قائمقام سنجار ندد بالغارات التركية وانتقد «العمال الكردستاني» وحكومة بغداد

قائمقام سنجار ندد بالغارات التركية وانتقد «العمال الكردستاني» وحكومة بغداد
TT

قائمقام سنجار ندد بالغارات التركية وانتقد «العمال الكردستاني» وحكومة بغداد

قائمقام سنجار ندد بالغارات التركية وانتقد «العمال الكردستاني» وحكومة بغداد

في هذه الأثناء، من الجانب الكردي، أدانت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق أمس الغارات الجوية التي شنتها الطائرات التركية على جبل سنجار وبينت أنها أسفرت عن مقتل خمسة من مقاتليها وإصابة تسعة آخرين. وبينما كشفت ميليشيا «وحدات حماية سنجار» التابعة للحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة أن الغارات التي استهدفت مقراتهم أيضا أدت إلى إصابة أحد مقاتليهم بجروح، ندد قائمقام سنجار محما خليل بالغارات التركية لكنه انتقد حزب العمال الكردستاني واتهمه بخلق مشكلة للمواطنين في المناطق الكردية، كما اتهم حكومة بغداد بدعمه.
بيان وزارة البيشمركة أفاد بأن «الطائرات التركية قصفت في تمام الساعة الثانية أول من أمس جبل سنجار والمناطق المحيطة به، وألحقت الغارات أضرارا كبيرة في المنطقة وأدت إلى مقتل خمسة مقاتلين من قوات البيشمركة وإصابة تسعة آخرين بجروح». وشدد البيان على أن «قصف الطائرات التركية لقوات البيشمركة أمر غير مقبول»، محملاً في الوقت ذاته حزب العمال الكردستاني مسؤولية تعرض المنطقة للقصف، وجددت وزارة البيشمركة عبر البيان مطالباتها من العمال الكردستاني بإخلاء المنطقة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إليها وعودة سكانها والبدء في إعمارها.
هذا، وذكر قاتلون في حزب العمال الكردستاني أمس أن أكثر من 26 طائرة حربية تركية شاركت في الغارات التي استهدفت جبل سنجار، وقال مقاتل في ميليشيا «وحدات حماية سنجار» لـ«الشرق الأوسط» مفضلا إغفال ذكر اسمه «قبل بدء الغارات الجوية التركية أُبلغنا من قبل قياداتنا بإخلاء مقراتنا على الجبل لأننا كنا حصلنا على معلومات بأن تركيا ستشن غارات على موقعنا، فانسحبنا قبل الغارة». ومن جهته أوضح القيادي في الميليشيا نفسها مظلوم سنجاري أمس في تصريح نقلته عنه مواقع تابعة للعمال الكردستاني «أدى القصف التركي الذي استهدف مقراتنا ونقاطا عسكرية أخرى تابعة لقوات البيشمركة إلى مقتل مواطن، وإصابة أحد مقاتلي الوحدات». وأكد أن خمسة مقاتلين من البيشمركة قتلوا خلال هذا القصف.
ولكن، مساء أمس ارتفعت إحصائية قتلى الغارات، وكشف قائمقام سنجار، محما خليل، لـ«الشرق الأوسط» عن أن أحد الجرحى التسعة فارق الحياة، وبذلك يصبح عدد قتلى قوات البيشمركة جراء القصف 6 قتلى. وبينما ندد خليل بالقصف الجوي التركي الذي استهدف سنجار، فإنه قال إن «وجود مقاتلي العمال الكردستاني في سنجار وأطرافها أصبحت مشكلة كبيرة ومعرقلة ومعوقة لعملية إعمار سنجار، وبات هؤلاء يشكلون خطرا على حياة المواطنين العائدين إلى المدينة. العمال الكردستاني يتحمل المسؤولية ما تعرضت له سنجار من قصف». وتابع أنه لا يجوز تصفية الحسابات بين الكردستاني والجيش التركي على أراض غير تابعة لها ومنطقة منكوبة تعرضت للإبادة الجماعية على يد إرهابيي «داعش». ثم قال إن الحكومة العراقية هي الأخرى تتحمل مسؤولية ما يجري لأنها تساعد العمال الكردستاني، مدعياً أن حكومة بغداد «ما زالت تقدم الدعم العسكري والمادي للعمال الكردستاني، ومقاتلوه يؤكدون ذلك باستمرار».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.