أوروبا تتضامن لتأمين احتياجاتها من الغاز

تشكيل لجنة للمخاطر لمنع تكرار أزمة إمدادات الغاز الروسي

قال البرلمان الأوروبي في بروكسل، إنه توصل إلى اتفاق مع المجلس الوزاري الأوروبي الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء، ويتعلق الاتفاق بقواعد جديدة للتعاون في حال مواجهة أزمة تتعلق بإمدادات الغاز. وقال جيرزي بوزيك، رئيس فريق التفاوض البرلماني، إن «الاتفاق الجديد يعتبر الجزء الثاني من التشريع الذي يتعلق باتحاد للطاقة، وهو اتفاق حاسم، وسيجعلنا أكثر أمنا ومرونة إزاء مواجهة الاضطرابات الخارجية أو إساءة استخدام إمدادات الغاز كسلاح سياسي».
وأضاف أن القواعد الجديدة ستمنح الدول الأعضاء في الاتحاد القدرة على مساعدة بعضها بعضا في أوقات الطوارئ والأزمات، والأهم من ذلك أنها يمكنها العمل بشكل مشترك لمنع أي أزمات فيما يتعلق بالمعروض في أسواق الغاز.
واختتم بوزيك بالقول إن الهدف الأساسي للبرلمان هو ضمان عدم ترك المواطن من دون غاز، وسيتحقق ذلك من خلال آلية التضامن التي جرى التوصل لاتفاق بشأنها، وبناء عليها يتعين على الدول الأعضاء مساعدة بعضها بعضا عندما تواجه خطرا يتعلق بتزويد المستهلكين بالغاز، سواء للأسر أو الأماكن التي تحتاج إلى هذا الأمر بشكل خاص ومنها المستشفيات والخدمات الاجتماعية.
حسب ما ذكر بيان للبرلمان الأوروبي، ينص الاتفاق على إنشاء «مجموعة خطر» تتكفل بالتعاون الإلزامي بين الدول الأعضاء في حال مواجهة المخاطر، وستقوم المجموعة بإجراء تقييم للأمر واتخاذ إجراءات وقائية طارئة، وستحل هذه المجموعة محل مجموعات التعاون الإقليمي السبعة المدرجة في الاقتراح التشريعي الأول حول هذا الملف. وأوضح بيان البرلمان الأوروبي، أن أزمة إمدادات الطاقة سيكون لها ثلاثة مستويات، ويمكن للدول التي تواجه المخاطر أن تبلغ المفوضية الأوروبية أو السلطات المختصة في الدول التي تواجه مخاطر وفي الدول الأعضاء المرتبطة مباشرة من خلال مستويات ثلاثة هي الإنذار المبكر، وثانيا التنبيه، وثالثا الطوارئ.
وقد اعترف مشروع الحل التوفيقي الذي جرى التوصل إليه بدور كفاءة الطاقة كأداة لمنع أزمات تتعلق بالمعروض في الأسواق، وذلك من خلال الحد من الطلب على الغاز.
وحسب الاتفاق سيتم تفعيل آلية التضامن عندما تشعر أي دولة بأن هناك حاجة إلى التدخل لمواجهة أزمة حادة، على سبيل المثال حدوث خطر أمني أو صحي على المستهلكين أو يتعلق بمنشأة لتدفئة مناطق أو خدمة اجتماعية أساسية، ومن ثم سيصبح توريد الغاز إلى الدولة العضو التي تطلب هذه المساعدة بمثابة أولوية للدول الأعضاء التي سيتم تحديدها من جانب مجموعة المخاطر، كما يتضمن الاتفاق الإشارة إلى أنه يمكن منع حدوث أزمات تتعلق بالطاقة وأمن الطاقة إذا ما طلبت الدول الأعضاء من شركات الغاز الطبيعي توفير المعلومات اللازمة لتقييم الوضع العام لإمدادات الغاز أو تأثيره على الإمداد، بما في ذلك المعلومات التعاقدية ومعلومات عن الأسعار.
ويتيح الاتفاق الحق في الحصول على أي عقود لتوريد الغاز مع إمكانية الحصول على تفاصيل اتفاقات تجارية أخرى ذات صلة بتنفيذ عقود لتوريد الغاز، بما في ذلك عقود تتعلق باتفاقات البنية التحتية للغاز.
وقد جرى الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين المفاوضين من البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الأوروبي في وقت مبكر صباح أمس الخميس. وسيُعرض الاتفاق على جلسة عامة لأعضاء البرلمان الأوروبي وعلى اجتماع المجلس الوزاري الأوروبي المختص، لإقراره بشكل رسمي.
وفي رد فعل على هذا الاتفاق قالت كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، وهي ثاني أكبر المجموعات السياسية، إنه اتفاق يتعلق بلائحة جديدة بشأن إمدادات الغاز، ويتضمن اتباع نهج مشترك منسق إقليميا، بشأن أمن الإمدادات في بلدان الاتحاد، ومن الآن فصاعدا سيكون الاتحاد الأوروبي أفضل تجهيزا لإدارة النقص في حال حدوث أزمة غاز.
وقالت تيريزا غريفين من كتلة الاشتراكيين، وكانت عضوا في الفريق التفاوضي، إن «الاتفاق يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ويضمن وقوف الدول الأعضاء إلى جانب إحدى الدول التي تتعرض لأزمة، لضمان إمدادات الغاز وتوفير التدفئة في الطقس البارد، ولأول مرة سيتم تطبيق مبدأ التضامن».
وأشارت البرلمانية الأوروبية، في تصريحات مكتوبة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إلى أنه في الوقت الحاضر يغطي الغاز ربع الطلب على الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ويتم استيراد ثلثي الغاز من الخارج، مما يجعل أمن الغاز أولوية رئيسية، وعلى الرغم من أن دول الاتحاد اتخذت عدة خطوات في هذا الملف بعد التعرض لأزمة إمدادات الطاقة عامي 2006 و2009، فإن بعض الدول الأعضاء لا تزال مُعرضة لانقطاع الإمدادات، وبالتالي سيكون التعاون الإقليمي الأوثق بين الدول الأعضاء بشأن التدابير الوقائية والطوارئ هو الأفضل لضمان أمن إمدادات الغاز.