السودان يوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الإلكترونية

على هامش اليوم العربي للشمول المالي

تزايد مضطرد في أعداد المتعاملين بالخدمات الإلكترونية المالية

أعلن بنك السودان المركزي على هامش احتفالات مجلس محافظي البنوك العربية وصندوق النقد العربي أمس بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يصادف السابع والعشرين من أبريل (نيسان) من كل عام، أنه شرع في تنفيذ برامج وأنشطة وإجراءات لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الإنترنت وتسهيل الإجراءات.
ووفقا لبيان صادر من البنك المركزي أمس، فإن البنك يقوم حاليا بدعم فني من البنك الدولي بمسح حول الطلب على الخدمات المصرفية في البلاد، بوصف ذلك بداية للاستراتيجية القومية للشمول المالي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، كما يهدف لإدخال 28 مليون مشترك من حملة شرائح الاتصالات إلى البنوك عبر خدمات الدفع عبر المحمول، كما وافقت الجهات على دخول شركة زين للاتصالات إلى الخدمة، التي تعتبر من كبريات الشركات.
وأشار البيان إلى أن هناك تزايدا مضطردا في أعداد الذين يتعاملون مع الخدمات الإلكترونية، تم رصدها من خلال الزيادة في فتح الحسابات في البنوك، ودخول عدد كبير من مستخدمي شرائح الاتصالات إلى الدفع عبر الجوال الذي انطلق في السودان منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وأضاف البيان أن البنك يسعى حاليا لزيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته، وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، وذلك في إطار الحرص الذي توليه الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي ترتكز على التوعية للوصول للشمول المالي وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية في البلاد.
من جهته، أشار المهندس محمد خير إدريس نائب مدير المبيعات في شركة EBS المشغل الإلكتروني إلى خدمات بنك السودان المركزي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن التطورات والتحديات التي تواجه خدمات الشمول المالي عامة وعلى رأسها الدفع عبر المحمول.
ونظام الدفع عبر المحمول الذي بدأ السودان تطبيقه منذ ستة أشهر، يتيح للمواطنين استخدام الجوال كمحفظة نقدية، تمكنهم من شراء الخدمات وتحويل الأموال، وتعريفهم بجميع الفرص التي تتيحها شركات الاتصالات والمصارف والشركات في البلاد. وأضاف أن الخدمة تقوم على فتح حساب افتراضي للعميل مرتبط برقم هاتفه، ويتم الاشتراك عن طريق وكيل أو مباشرة، ثم يغذي العميل حسابه من الوكلاء، وهم البنوك والشركات أو من خلال بطاقات الدفع المقدم التي تصدرها شركات الاتصالات، وهي خدمة متاحة لكل من يحمل هاتفا عاديا وغير ضروري أن يكون هاتفا ذكيا، ويدار المشروع بالنظام المركزي عبر كادر بنك السودان المركزي والجهة التي تقوم بتشغيل المشروع.
وأشار محمد خير إلى أن شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، وبالتعاون مع جهات الاختصاص، قد شرعت في سد الفجوة الكبيرة المتسعة بين الذين يتعاملون مع البنوك وغيرهم، التي قدرها مدير المركزي القومي للمعلومات الذي يدير الحكومة الإلكترونية في البلاد بنحو 90 في المائة من أعداد الذين يحملون شرائح اتصالات مسجلة ومرخصة، والبالغ عددهم نحو 28 مليون فرد، منهم 10 ملايين فقط يستخدمون الإنترنت، ويصل عدد السكان الكلي إلى نحو 45 مليون نسمة.
وأوضح إدريس في هذا الصدد أن لديهم شبكة من البنوك وشركات الاتصالات والمركز القومي للمعلومات التابع لوزارة الاتصالات لمعالجة تحديات مشروع الدفع عبر المحمول، التي تجاوزت الـ30 تحديا عند طرح الخدمة، وتعمل اللجنة حاليا على ابتكار لوائح لإحداث توازن لحماية المستفيدين من الخدمة، وتصميم منتجات يسهل على المواطنين التعامل معها، ورفع معرفتهم ووعيهم بالخدمة، بجانب تأسيس شبكة من الوكلاء لها القدرة على ضبط الخدمة وجودتها وحساباتها مع المصارف وشركات الاتصالات، إضافة إلى توفير ضمانات من مقدمي الخدمة، وإلزامهم بأداء دورهم كاملا.
وبين المهندس محمد خير أن أعداد المشتركين عن طريق البنوك غير التقليدية في هذه الخدمة بلغ أكثر من مليوني مشترك، فيما ارتفعت أعداد المشاركين عن طريق شركتي «سوداني» و«إم تي إن»، إلى أكثر من 9 ملايين مشترك، ويستهدف البرنامج إدخال أكثر من 28 مليون مواطن سوداني من حملة شرائح الاتصالات، إلى الخدمة بحلول عامها الأول في سبتمبر المقبل.
وأضاف أن بنوكا جديدة وشركات خاصة دخلت الخدمة خلال الستة أشهر الماضية، منها شركات عالمية، بجانب 9 شركات محلية تم الترخيص لها بتقديم الخدمة، وتنظم الشبكة كل أسبوع ورشات تدريبية وتوعوية لقطاعات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لتنويرهم بتفاصيل الخدمة وآليات تشغيلها وكيفية ترغيب الناس في الدخول إليها، معلنا أن الخدمة في حالة نجاحها بالكامل ستنقل السودانيين من مجتمع نقدي إلى إلكتروني خلال أقل من عام.
ولم يخف المهندس خير مقرر الشبكة، التحديات التي تواجه كل قطاع من مقدمي الخدمة، والمخاوف من تعثر بعض الخدمات وآليات الخدمة، وذلك مثل قبول الشركاء بالشراكة مع الآخرين والمنافسة من شركات القطاع الخاص، وتقديم خدمات الاتصالات بالجودة المطلوبة، والاختلاف حول الأرباح، وضغط المساهمين في الحصول على عوائد سريعة، وعدم خبرة البنوك في التعامل مع ذوي الدخل المحدود، وضمان سرية معلومات المشترك، وإدارة السيولة النقدية داخل النظام، والاحتكار، وبناء شبكة وكلاء مقتدرة، يضاف إليها التحديات التي يواجهها المواطنون المشتركون في الخدمة، على رأسها ضعف الثقة بالبنوك والصيرفة عموما وعدم اقتناعهم بدورها في توفير حياة سهلة وآمنة في التعامل المالي الإلكتروني.