المسلحون في جرود عرسال أمام خيارات تسوية بينها الرحيل نحو الشمال

ينقسمون إلى ثلاث فئات: «النصرة» و«داعش» وبقايا «الجيش الحر»

مسلحون في البقاع اللبناني يوقفون سيارات آتية من عرسال لتفتيشها قبل أكثر من عامين (غيتي)
مسلحون في البقاع اللبناني يوقفون سيارات آتية من عرسال لتفتيشها قبل أكثر من عامين (غيتي)
TT

المسلحون في جرود عرسال أمام خيارات تسوية بينها الرحيل نحو الشمال

مسلحون في البقاع اللبناني يوقفون سيارات آتية من عرسال لتفتيشها قبل أكثر من عامين (غيتي)
مسلحون في البقاع اللبناني يوقفون سيارات آتية من عرسال لتفتيشها قبل أكثر من عامين (غيتي)

انحصرت خيارات المقاتلين المعارضين السوريين والمقاتلين المتطرفين في جرود عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا في شرق لبنان، بين التوصل إلى تسوية تقضي بإخلاء المنطقة والتوجه إلى العمق السوري، أو تسليم السلاح والانتقال إلى مخيمات اللاجئين السوريين في داخل عرسال، أو تسوية أوضاعهم مع النظام السوري، وهو الخيار الذي يرفضه المقاتلون «تجنباً للتجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام».
وأكد مصدر لبناني في بيروت واسع الاطلاع على جهود التوصل إلى اتفاق في جرود عرسال، أن «هناك محاولات للتسوية حالياً» في المنطقة تقضي بإخراج المقاتلين المعارضين للنظام السوري من جرود عرسال، لكنه شدد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن محاولات التسوية «بطيئة»، و«لم تصل إلى نتائج بعد».
في المقابل أكد مصدران في شرق لبنان، لبناني وسوري، لـ«الشرق الأوسط»، أن «سرايا أهل الشام»، وهي فصيل يجمع ما تبقى من مقاتلي «الجيش السوري الحر» في جرود عرسال، فتحت قنوات تواصل مع «حزب الله» اللبناني بغرض التوصل إلى تسوية. وشددا على أن الحصار الذي يتعرضون له في التلال الحدودية، بين قوات النظام السوري من الجهة الشرقية، و«حزب الله» من الجهة الجنوبية، والجيش اللبناني من الجهة الغربية: «لم يترك منفذاً لإبقاء الأمر على ما هو عليه».
وأوضح المصدر السوري الموجود في جرود عرسال لـ«الشرق الأوسط»، أن المسلحين غير المتطرفين في المنطقة «يؤكدون ألا جدوى من البقاء، وأن الالتصاق بالمتشددين في الجرود يعرضهم للخطر»، لافتاً إلى أن المفاوضات «بدأت قبل خمسة أشهر وتوقفت، ثم تجددت في الفترة الماضية بعد إجلاء مقاتلي المعارضة من الزبداني ومضايا؛ ما يرفع المخاوف من عملية عسكرية لـ(حزب الله) في الجرود بغرض حسم الأمر، واستكمال سيطرته على سائر المنطقة في القلمون الغربي الحدودية مع شرق لبنان».
وينقسم المسلحون في منطقة جرود عرسال إلى ثلاث فئات، وتقدر أعدادهم بالمئات. القسم الأول هو من مقاتلي تنظيم داعش الذي يسيطر على المنطقة الواقعة بين جرود عرسال وجرود رأس بعلبك شمالاً، ويمتلك خط تواصل مع جرود بلدة قارة السورية ويتعرض هذا الخط للقصف الدائم، وغالباً ما يعتبر مقطوعاً. أما القسم الثاني، فهو من مقاتلي تنظيم «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً)، ويتمركزون في المنطقة المواجهة لبلدة عرسال، ويبدأ تواجدهم في منطقة تبعد نحو 5 كيلومترات علن آخر حاجز للجيش اللبناني في المنطقة في وادي حميد، وتحديداً في المصيدة، كما أن «حزب الله» وميليشيا «الدفاع الوطني» التابعة للنظام السوري تتواجد شرقهم على مسافة خمسة كيلومترات تقريباً في جرود فليطا السورية المواجهة للأراضي اللبنانية.
