الإمارات تسجن إيرانيا لمحاولته تصدير مولد لصالح «نووي طهران»

المحكمة الاتحادية العليا - أرشيف («الشرق الأوسط»)
المحكمة الاتحادية العليا - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

الإمارات تسجن إيرانيا لمحاولته تصدير مولد لصالح «نووي طهران»

المحكمة الاتحادية العليا - أرشيف («الشرق الأوسط»)
المحكمة الاتحادية العليا - أرشيف («الشرق الأوسط»)

أصدرت محكمة استئناف ابوظبي الاتحادية، اليوم (الاربعاء)، حكما بسجن تاجر ايراني لمدة عشر سنوات بعدما أدانته بمحاولة اعادة تصدير مولد كهربائي الى ايران "لصالح برنامجها النووي"، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية.
واعتبرت المحكمة ان محاولة اعادة تصدير المولد "خرق للحظر الدولي" على البرنامج النووي الايراني، وأمرت أيضا بإبعاده عن دولة الامارات العربية المتحدة بعد انقضاء فترة العقوبة ومصادرة المولد وأجهزة اخرى.
ولم تحدد وكالة الأنباء تاريخ توقيف التاجر.
وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، تم رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، لكن تم الابقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الانسان والبرنامج الصاروخي.
من جهة اخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق شخصين بعدما ادانتهما "بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية وافكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية الطائفية".
وغرمت كل منهما مبلغ 500 الف درهم (136 الف دولار) وأمرت بمحو "المعلومات المستخرجة وإلزامهما بمصاريف المحكمة والابعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة". ولم تحدد وكالة الانباء جنسيتهما.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.