السعودية: «حساب المواطن» مستمر بعد إعادة البدلات... ولم يتغير

أكدت أنه يهدف لحماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط من تبعات الإصلاحات الاقتصادية

وزير العمل علي الغفيص

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أمس، أن برنامج «حساب المواطن» مستمِرّ، حتى بعد إعادة البدلات للموظفين في القطاع الحكومي، ولم تتغير سياساته في التسجيل والتحديث.
وذكر المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على برنامج حساب المواطن خلال لقاء الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مع رئيس وأعضاء هيئة الصحافيين السعوديين، في مقر برنامج حساب المواطن بمدينة الرياض، أمس، أن برنامج حساب المواطن مستمر كبرنامج وطني مرتبط بـ«رؤية المملكة 2030»، لدعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مشيراً إلى أن مخرجات التسجيل ستعرض على اللجنة الوزارية العليا المشكَّلَة بأمر من المقام السامي، لوضع سياسات البرنامج، ورفعها للمقام السامي قبل الأول من مايو (أيار) 2017.
وأضاف أن مبالِغ الدعم الموجه ستودَع نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يُصرَف الدعم الموجَّه للمستحقين قبل تنفيذ أي إصلاحات قد تمس بالمواطن، مؤكداً أن حساب المواطن مستمر حتى بعد إعادة البدلات.
وأكد العصيمي إلحاق مستفيدي الضمان والتابعين لهم بالبرنامج، كما هم مسجلون في نظام الضمان، مع إمكانية إضافة تابعين وتحديث بياناتهم متى ما حدث تغيير في البيانات، مشيراً إلى أنه بإمكان رب الأسرة تسجيل الدخول إلى بوابة برنامج حساب المواطن، وإضافة أي تابعين آخرين غير مشمولين في برنامج الضمان.
إلى ذلك، لفَت وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن التكامل الفعّال والشراكة المميزة مع الجهات الإعلامية تسهم في إبراز الجهود المستمرة التي تعمل عليها الحكومة، من خلال برنامج حساب المواطن، الذي يعد من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في السعودية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، لتحقيق رؤية المملكة 2030، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.
وأضاف الوزير أن سياسات البرنامج وقيمة البدل تراجعت بشكل ربع سنوي من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من المقام السامي، لافتاً إلى أن برنامج حساب المواطن يهدف إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط من تبعات الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي، ليكون أكثر عدالة وفقاً لاحتياج الفرد أو الأسرة.