«فولكسفاغن»... عقوبات وفضائح ولا تزال على القمة

دفعت 2.8 مليار دولار تسوية لقضية العوادم في أميركا

سيارات فولكسفاغن معدة للشحن إلى طالبيها (رويترز)

في أحدث حلقات قضيتها الكبرى، تقرر تغريم مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات 2.8 مليار دولار عقوبةً جنائية في الولايات المتحدة بهدف إنهاء فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدل عوادم الملايين من سيارات المجموعة التي تعمل بمحركات ديزل (سولار)... ورغم سلسلة المطاردات التي تتعرض لها المجموعة، فإنها تظل أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، منذ أن انتزعت اللقب من غريمتها اليابانية «تويوتا» العام الماضي.
وقد أصدر القاضي الاتحادي الأميركي شون كوكس في مدينة ديترويت حكم الغرامة يوم الجمعة الماضي، بعد 6 أسابيع من اعتراف أكبر مجموعة سيارات في العالم بالتآمر وعرقلة العدالة في تحقيقات الفضيحة، التي تفجرت في سبتمبر (أيلول) 2015، عندما اعترفت «فولكسفاغن» باستخدام برنامج كومبيوتر معقد لتقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء التشغيل في ظروف السير الطبيعية.
وجاء حكم الغرامة الجديد بعد توصل «فولكسفاغن» ووزارة العدل الأميركية إلى اتفاق يمثل خطوة إضافية من جانب «فولكسفاغن» لإنهاء الفضيحة التي شملت نحو 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة.
كانت «فولكسفاغن» الموجود مقرها في مدينة فولفسبرغ شمال ألمانيا، قد وافقت بالفعل على سداد غرامات جنائية ومدنية بقيمة 4.3 مليار دولار لتسوية الفضيحة، منها 2.8 مليار دولار غرامات جنائية تم فرضها أول من أمس، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار لتسوية الدعاوى البيئية والمالية والجمركية التي تواجهها المجموعة الألمانية.
كما أطلقت «فولكسفاغن» برنامجا لإعادة شراء السيارات المزودة ببرنامج التلاعب بمعدلات العوادم. كما تعرض المجموعة تعويض أصحاب السيارات المتضررة من الفضيحة، وهو ما يمكن أن يكلفها نحو 11 مليار دولار. ويواجه 7 من مسؤولي «فولكسفاغن» اتهامات جنائية على خلفية الفضيحة في الولايات المتحدة.
والشهر الماضي، حذرت الشركة، التي تعد أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، من المخاطر التي تنتظرها عقب أن أسفرت فضيحة الانبعاثات التي تعصف بها منذ فترة طويلة عن تراجع آخر في أرباحها بالنسبة لعلاماتها التجارية الرئيسية.
وأعلنت الشركة انخفاض الأرباح التشغيلية لعلامات الشركة «غولف» و«باسات» و«تيغوان» بنسبة 11.1 في المائة، لتصل إلى 1.87 مليار يورو (مليارا دولار) العام الماضي. وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 0.6 في المائة، لتصل إلى 105.7 مليار يورو.
وقالت الشركة عن بقية عام 2017: «سوف تظهر تحديات خاصة بسبب الوضع الاقتصادي والمنافسة القوية في السوق وتذبذب سعر الصرف». وكانت فضحية الانبعاثات قد كلفت الشركة 16.2 مليار يورو العام الماضي. وأشارت «فولكسفاغن» إلى أنها تتوقع أن تتجاوز عائدات هذا العام الرقم الذي تم تحقيقه العام الماضي وبلغ 217 مليار يورو، بنحو 4 في المائة.
ورغم تلك الفضيحة، فإن «فولكسفاغن» لا تزال متربعة على عرش الإنتاج العالمي، وذلك تزامنا مع انخفاض أرباح منافستها الأولى «تويوتا» بسبب قوة الين وتراجع المبيعات. وقالت شركة «تويوتا» لصناعة السيارات مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي إن أرباح الشركة خلال الربع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2016 انخفضت بنسبة 39.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، لتصل إلى 438.5 مليار ين (3.9 مليار دولار)، وذلك بسبب قوة عملة الين وانخفاض المبيعات في أميركا الشمالية.
وفي حصيلة عام 2016، تغلبت «فولكسفاغن» على «تويوتا»، لتحصل على لقب أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم لأول مرة منذ عام 2011؛ حيث إن «فولكسفاغن» باعت سيارات على مستوى العالم أكثر من «تويوتا»، بحسب ما أظهرته نتائجهما في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقد أعلنت «تويوتا» في يناير أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بعام 2015، لتصل إلى 10.17 مليون سيارة عام 2016. بينما انخفضت مبيعاتها خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 7.94 مليون سيارة عام 2016. ويرجع ذلك إلى تراجع الصادرات إلى أميركا الشمالية، أكبر سوق لصادرات «تويوتا».
بينما أعلنت «فولكسفاغن» أن مبيعاتها خلال عام 2016 بلغت 10.3 مليون سيارة، بارتفاع بنسبة 3.8 في المائة مقارنة بعام 2015، وذلك على الرغم من فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات.
من جهة أخرى، وفي الأسبوع الماضي، دافع الرئيس التنفيذي لعمليات «فولكسفاغن» في أميركا الشمالية عن التجارة الحرة والأسواق المفتوحة في مواجهة سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية «أميركا أولا».
وقال هينريش ووبكن لوكالة الأنباء الألمانية في مقابلة خلال فعاليات معرض نيويورك للسيارات: «انفتاح الأسواق كان بمثابة الضمان لنجاح جميع المنتجين خلال العقود الأخيرة».
وأوضح أن تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية وغيرها من الإجراءات «ستكون لها بالتأكيد عواقب على جميع شركات صناعة السيارات». وأضاف: «إننا واثقون بأنفسنا نسبيا بشأن الوضع المحلي في الولايات المتحدة».
وتوظف شركة السيارات الألمانية العملاقة أكثر من 6 آلاف شخص في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى سلسلة التجار والتوريد التي تدعم 120 ألف وظيفة. وقال ووبكن: «في هذا الصدد، نقف إلى جانب البلاد، وسنواصل الاستثمار هنا».