تأكيد خليجي على منع التدخلات الخارجية

اجتماع لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية شدد على {مواصلة اجتثاث الإرهاب}

الأمير محمد بن نايف خلال مخاطبته الاجتماع أمس

أكدت دول الخليج حرصها على بناء أفضل العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية بما يرسخ الأمن والسلم ويوسع التعاون الاقتصادي، لكنها في الوقت نفسه حذرت من أنها ماضية في منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية.
وأوضحت دول مجلس التعاون الخليجي في بيان مشترك صدر أمس بالرياض عقب اجتماع وزراء الداخلية، والدفاع، والخارجية بدول المجلس، إصرارها وتصميمها على مكافحة الإرهاب، ودعمهم لكل ما تقوم به دول المجلس من إجراءات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية لحفظ أمنها واستقرارها، وملاحقة تنظيماته وعناصره المجرمة، وتجفيف مصادر تمويله ومحاربة فكره الضال المخالف لصحيح الإسلام.
وعبر الأمير محمد بن نايف، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، أن دول الخليج تعتز وتفتخر بما تحقق في مجلس التعاون الخليجي من إنجازات مشرفة خلال مسيرته المظفرة رغم ما واجهه وأحاط به من تحديات سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية هي غاية في الخطورة والاستهداف، وما واكبها من ظواهر عنف وإرهاب غير مسبوقة.
وأضاف: «استطعنا بفضل الله وبتوفيقه... ثم بحكمة قادتنا، ووعي وتعاون مواطنينا، ويقظة أجهزتنا الأمنية، وقوة دفاعاتنا العسكرية، وفاعلية منهجياتنا السياسية أن نحافظ على ما تتمتع به دولنا وشعوبنا من أمن واستقرار، وما تنعم به من تطور وازدهار، فلله الحمد والشكر أولا وأخيراً».
ولفت ولي العهد السعودي إلى أن «التحدي الأكبر في أي دولة في عالمنا المعاصر هو المحافظة على وحدتها الوطنية، بعيداً عن أي مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية، وحدة وطنية تعلو فيها ولاءات الوطن على ما دونها من ولاءات شخصية أو عرقية أو مذهبية تفرق ولا تجمع، وحدة وطنية يدرك كل فرد في ظلها واجباته تجاه وطنه وأمته، ويعمل من أجل أمن واستقرار مجتمعه، ويواجه بفطنته المؤثرات السلبية والتوجهات الفكرية المنحرفة دفاعاً عن دينه وحماية لوطنه ودحراً لأعدائه وردعاً لشروره».
من ناحيته، أشار الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إلى أن الاجتماع الذي ترأسه الأمير محمد بن نايف بحث القضايا الأساسية المتعلقة بالشؤون السياسية والدفاعية والأمنية، سعياً لبلورة رؤى واستراتيجيات ومواقف واضحة تسهم في تعزيز وحدة وكينونة الإطار المؤسسي لدول مجلس التعاون، في ظل ما تواجهه دول المجلس من تحديات وتهديدات جوهرية في إقليم مضطرب أمنياً، وتسارع الأحداث سياسيا واقتصاديا وأمنياً وعسكرياً في دول الجوار بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، وتعتبر تلك التهديدات والتحديات ذات طابع عسكري، وأمني، وسياسي، واقتصادي، واجتماعي.
وقال الزياني: إن الوزراء بحثوا عدداً من القضايا السياسية والأمنية والدفاعية، والجهود التي تبذل على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، وأصدروا توجيهاتهم بشأن التوصيات والآليات المرفوعة إليهم لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي، وأشاد الوزراء بما نتج من تأييد دولي حيال التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب.
وأضاف: «الوزراء أعربوا عن ترحيب دول المجلس بإطلاق سراح المواطنين القطريين الستة والعشرين الذين كانوا مختطفين في العراق، بينما كانوا في رحلة صيد برية، ومن بينهم اثنان من مواطني المملكة العربية السعودية، وأشادوا بالجهود الحثيثة التي بذلت من أجل عودتهم إلى أوطانهم وأهلهم سالمين».
وبحسب الأمين العام لمجلس التعاون، أعرب الوزراء عن تصميم دول المجلس على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، ومضاعفة الجهود وتكثيفها لتعزيز أركان هذا الكيان الخليجي الراسخ، وتحقيق آمال مواطنيه؛ تعبيراً عما يجمعها من أواصر القربى والتاريخ المشترك والمصير الواحد والمصالح المشتركة.
