عودة «الدواعش» إلى أوروبا تثير المخاوف من هجمات جديدة

مسؤول أمني لـ «الشرق الأوسط» : نتوقع رجوع أعداد كبيرة منهم بعد هزائم المتطرفين

عودة «الدواعش» إلى أوروبا تثير المخاوف من هجمات جديدة
TT

عودة «الدواعش» إلى أوروبا تثير المخاوف من هجمات جديدة

عودة «الدواعش» إلى أوروبا تثير المخاوف من هجمات جديدة

قال وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، إنه جرى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية، في مجال التعاون الأمني، خاصة ما يتعلق بتقديم المعلومات المطلوبة فيما يعرف باسم «ملف المقاتلين الأجانب».
وقال الوزير، في تعليق له على الأمر: «إن المقاتلين في صفوف (داعش)، الذين سيلقى القبض عليهم في مناطق الصراعات، أو الذين يستعدون للعودة إلى أوطانهم بعد تضييق الخناق على (داعش)، يشكلون أكبر التحديات بالنسبة لنا، ومن المهم جداً أن نحصل على معلومات في هذا الإطار». وجاء الإعلان عن ذلك في أعقاب عودة وفد حكومي بلجيكي، يضم 3 وزراء، زار العراق أخيراً، وعقد مؤتمراً صحافياً مساء الأربعاء، في بروكسل، حول نتائج الزيارة. وضم الوفد الحكومي وزراء الداخلية والدفاع وشؤون الهجرة واللاجئين.
ويعتبر ملف عودة المقاتلين أحد الملفات التي تثير القلق والمخاوف، ليس في بلجيكا فحسب، ولكن على الصعيد الأوروبي بشكل عام. وقبل يومين، أطلق رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، رسالة تحذير قوية، وقال إن المقاتلين الأجانب على حدود أوروبا، ووصلوا حالياً إلى منطقه البلقان، وينتظرون الفرصة لدخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الاين دوشاتلي، المدير العام السابق للشرطة الفيدرالية في بلجيكا، إنه قبل الإعلان من جانب السلطات الأمنية أخيراً عن عودة أعداد قليلة من المقاتلين العائدين من سوريا والعراق إلى بلجيكا، كنا نتوقع عودة أعداد أكبر، ولكن للأسف لا توجد معلومات واضحة عن الأسباب، لأن الوضع أصلاً غير واضح للجميع بشأن «داعش» في العراق وسوريا.
وأضاف دوشاتلي، وهو مدير لمركز للدراسات الأمنية في بلجيكا، أن الأمر مرتبط بالتطورات على أرض الواقع، ولهذا يمكن أن نتوقع أعداداً كبيرة ستعود خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا ما سقطت الموصل بالكامل.
وفي دولة أوروبية أخرى، نشرت صحيفة «الغارديان»، في صدر صفحتها الأولى أمس، تقريراً تحت عنوان: «الخروج الجماعي للمقاتلين الأجانب يضعف تنظيم (داعش)». ويقول التقرير إن عدداً ضخماً من المقاتلين الأجانب والمتعاطفين مع تنظيم داعش، بدأوا في التخلي عنه، ومحاولة دخول الأراضي التركية. ويضيف أن بريطانيين اثنين على الأقل وأميركياً انضموا إلى هذا الرحيل الجماعي الذي يستنزف الرتب القيادية في الجماعة الإرهابية.
وأشار التقرير إلى أن «ستيفان آرستيدو من إنفليد في شمال لندن، مع زوجته البريطانية وكاري بول كلمن من فلوريدا، سلموا أنفسهم للسلطات التركية الأسبوع الماضي، بعدما أمضوا أكثر من سنتين في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش»، حسبما يقول إنها مصادر مؤكدة. وأردف أن «العشرات من المقاتلين الأجانب غادروا التنظيم خلال الأسابيع الماضية»، موضحاً أنه «اعتقل غالبيتهم خلال محاولتهم اجتياز الحدود إلى تركيا، بعد خسارة التنظيم كثيراً من المناطق التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق».
وأوضح التقرير أنه يعتقد أن من بين الفارين من التنظيم عدداً من الأسرى والمعتقلين. ونقل تقرير الصحيفة عن آرستيدو - وهو من أصول يونانية - قوله إنه «ذهب إلى سوريا للعيش هناك، وليس للقتال»، وأضاف أن «آرستيدو كان يعيش في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم في الرقة والباب، اللتين تعدان من أهم معاقل التنظيم في سوريا»، وشدد على أن أي «مواطن بريطاني انضم للتنظيم، وقاتل في صفوفه، سيواجه عقوبة بالسجن ما بين 7 إلى 15 عاماً».
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية إنه تم الاتصال مع السلطات التركية، بعد ورود أنباء عن اعتقال رجل بريطاني على الحدود مع سوريا. أما بول كليمان، الأميركي الذي عاد من مناطق تنظيم داعش بعد سنوات، فقد ذكرت الصحيفة أنه اعتنق الإسلام بعد زواجه بمصرية عام 2011، حيث كان ذاهباً إلى مصر. وهناك، تعرف عليها، وتزوجها، واعتنق الإسلام إثر ذلك، غير أن هذا الزواج لم يدُم طويلاً، حيث طلقها، وانتقل إلى دبي، وهناك تزوج بسورية، ولديه منها 3 أطفال.
وفي عام 2015، سافر إلى سوريا للمساعدة في الجهود الإنسانية، وبعد وصوله إلى هناك أدرك أن المعلومات التي قادته إلى هناك كانت «عملية احتيال»، بحسب أمّه التي قالت إنها كانت على تواصل واتصال مع المسؤولين الأميركيين لمعرفة مصير ابنها.
وقالت مصادر داخل تنظيم داعش بالرقة (آخر معاقله في سوريا)، بحسب الصحيفة: «إن صفوف الجماعة تقلصت بسرعة مع بدء العمليات العسكرية قرب المدينة». وقال مسؤولون في تركيا وأوروبا إن أعدداً متزايدة من عناصر التنظيم الأجانب اتصلوا بسفارات بلادهم، وهم يبحثون عن سبل للعودة.
وتعتقد وكالات استخبارات غربية أن أعضاء بارزين في الذراع الخارجية للعمليات المسلحة التابعة للتنظيم، وهم في الغالب من دول أوروبية، عادوا إلى بلادهم، ويقدر عددهم بنحو 250 عنصراً، أغلبهم من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وأستراليا. وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإنه من الممكن أن يكون نحو 30 ألف مقاتل أجنبي قد عبروا إلى سوريا للقتال هناك، في حين تقدر الحكومة الأميركية أن ما يقارب 25 ألف مقاتل قُتلوا منذ انطلاق العمليات العسكرية على معاقل التنظيم في خريف عام 2014.
يذكر أن القوات العراقية تمكنت، خلال حملة عسكرية أطلقتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من استعادة النصف الشرقي للموصل في يناير (كانون الثاني) الماضي. ومن ثم، بدأت في 19 فبراير (شباط) الماضي هجوماً لاستعادة الشطر الغربي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.