روحاني يهاجم الحرب وينتقد تدخلات الأجهزة الأمنية في الاقتصاد

مسؤول إيراني يحذر الرئيس الحالي من تأثير شعاراته الانتخابية على الأمن القومي

الرئيس الإيراني حسن روحاني في أول خطاب إذاعي لحملته الانتخابية انتقد دور الأجهزة
الرئيس الإيراني حسن روحاني في أول خطاب إذاعي لحملته الانتخابية انتقد دور الأجهزة
TT

روحاني يهاجم الحرب وينتقد تدخلات الأجهزة الأمنية في الاقتصاد

الرئيس الإيراني حسن روحاني في أول خطاب إذاعي لحملته الانتخابية انتقد دور الأجهزة
الرئيس الإيراني حسن روحاني في أول خطاب إذاعي لحملته الانتخابية انتقد دور الأجهزة

جدد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني انتقاداته لدور مجموعات اقتصادية بخلفيات أمنية في الاقتصاد الإيراني، وذلك في أول خطاب إذاعي في إطار الحملات الانتخابية موجه للإيرانيين، وفي الوقت نفسه دعا إلى ضرورة تطبيق «مسار الاعتدال» كشرط للابتعاد عن المشكلات الحالية، مشددا على أن «التطرف والعنف لم يحققا السعادة لأي من البلدان والشعوب»، كما اتهم منتقديه بعرقلة جهود حكومته من أجل تحسين الأوضاع، وذلك في حين انتقد رئيس البرلمان الإيراني الوعود الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، وحذر رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السابق أحمد توكلي من خطورة تركيز روحاني على استراتيجية إبعاد شبح الحرب خلال الحملات الانتخابية على الأمن القومي الإيراني.
وسلط روحاني مرة أخرى الضوء على دور الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني وتأثيره على القطاع الخاص وهروب المستثمرين، من دون أن يذكر اسم الحرس الثوري، وقال: «كيف يمكن التفكير بالإنتاج في وقت الأجواء الاقتصادية ليست تنافسية. يجب ألا نحبط أصحاب العمل ونرهب المستثمرين. لا يمكن أن تتمتع مجموعة بخلفية أمنية وسياسة وتقوم بدور مركزي في الاقتصاد. على الأجهزة الأمنية والسياسية أن تعمل في المناطق الحدودية وتترك المركز لحضور الشعب والشباب»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيلنا».
وعلى خلاف دعوة المرشد الإيراني علي خامنئي الثلاثاء الماضي حول التركيز على الطاقات الداخلية لمواجهة الأزمات الاقتصادية دعا روحاني إلى «تمهيد الظروف من أجل تشجيع الاستثمار» على المستويين الداخلي والخارجي. وقال إن «الشعب لا يدخلون العمل الإنتاجي والاستثمار ببساطة وإنهم يفضلون السمسرة من أجل الوصل إلى أرباح عاجلة»، وأشار روحاني ضمنيا إلى دور الحرس الثوري في فقدان الأمن الذي يتطلبه الاستثمار الأجنبي والداخلي في فترة وصوله إلى الرئاسة.
في ديسمبر (كانون الأول) 2014 أثارت تصريحات مشابهة لروحاني تلاسنا مباشرا بينه وبين قادة الحرس الثوري. حينذاك أعرب روحاني عن استيائه من تدخل جهاز «يحتكر المدفعية والإمكانات العسكرية ورأس المال ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية والصحف».
وقال روحاني إن «العالم كان يخاطب إيران بنفس الطريقة التي خاطب بها الإيرانيون المجتمع الدولي»، مضيفا أن «نبرة المسؤولين (الإيرانيين) قبل 2013 كانت نبرة مواجهة وحرب».
وكان روحاني يخاطب الإيرانيين عبر أول حوار إذاعي له أمس ضمن حملة الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 19 مايو (أيار) المقبل.
ويردد التيار المؤيد من روحاني شعار إبعاد شبح الحرب من إيران عبر توقيع الاتفاق النووي، وهو ما أثار سخط منتقدي سياسته في معسكر المحافظين. ويقول الحرس الثوري إن قدرات إيران العسكرية أبعدت خطر الحرب، والموقف ذاته ورد على لسان خامنئي في عدد من خطاباته العام الماضي.
وقال روحاني إن الإيرانيين «لم يشعروا بالأمان في ظل قرارات مجلس الأمن»، وأشار إلى القرار 1929 الذي أقره مجلس الأمن في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2010 في سياق القرارات ضد البرنامج النووي، وشمل عقوبات واسعة النطاق شملت شخصيات ومؤسسات إيرانية، بما فيها البنك المركزي والحرس الثوري وشركة النقل البحري وإغلاق حسابات إيران. وكان القرار بداية المرحلة الرابعة من تطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران قبل التوصل للاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015.
