رحلة من جيش صدام إلى أفغانستان

عبد الهادي العراقي
عبد الهادي العراقي
TT

رحلة من جيش صدام إلى أفغانستان

عبد الهادي العراقي
عبد الهادي العراقي

ظهر عبد الهادي العراقي في جلسات الاستماع التحضيرية لمحاكمته رجلا ذا بنية متوسطة وحاجبين كثيفين ولحية طويلة بيضاء يظهر فيها اللون الأسود على استحياء، وتشابهت هيئته وملامح وجهة إلى حد كبير مع ملامح وهيئة أسامة بن لادن لكنه أقصر قامة. وقد شارك في جلسات الاستماع مرتديا زيا باكستانيا مكونا من جلباب أبيض طويل وفوقه جاكيت أسود ووضع على رأسه عمامة بيضاء. وخلال الجلسات كان متابعا ويقظا لكل ما يقال ويدون بعض الملاحظات ويناقش فريقه للدفاع خلال الدقائق التي تأخذها المحكمة استراحة.
ووفق ما علمت «الشرق الأوسط» فإن العراقي متزوج وله أربعة أبناء تتراوح أعمارهم ما بين 15 و19 عاما، يحرص على الاتصال بهم تليفونيا وعبر خاصية فيديو مسجل توفره إدارة المعتقل للمحتجزين. وحياته اليومية بالمعتقل تتراوح بين الصلاة والقراءة وممارسة بعض الرياضة. وقد اقتيد العراقي إلى معتقل غوانتانامو في 2 أبريل (نيسان) 2007 بعد أن احتجزته الاستخبارات المركزية الأميركية. ويعد العراقي من العشرة الكبار المحتجزين بشكل منفصل في سجن سري داخل معتقل غوانتانامو. وخلال جلسات الاستماع الأولى أصر عبد الهادي على أن اسمه الحقيقي هو نشوان التامير، واستخدم فريق الدفاع هذا الاسم رغم أوراق القضية التي تشير له باسم العراقي.
يقول أعضاء فريق الدفاع إنه محارب، يتمتع بصفات الجندي في ساحة المعركة، وإنه رغم ثورته على الحارسات السيدات في المعتقل فإن لديه احتراما وتقديرا كبيرا للمرأة.
وهو من مواليد مدينة الموصل شمال العراق عام 1961 ويعد أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة وعضو مجلس شورى المجاهدين في العراق.
ويعد العراقي هو الرجل الوحيد من بين المحتجزين في معتقل غوانتانامو الذي يحمل خبرة عسكرية؛ فقد خدم في الجيش العراقي وكان ضابطا برتبة رائد، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية في فترة الثمانينات في عهد الرئيس السابق صدام حسين، وفي أعقاب استيلاء صدام حسين على الكويت وحرب تحرير الكويت سافر العراقي إلى أفغانستان في نهاية الثمانينات ليحارب القوات السوفياتية وانضم لمجموعة من المجاهدين عرفت باسم كتيبة الأنصار يرأسها أحد أمراء الحرب واسمه عبد رب الرسول سياف.
وعندما غرقت أفغانستان في حرب أهلية في بداية التسعينات، أقام العراقي في مدينة بيشاور غرب باكستان وأشرف على معسكرات تابعة لسياف لتدريب المجندين. وبعد عدة سنوات انضم لتنظيم القاعدة وأصبح قريبا من أسامة بن لادن واحتل موقعا متميزا في مجلسه للشورى الذي كان يتكون من عشرة مستشارين فقط.
وتقول أوراق البنتاغون إن عبد الهادي العراقي حظي بثقة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري ولعب دورا مهما كهمزة وصل بين تنظيم القاعدة وطالبان من جهة وتنظيم القاعدة في العراق من جهة ثانية. وتعامل مع كبار قادة التنظيم مثل خالد شيخ محمد وأبو فراج الليبي.
وفي أواخر التسعينات قاد عبد الهادي العراقي وحدة المتطوعين الدوليين الذين قاتلوا مع طالبان ضد التحالف الشمالي لأحمد شاه مسعود في المحافظة الشمالية الشرقية تاكهار. وأصبح العراقي مستهدفا من قبل أجهزة الاستخبارات الغربية بعد قيامة بهجمات إرهابية في شرق أفغانستان في مايو (أيار) 2002 عندما قاد عمليات تفجير أدت إلى مقتل عدد من القوات الأميركية والقوات الأفغانية في الفترة بين عامي 2002 و2004.
وتقول أوراق القضية إنه قاد ونفذ هجوما على القوات الأميركية بالقرب من مدينة شكين بأفغانستان في 29 سبتمبر (أيلول) 2003 وأدى الهجوم إلى مقتل جندي وجرح اثنين. وفي 30 سبتمبر 2003 قاد العراقي تنفيذ هجوم في منطقة شكين بأفغانستان وأدى إلى مقتل الجندي الأميركي إيفان أونيل (19 عاما)
وفي 27 يناير (كانون الثاني) 2004 خطط العراقي وقام بتمويل عملية تفجير انتحارية أسفرت عن مقتل الكابتن جيمي بريندان ميرفي وهو جندي من القوات الكندية، ومول تفجيرا انتحاريا آخر في 28 يناير 2004 أسفر عن مقتل جندي بريطاني وجرح جنود بريطانيين.
وفي 23 مايو 2004 خطط ومول ودرب أتباعه لشن هجوم على قافلة عسكرية نرويجية بأسلحة صغيرة وقنابل مما أسفر عن مقتل أحد أعضاء الجيش النرويجي وإصابة آخرين.
وفي 29 مايو 2004 أمر بتمويل تفجير على جانبي طريق قالات في أفغانستان مما أدى إلى مقتل أربعة جنود أميركيين من قوات العمليات الخاصة.
تولى العراقي مسؤولية التخطيط للهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف حتى ألقي القبض عليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2006 في تركيا بينما كان يحاول الوصول إلى العراق من أفغانستان بأوامر من أسامة بن لادن لتقديم المشورة والمساعدة لتنظيم القاعدة في العراق. وتم احتجازه من قبل وكالة الاستخبارات الأميركية لمدة 170 يوما، لكنه لم يخضع لأساليب الاستجواب المعززة لدى وكالة الاستخبارات (الإيهام بالغرق)، وبعدها تم ترحيله إلى معتقل غوانتانامو في أبريل 2007. ووجهت له تهم شن هجمات وقتل جنود من قوات التحالف في أفغانستان والتخطيط لمؤامرة لاغتيال الرئيس الباكستاني برويز مشرف. ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع للتحضير لمحاكمته لعدة شهور على أمل أن يتم تحديد جلسة للمحاكمة خلال صيف 2018. وقد وجهت اللجنة العسكرية له تهمة ارتكاب جرائم حرب وليس ارتكاب جرائم إرهابية لكن في حالة الإدانة فإن العقوبة هي السجن مدى الحياة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.