القاهرة تفرض رسوماً «تعجيزية» على صادرات الأسماك

حظرت الحكومة المصرية تصدير بعض المنتجات، في ضوء ارتفاع أسعارها محلياً بشكل لافت، في وقت تدرس لوضع معايير لتصدير الحاصلات الزراعية للدول العربية، وذلك في محاولة لعمل توازن بين تخفيض الأسعار محليا وكيفية الاستفادة من تعويم الجنيه بزيادة حجم الصادرات.
وفرضت مصر رسوما بواقع 12 ألف جنيه (663 دولارا) للطن على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة لمدة أربعة أشهر.
يأتي بيان وزارة التجارة اليوم بعدما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء الماضي إن مصر أوقفت تصدير الأسماك للخارج إثر القفزة الأخيرة في أسعار الأسماك محليا.
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس الخميس، «لا يشمل القرار الأسماك المصنعة مثل المدخنة أو المعلبة ولا تلك المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي نظرا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق».
وارتفعت أسعار الأسماك في مصر بشدة في الفترة الأخيرة ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثار سخطا عاما وسط قفزات في أسعار المواد الغذائية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني).
وبلغ متوسط إنتاج مصر من الأسماك 1.5 مليون طن في الثلاث سنوات الماضية مقابل احتياجات محلية بنحو 1.8 مليون طن سنويا.
وتوفير الغذاء بأسعار في المتناول مسألة حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها الأوضاع الاقتصادية.
من جانبه قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر يوم الأربعاء، إن مصر تعكف على وضع معايير لتصدير الحاصلات الزراعية إلى الدول العربية لإلزام المصدرين بها في الفترة المقبلة. يأتي حديث عبد الحميد الدمرداش لـ«رويترز» بعد إعلان الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه وطلب «شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضراوات والفواكه (المصرية) اعتبارا من الأول من مايو (أيار)».
وأضاف الدمرداش أن المعايير التي يجري وضعها حاليا من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة تشمل استخدام المبيدات المسموح بها فقط والتأكد من فترة الأمان بين رش المبيدات وجمع المحصول ونظافة المعدات بعد انتهاء اليوم. «وأن تكون المزرعة مسجلة ولديها مخزن للمبيدات... سيتم إلزام جميع المصدرين بهذه التعليمات خلال الفترة المقبلة».
يبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا، وفقا لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية. يأتي هذا في الوقت الذي تحاول مصر فيه، تهيئة المناخ الاستثماري، من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار، وذلك خلال الشهر المقبل. إذ قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل يوم الأربعاء إن مصر ستصدر قانونا جديدا للاستثمار في مايو.
وأجرت مصر في مارس (آذار) 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عقد في شرم الشيخ في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بعد انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011، ويشكو رجال الأعمال في مصر من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة.
وقال إسماعيل خلال مؤتمر في مدينة الإسماعيلية «قانون الاستثمار الجديد سيصدر في مايو... نستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليار دولار خلال 2016 - 2017».
وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39 في المائة في النصف الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 4.3 مليار دولار. وبلغ حجمها6.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية و4.1 مليار دولار في2013 - 2014.
وأضاف إسماعيل أن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى «21.6 في المائة هذا العام (2016 - 2017) على أن يبلغ 15.2 في المائة في العام المقبل». وقال إسماعيل «نحتاج من عامين إلى ثلاثة حتى نشعر بنتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي».
وأعلن أمس مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف - التابع لوزارة التجارة والصناعة - عن إطلاق أول بورصة لتبادل المخلفات الصناعية في مصر من خلال موقع إلكتروني، تماشيا مع استراتيجية الدولة في وضع حلول لإدارة المخلفات وتوظيفها لدعم الصناعة المصرية. وتعد بورصة تداول المخلفات الصناعية أحد أنشطة مشروع IWEX «النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر» الذي يقوم على تمويله صندوق التحول لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا من خلال بنك التنمية الأفريقي.
وقد جاء إطلاق البورصة خلال مشاركة مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في «معرض مصر الدولي لتكنولوجيا إدارة المخلفات وإعادة تدويرها «المنعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل (نيسان) 2017.
على صعيد آخر، من المقرر أن تقيم الجمعية المصرية للفرنشايز المعرض والمؤتمر الخامس عشر السنوي للمانحين للعلامات التجارية بنظام حق الامتياز التجاري أو الفرنشايز، من 10 - 12 مايو القادم.
وقال طارق توفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للفرنشايز، إن المعرض هذا العام يتميز بإقبال الكثير من المجالات التجارية للاستفادة من نظام الامتياز التجاري منها التعليم والتكنولوجيا والمكتبات إضافة إلى المجالات المعتادة والتي تتوسع في السوق المصرية. كما أن هذا العام يشهد إقبالا لماركات تجارية من السعودية والمغرب.
وأعلن توفيق أن مصر استطاعت مؤخرا، أن تفوز بمنصب سكرتارية المجلس العالمي للفرنشايز بالانتخاب، وهو ما يؤهلها لوضع السوق المصرية أمام أعين المستثمرين الدوليين لجذب استثمارات جديدة. أضاف توفيق أن الجمعية بصدد تقديم طلب لاستضافة اجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز في مصر، وهي خطوة تعد الأولي من نوعها منذ منح مصر عضوية المجلس.