في هذا الصدد، قال روحاني إن حكومته دفعت الأطراف الدولية إلى «التحدث مع الشعب الإيراني بلغة التكريم وليس لغة التحقير والتضعيف»، وتابع أن ذلك «تحقق عندما دخلت المفاوضات النووية إلى المسار الصحيح».
وقال روحاني إنه اتخذ خمس خطوات عاجلة لإنقاذ إيران من حافة الهاوية أولاها العودة إلى طاولة المفاوضات النووية «لكسر الحصار عن إيران» حسب تعبيره، وثانيا ترويض «التضخم الواسع»، وثالثا «إبعاد البلاد من الركود الاقتصادي»، ورابعا «تعزيز القدرة الشرائية للإيرانيين»، وخامسا «إعادة علاقة الإيرانيين بالمجتمع الدولي».
من جهة ثانية، قلل روحاني خلال كلامه من أهمية ما ورد على لسان منافسيه المحافظين حول أزمة البطالة خلال حملات الانتخابات الرئاسية في الأيام القليلة الماضية، وعزا روحاني وجود المشكلة إلى الحكومة السابقة والعقوبات الاقتصادية، لافتا إلى أن البلاد وصلت إلى مراحل متأزمة في ذلك الوقت. وقال روحاني إن حكومته خلقت أكثر من 345 ألف فرصة عمل بين عامي 2015 و2016، منتقدا الحكومة السابقة لدورها في تفاقم أزمة البطالة. دعا روحاني إلى تسهيل ظروف الاستثمار كشرط لتخطي أزمة البطالة الحالية.
واشترط روحاني تجاوز أزمة البطالة بتوسيع صادرات غير النفطية وتنشيط السياحة، مشيرا إلى أن «ارتفاع عدد السياحة الأجنبية يترك آثارا إيجابية على صعيد خلق الوظائف».
كما زعم روحاني أنه نجح في ترميم ثقة الإيرانيين بعد ثلاثة أعوام ونصف، معتبرا نجاح إدارته في توقيع عقود لشراء طائرات مدنية دليلا على «عودة ثقة المجتمع الدولي بإيران».
يشار إلى أن القرار 2231 رفع العقوبات المتعلقة بشراء الطائرات عن إيران بعد 37 عاما مقابل وقف تخصيب اليورانيوم وتوقيع الاتفاق النووي. وأفاد روحاني بأن حكومته حققت «إنجاز» عبر تشجيع القرويين على استخدام الإنترنت وربط 27 ألف قرية بالخدمة، لافتا إلى أنه «ساعد على ترويج السياحة وبيع الصناعات اليدوية»، وهو ما وفر 100 ألف فرصة عمل للقرويين.
في غضون ذلك، انتقد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الوعود الانتخابية التي وردت خلال الأيام الماضية على لسان المرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالبا إياهم بـ«تجنب إطلاق وعود يصعب تحققها»، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء إيرانية.
ووصف لاريجاني مشكلات إيران بـ«المعقدة»، ونوه إلى ارتكاب أخطاء على الصعيد الدولي والداخلي وسوء الإدارة في البلد، الأمر الذي أدى إلى محدودية مصادر الحكومة وزيادة الأمور تعقيدا، حسب زعمه.
من جهة ثانية، وجه رئيس اللجنة الاقتصادية في ثلاث دورات برلمانية سابقة وأحد أبرز الشخصيات المحافظة أحمد توكلي رسالة إلى مرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية يحذر فيها من صعوبة تحقيق الوعود الاقتصادية التي أطلقوها خلال الأسبوع الأول من بداية الحملات الانتخابية فضلا عن حديث الرئيس الإيراني عن مخاطر الحرب على إيران.
وأفادت «وكالة نامه نيوز» نقلا عن توكلي قوله إن «روحاني بسبب منصبه الحكومي وكونه ثاني شخص في النظام بحوزته معلومات لا يملكها المرشحون الآخرون، في هذا الحال مواقفه الخارجية يمكن أن تعرض الأمن القومي للمخاطر جدية».
تحذير توكلي الواضح شمل نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الذي يخوض السباق الرئاسي كمرشح إلى جانب روحاني.
وقال توكلي: «لنفترض أن روحاني واثق من أن وصول منافسيه إلى كرسي الرئاسة سيؤدي إلى حرب.. هل يحق لكم تقديم استراتيجيتكم على أن يختار الإيرانيون بين أحد الأمرين، إما أن يختاروا التعاون مع العالم أو إذا اخترتم أحد المنافسين يجب عليكم انتظار الحرب، من المؤكد أم هذه الاستراتيجية تضر بالأمن القومي لأنكم المسؤولون عن تنفيذ الانتخابات».
ويضيف توكلي في رسالته مخاطبا روحاني أن «من الطبيعي لا تقبل بهندسة الانتخابات وأن النتيجة المؤكدة فوزكم في الانتخابات لكن إذا صوت الشعب لشخص آخر وتحققت فرضيتكم ألا تعني استراتيجيتكم أن الشعب ارتكب خطأ في الانتخاب».
في نفس الاتجاه انتقد توكلي وعود المرشحين المحافظين محمد باقر قاليباف وإبراهيم رئيسي حول مضاعفة الدخل الإيراني وتقديم المساعدات الحكومة إلى المواطنين، معتبرا تحقق تلك الوعود من «المستحيلات».



فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
TT

فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)

استكمل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، «مضبطة الاتهامات» ضد إيران التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمته أمام السلك الدبلوماسي، الاثنين، والتي لم تتضمن ملف الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران منذ عام 2022.

وبذلك، أضاف بارو مدماكاً إضافياً إلى المداميك العديدة التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الفرنسية - الإيرانية.

يعكس كلام بارو شكلاً من أشكال الإحباط بسبب فشل باريس في الحصول على الإفراج عن مواطنيها الثلاثة: سيسيل كوهلر ورفيق دربها جاك باريس ومواطن ثالث لم يكشف سوى عن اسمه الأول، أوليفيه، الذين ما زالوا محتجزين في إيران، علماً بأن السلطات الإيرانية قد وافقت سابقاً وفي فترات مختلفة على تحرير عدد من الفرنسيين.

رداً على ذلك، دعا بارو الفرنسيين، الثلاثاء، إلى الامتناع عن التوجه إلى إيران انتظاراً لـ«الإفراج الكامل» عن «رهائن الدولة»، كما تسميهم باريس.

وجاء في تصريحاته حرفياً: «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمد على ذلك. أدعو مواطنينا، وحتى يتم الإفراج الكامل عن رهائننا، إلى عدم التوجه إلى إيران».

وأفاد بارو بأنه «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان، ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهورت أوضاعهم».

بارو يُلقي خطاباً بجانب وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين الاثنين (رويترز)

وترفض باريس، قطعياً، الاتهامات الموجهة لمواطنيها الثلاثة، ومنها التجسس لصالح قوة أجنبية. ولم يتردد الوزير الفرنسي في اتهام إيران بممارسة التعذيب ضد الثلاثة بقوله: «إن وضع مواطنينا المحتجزين كرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة، فهم محتجزون ظلماً منذ عدة سنوات، في ظروف غير لائقة تندرج بالنسبة للبعض ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي».