أما القسم الثالث، فهو من المسلحين التابعين لـ«الجيش السوري الحر»، ومعظمهم من النازحين من قرى القصير وريف حمص، ولاذوا بالجرود قبل أن توسع التنظيمات المتطرفة من سيطرتها في المنطقة؛ مما دفع هؤلاء المقاتلين للانضمام إلى كتلة عسكرية واحدة هي «سرايا أهل الشام»، سرعان ما تفككت مع اقتتال التنظيمات المتشددة. وقالت مصادر لبنانية في عرسال لـ«الشرق الأوسط» إن عدداً من المنضمين إلى هذا التشكيل العسكري «ألقوا أسلحتهم ودخلوا مخيمات النازحين السوريين في عرسال بعد توسع (داعش) في الجرود، كما تخلوا عن العمل العسكري».
لكن قسماً من هؤلاء لا يزال في الجرود، ودخل أخيراً في مفاوضات مع «حزب الله» لتسوية الأوضاع بعد التطورات العسكرية التي أفضت إلى سيطرة النظام السوري و «حزب الله» على سائر منطقة القلمون الغربي، باستثناء هذه الرقعة الحدودية مع عرسال. وقال المصدر السوري إن «سرايا أهل الشام» «يمثلون المقاتلين المعتدلين، كما يمثلون الأهالي وينفذون رغبات المدنيين، وبالتالي فإن إمكانية الدخول في تفاوض عنهم كبيرة، في حين أن (داعش) لا يعير اهتماما للأهالي، ولا يفاوض عادة إلا على مكاسب كبيرة له».
وحول خياراتهم في المفاوضات، قال المصدر إنهم «يرفضون بشكل قاطع تسوية أوضاعهم مع النظام السوري، كما حال بعض المقاتلين في ريف دمشق، ويفكرون في أحد الخيارين، إما الذهاب إلى الشمال أو إلقاء السلاح والدخول إلى مخيمات عرسال»، مشيراً إلى أن هؤلاء «يرفضون الالتحاق بقوات النظام السوري التي ستجبرهم على الالتحاق بالجبهات العسكرية؛ كون معظمهم من الفارين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية».
وتتصاعد بين السوريين في عرسال الأنباء عن اقتراب «مرحلة الحسم» في الجرود، التي ستلي مرحلة طويلة من الحصار تمتد لنحو عامين، إثر تقلص المساحات الجغرافية التي كانت المعارضة تشغلها في المنطقة. وبينما يقول متابعون إن «حزب الله» الذي يتواجد في جرود نحلة المتاخمة لجرود عرسال من الجهة الجنوبية «لا يستطيع خوض عملية عسكرية في عرسال التي يغلب عليها الطابع السني، بسبب الحساسيات المذهبية والخصوصية اللبنانية»، استبعد الخبير الاستراتيجي اللبنانية العميد المتقاعد وهبة قاطيشا أن يقوم الحزب بعملية مشابهة في المنطقة في وقت يقوم الجيش اللبناني بمهامه في ملاحقة الإرهابيين وضرب تحركات المجموعات المتشددة، مشدداً على أن الحزب لا يستطيع أن يقوم بعملية في عرسال تتضمن 120 ألف مدني، كما أنه لا يستطيع تنفيذ عملية عسكرية في جرودها؛ لأنه لا يمتلك التجهيزات اللوجيستية التي تمكنه من تنفيذها.
وقال قاطيشا لـ«الشرق الأوسط»: «الجيش اللبناني على جهوزية دائمة في المنطقة الحدودية الشرقية، ويضرب التنظيمات المتشددة حين يجد مجالاً متاحا للعمليات، أما (حزب الله) فلا يستطيع ذلك لسببين، أولهما لأنه لا ينتشر في المنطقة الجردية في عرسال، كما أنه لا يمتلك الوسائل الجوية التي أتاحت للجيش اللبناني تنفيذ الضربات والعمليات النوعية، لذلك، من الناحية العسكرية، لا يستطيع «حزب الله» تنفيذ تلك العمليات في الحدود الشرقية».
وينشر الجيش اللبناني مدافعه على طول المنطقة الحدودية المواجهة لعرسال باتجاه جرود راس بعلبك شمالاً. وعلى الرغم من أن الجيش اللبناني ثبت آخر حواجزه في منطقة المصيدة في جرود عرسال، وبقيت منها مسافة باتجاه الحدود السورية، إلا أن «التغطية النارية للجيش تشمل كل المنطقة تقريباً إلى العمق باتجاه الجبال الحدودية، حيث ينتشر فتح الشام و(داعش)»، بحسب ما يقول المصدر السوري.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».