تواصل الأسهم الأميركية مسارها نحو مستويات قياسية جديدة يوم الخميس، رغم تباطؤ زخم الارتفاع الأخير في «وول ستريت». فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال التعاملات المبكرة، بعد أن اقترب يوم الأربعاء من تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعاً بمكاسب استمرت لستة من أصل سبعة أيام. في المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 78 نقطة، أي بنسبة 0.2 في المائة، فيما شهد مؤشر «ناسداك المركب» انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة.

وسادت الحركات الهادئة أيضاً في الأسواق العالمية، حتى بعد أحدث محاولة من الصين لتحفيز أسعار الأسهم في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. فقد أدى طلب الحكومة الصينية من صناديق التقاعد والصناديق المشتركة، زيادة استثماراتها في الأسهم المحلية إلى تعزيز الأسهم في هونغ كونغ لفترة وجيزة، ولكن انتهى مؤشر «هانغ سنغ» بانخفاض قدره 0.4 في المائة، وفق «رويترز».

وترافق هذا مع حركة ثابتة في عائدات الخزانة الأميركية في سوق السندات، التي شهدت تقلبات كبيرة في الآونة الأخيرة، خصوصاً مع ارتفاع العائدات نتيجة للمخاوف المتزايدة بشأن التضخم والديون الحكومية الأميركية. إلا أن تقرير الاقتصاد الأميركي الأخير خفّف من هذه المخاوف. وعلى الرغم من أن التقرير أظهر زيادة طفيفة في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، فإن الأرقام كانت ضمن النطاق المتواضع الذي جرى تحديده في الأشهر الأخيرة، حسب كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي». وأضاف: «التوظيف المستمر يسلط الضوء على الأداء الاقتصادي المتفوق للولايات المتحدة».

ولا يتوقع المتداولون أن يدفع هذا التقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه القادم الأسبوع المقبل. وإذا كانت توقعاتهم صحيحة فسيكون هذا أول اجتماع لا يخفض فيه البنك أسعار الفائدة منذ أن بدأ في فعل ذلك في سبتمبر (أيلول) الماضي للحد من الضغوط الاقتصادية. ورغم أن خفض أسعار الفائدة قد يحفز الاستثمارات فإنه قد يزيد أيضاً من معدلات التضخم.

وعلى الرغم من أن عائدات الخزانة ارتفعت فإنها ظلت أقل من أعلى مستوياتها المسجلة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.64 في المائة مقارنةً بـ4.61 في المائة في أواخر يوم الأربعاء. فيما استقر العائد على سندات الخزانة لمدة عامين، التي تتبع عن كثب توقعات تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي، عند 4.30 في المائة.

وفي «وول ستريت»، انخفضت أسهم شركة ألعاب الفيديو «إلكترونيك آرتس» بنسبة 15 في المائة بعد أن أعلنت عن تباطؤ الإيرادات من لعبة كرة القدم EA Sports FC25. وقالت الشركة أيضاً إن عدد اللاعبين الذين لعبوا لعبة Dragon Age في الربع الأخير أقل بنسبة 50 في المائة مما كانت تتوقعه، حيث وصل إلى نحو 1.5 مليون.

من جهة أخرى، ارتفعت أسهم شركة «جنرال إلكتريك» للطيران بنسبة 8.5 في المائة، وهي أكبر مكاسب في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بعد الإعلان عن أرباح أقوى من المتوقع في الربع الرابع. وقالت الشركة، التي انفصلت عن شركة «جنرال إلكتريك» إلى جانب شركتين أخريين العام الماضي، إن الطلبات على محركات الطائرات وخدماتها قفزت بنسبة 50 في المائة مقارنةً بالعام السابق إلى 12.9 مليار دولار.

ولكن بعض شركات الطيران التي تخدمها شركة «جنرال إلكتريك» للطيران لم تحقق نتائج جيدة. فقد انخفضت أسهم شركة «أميركان إيرلاينز» بنسبة 7.4 في المائة، على الرغم من أنها أعلنت أرباحاً وإيرادات أقوى من المتوقع. وقالت الشركة إنها قد تسجل خسارة أكبر في الربع الأول من عام 2025 مما توقعه المحللون، وأعطت تقديراً متحفظاً لأرباح العام بأكمله.

القاهرة تفرض رسوماً «تعجيزية» على صادرات الأسماك

في محاولة للسيطرة على الأسعار محلياً