دبلوماسية الرهائن

ليس ملف احتجاز الرهائن في إيران جديداً، لا بالنسبة لفرنسا أو للبلدان الأوروبية ولدول أخرى. وآخر ما استجد توقيف الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) بحجة «انتهاك القوانين الإيرانية»، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الإيطالية.

كما أنه ليس سراً أن السلطات الإيرانية تلجأ إلى اعتماد سياسة الرهائن لمقايضتهم بمواطنين إيرانيين مسجونين في البلدان الغربية، والأدلة على ذلك عديدة.

وفي حالة فرنسا، فإن ما يثير استغرابها أن طهران لا تأخذ بعين الاعتبار حرص باريس على استمرار التواصل معها الدبلوماسي على أعلى المستويات. لكن اللافت أن وزير الخارجية ربط، وللمرة الأولى، كما تقول مصادر فرنسية، بين ملف الرهائن، وتواصل العقوبات على إيران. ويبدو أن بارو تعمد الغموض من حيث امتناعه عن تحديد العقوبات التي أشار إليها، وما إذا كانت مرتبطة فقط بمسألة الرهائن أم بالملفات الخلافية العديدة القائمة مع طهران، والتي شكلت لـ«مضبطة الاتهامات» التي فصّلها ماكرون.

أشخاص يشاركون الثلاثاء في وقفة نظمتها نقابة الصحافيين في لاتسيو ورابطة الصحافة الرومانية للمطالبة بالإفراج عن الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا المحتجزة في إيران (د.ب.أ)

ماكرون والعودة لـ«سناب باك»

لم تكن المرة الأولى التي ينتقد فيها ماكرون إيران وبرنامجها النووي ودورها الإقليمي، لكن اللافت فيما جاء على لسانه، الاثنين، وصفه إياها بـ«التحدي الاستراتيجي والأمني لفرنسا وللأوروبيين وللمنطقة بكاملها (الشرق الأوسط)، وأبعد من ذلك». وتشمل «مضبطة الاتهامات» برنامج إيران النووي المتسارع الذي يقودنا إلى حافة القطيعة أو «اللاعودة»، في إشارة إلى ارتقائها بتخصيب اليورانيوم، وبالتالي اقترابها من القدرة على امتلاك السلاح النووي.

كذلك، ندد ماكرون ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية الذي «يهدد التراب الأوروبي ومصالحنا». وكان لا بد لماكرون أن يشير إلى «انخراط إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا»، وهو أمر «مثبت»، وكذلك «توفيرها الدعم للمجموعات الخطيرة» الضالعة في كافة نزاعات وحروب الشرق الأوسط، مدللاً على الميليشيات التي تساندها طهران في غزة ولبنان والعراق واليمن.

وللمرة الأولى، يشير ماكرون لدور إيراني في أفريقيا من خلال «وكلائها»، فضلاً عن اللجوء إلى «ممارسة الإرهاب».

الخلاصة التي توصل إليها ماكرون تقول إن إيران «تشكل خطراً إن لم يتم التعامل معها»، ما يحتّم «القيام بمناقشة شاملة» تضم الملفات الخلافية العديدة: النووي، والباليستي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما فيها أفريقيا»، والغرض «بناء حلول قابلة للتحقق ولا رجعة فيها».

ثم إن ملفاً بهذه الخطورة يفترض، وفق ماكرون، أن يكون على رأس الملفات الرئيسية المفترض مناقشتها مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل التوصل، بخصوص النووي، إلى «اتفاق أوسع نطاقاً، وهو الخط الذي نسير عليه».