كما أكدوا حرص دول المجلس على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مشددين على تصميم دول المجلس على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية، ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية، التي تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وتابع الدكتور عبد اللطيف: «الوزراء أعربوا عن اعتزازهم بما تحققه دول المجلس من مستوى عالٍ من التعاون والتكامل في مجالات العمل المشترك سياسيا ودفاعياً وأمنياً، وما بلغه التعاون والتنسيق المشترك من مراحل متقدمة تعبر عن إيمان دول المجلس بأن أمنها واستقرارها هو كل لا يتجزأ، ووجهوا إلى تكثيف الجهود وتسريعها من أجل مزيد من الإنجازات التكاملية، حفاظاً على سيادة واستقلال دول المجلس وأمنها واستقرارها، ودفاعاً عن مكتسباتها وإنجازاتها ومصالحها المشتركة».
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد الوزراء الخليجيون إصرار دول المجلس وتصميمها على مكافحة الإرهاب، وعبروا عن دعمهم لكل ما تقوم به دول المجلس من إجراءات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية لحفظ أمنها واستقرارها، وملاحقة تنظيماته وعناصره المجرمة، وتجفيف مصادر تمويله ومحاربة فكره الضال المخالف لصحيح الإسلام ومبادئه السمحة التي تدعو إلى المحبة والتآلف والتعاون، وتنهى عن البغي والعدوان وإراقة الدماء الزكية. وأشادوا بالجهود الموفقة التي تقوم بها مراكز مواجهة التطرف والفكر العنيف العاملة في الدول الأعضاء.
كما شددوا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمعات والدول بما ترتكبه من أعمال إجرامية محرمة دينياً وقانونياً، مؤكدين مواصلة دول المجلس بالمشاركة في دعم جهود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، وفي سائر دول المنطقة.
وفي الشأن اليمني، أكدوا استمرار دعم دول المجلس للشرعية في اليمن الشقيق، ومساندة جهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، كما أعرب الوزراء عن ارتياحهم للتطور وما تم تحقيقه بالنسبة للتحالف، وما قاموا به لإعادة الشرعية لليمن، مثمنين الجهود التي تبذل لتقديم الدعم لليمن لمساعدته على إعادة الإعمار، وإيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، مشيدين بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي يقوم بها، في هذا الإطار، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومؤسسات وهيئات العمل الإنساني، وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون.
من جانبه، قال الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، إن دول الخليج لا تزال تواجه تحديات خطيرة تنطلق من الأراضي الإيرانية والعراقية، وتشكل دعما للمجموعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية، وهو ما يمثل تحدياً يفرض التعامل معه بمختلف الوسائل. وتابع: «في الوقت الذي نأمل فيه أن تنجح المساعي السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أننا ما زلنا نواجه تحديات خطيرة تنطلق من الأراضي الإيرانية والعراقية، وتشكل دعماً للمجموعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية، وهو ما يمثل تحدياً يفرض التعامل معه بمختلف الوسائل المتاحة وبشكل جماعي ورؤية موحدة، وهذه ليست معلومات مجردة، بل حقائق ملموسة وصلت إلى مرحلة تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت أرواح رجال الأمن، وشكلت تهديداً لجهود حفظ الأمن والاستقرار، كما أدت هذه الأعمال إلى غرس الفكر الطائفي المتطرف، وإن استمرار هذه التدخلات الخطيرة يمثل تهديداً للمساعي والجهود السياسية بتحقيق الأمن والاستقرار لنا جميعاً».
إلى ذلك، عبّر الشيخ سيف بن زايد، وزير الداخلية الإماراتي، عن أمله في توصل الاجتماع إلى وضع السياسات اللازمة وتوحيد المواقف في مواجهة التهديدات السياسية والعسكرية والأمنية؛ وذلك تحقيقاً لتوجيهات قادتنا نحو مزيد من التعاون والتوفيق والسداد.
واستطرد: «كما لا يسعني في هذا المقام إلا أن أحيي جنود الواجب والشرف قواتنا المشتركة في التحالف الداعم للشرعية في اليمن العزيز، والواقفين على الحق دفاعا عن خليجنا الواحد والمتطلع دائماً وأبدا إلى مستقبل أفضل لشعوب المنطقة والعالم أجمع، وأنتهز هذه الفرصة لأهنئ أنفسنا بعودة المختطفين من الإخوة السعوديين والقطريين إلى ديارهم».
بدوره، أكد الشيخ صباح الخالد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، أن دول الخليج عاقدة العزم معا على بذل الجهود من أجل اجتثاث الفكر الإرهابي الضال تحصيناً لدولها ومستقبل شعوبها. وقال: «أمامنا قضايا مهمة دفاعية وسياسية، ونلتقي من أجل استقراء وتشخيص الأحداث الراهنة وتطوراتها».
يذكر أن الاجتماع جاء تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في جدة عام 2016، على أن يعقد بشكل دوري لتدارس جميع الملفات المشتركة وقضايا المنطقة.