت شدّهُ إلى الحياة مجددا رغم مناخها المُعتم، وفضائها القمعي الذي يجرّد الإنسان من إنسانيته وحريته وإرادته الوجودية التي أشرنا إليها سلفا؟

* التمّار شاعرا
لا شك في أن القصائد الثلاث التي وردت في متن جميلة ومعبرّة وهي تحيل بشكل أو بآخر إلى أجواء الشعراء الستينيين الذين كانوا يكتبون هذا النمط من القصائد النثرية التي تنطوي على مضامين كونية لا تختلف كثيرا عن الألم الكوني الذي كان يعاني منه شاعر الرواية وبطلها حسن التمّار الذي قد يكون قريبا من شخصية شريك حياتها، الشاعر والروائي فاضل العزاوي.
رواية «الهاوية» تتضمن أيضا الكثير من الموضوعات الآسرة التي تجذب القارئ بسبب غرابتها وفحواها الإنساني كما هو الحال في التقرير الذي كتب عن مدينة آسيوية يحملن فيها النساء الآسيويات نيابة عن جميلات السينما وبعض الثريات في هذا العالم اللواتي يتفادين بالنقود «تشويه» بطونهنّ الضامرة حتى لا يفقدن جمالهن، كما أشرنا سلفا إلى مستعمرة الجذام وما تنطوي عليه من تحريك للمشاعر الإنسانية التي تتفاعل مع هذه الثيمة المؤثرة التي أوجزتها الكاتبة بعبارات مكثفة، مركزة، لا تحتمل الترهل والتطويل.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.