وذكر الرئيس الفرنسي أنه طرح، في عام 2018، على الرئيس ترمب، عوض نقض اتفاق 2018، استكماله ببنود إضافية للتوصل إلى اتفاق أقوى وأوسع. ويريد ماكرون انخراطاً واسعاً لمعالجة الملفات الإيرانية، يشمل بالطبع الولايات المتحدة والأوروبيين، ولكن أيضاً دول المنطقة الرئيسية. أما القنبلة التي فجرها ماكرون والتي يعدّها الورقة الرئيسية الضاغطة على إيران، فعنوانها تفعيل ما يسمى آلية «سناب باك» التي تعني إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن، وما يمكن أن يُفضي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال ماكرون ما حرفيته: «في الأشهر المقبلة، سيتعين علينا أن نطرح على أنفسنا مسألة استخدام آليات إعادة فرض العقوبات من الآن وحتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكننا بحاجة إلى التزام أوسع نطاقاً من أجل التوصل إلى معاهدة أكثر تشدداً. من وجهة نظري، هذه إحدى القضايا ذات الأولوية في النقاش الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والمنطقة بأسرها».

وإشارة ماكرون إلى شهر أكتوبر مردّها لانتهاء الاتفاقية النووية والقرار 2231، رسمياً، في الخريف المقبل.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صورة قديمة جمعته في 2020 مع ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي وقتها (د.ب.أ)

ترمب والمُعطَى الجديد

ليست المآخذ الغربية على برنامج إيران النووي جديدة ولا حاجة لتكرارها، بيد أن ما يفسر اللهجة «الهجومية» التي يعتمدها الرئيس الفرنسي لا يمكن فصلها، وفق سفير سابق في المنطقة، عن ثلاثة عوامل رئيسية: الأول، عودة ترمب إلى البيت الأبيض وخططه المرتقبة تجاه إيران. والثاني، ضعف النظام الإيراني حالياً بسبب التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر 2023. والثالث فرنسي خالص «ملف الرهائن الفرنسيين في إيران». ولذا، أصبح واضحاً اليوم أن إيران فقدت الكثير من مخالبها التي سعت خلال العقود الماضية إلى تقويتها وفق استراتيجية تطويق إسرائيل وتقوية «الوكلاء»؛ سواء كانوا في غزة أو لبنان أو العراق أو اليمن؛ من أجل حماية النظام.

يضاف إلى ما سبق أن الضربات العسكرية التي وجهتها إسرائيل لإيران، خصوصاً الضربة الجوية الأخيرة، أواخر أكتوبر الماضي، أضعفت قدراتها الدفاعية بسبب القضاء على منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«التباهي» وتأكيد أن سلاح الجو الإسرائيلي يستطيع أن يسرح ويمرح في الأجواء الإيرانية على هواه، ما دفع الدبلوماسي الأميركي السابق المعروف جيمس جيفري إلى القول لقناة «بي بي سي» يوم 22 ديسمبر ( كانون الأول) الماضي، إن ما تعيشه طهران هو «انهيار غير مسبوق لهيمنة إقليمية»، وإن «كافة أحجار الدومينو التي بنتها قد تهاوت»، ما ينعكس حكماً على قدراتها.

بالنظر لما سبق، ثمة قراءة تقول إن «الوقت مناسب للحصول على تنازلات من إيران»، وهو الأمر الذي يفسر قبولها معاودة المفاوضات مع الثلاثي الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول برنامجها النووي في اجتماع ثان سيعقد يوم 13 الحالي استباقاً لتسلم ترمب مسؤولياته رسمياً بعد أسبوعين.

وثمة قناعة لا تتزحزح، قوامها أن ملف إيران اليوم مرهون بما سيقرره ترمب، وليس أي جهة أخرى. من هنا، تتلاطم التكهنات بين من يتوقع ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية - إسرائيلية للقضاء على برنامج إيران التي اتهمها جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، بأنها تعمل على تصنيع القنبلة النووية، ومن يعتقد أن السلطات في طهران، المشغولة أيضاً بخلافة خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يتحكم بالقرار منذ عام 1989، ستظهر ليونة في التعاطي مع الوضع الإقليمي والدولي الجديد لتجنب الأسوأ.