موسكو تؤكد تمسكها بتعويم الروبل

الحكومة تطرح اليوم «سندات شعبية» لتوسيع خيارات الادخار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن بلاده لن تتخلى عن سياسة تعويم سعر الصرف للعملة الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث عن حلول سوقية يمكنها التأثير على سعر الروبل. وقال بوتين أمس خلال اجتماعه مع رجال أعمال روس: «من المهم استقرار العملة الوطنية. في ظروف تعويم سعر الصرف، ونحن لن نتخلى عن سياسة تعويم العملة، أريد أن يكون الأمر واضحا، لأنه لدينا الكثير من المخاطر إذا عدنا إلى الخلف، وسنحاول التحكم بسعر الصرف بطرق غير سوقية»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضاف الرئيس الروسي، مجيبا عن سؤال حول الارتفاع الزائد لقيمة الروبل: «نحن نفهم أن هذه هي واحدة من القضايا الرئيسية. صدقوني، نحن نمارس هذا عمليا، أقول دون أي مبالغة، بشكل يومي، إن قلقكم مفهوم بالنسبة لنا أيضا، نحن نناقشها دائما. نبحث عن خيارات من التدابير السوقية التي تؤثر على هذه العمليات».
من جهة أخرى، تطرح وزارة المالية الروسية اليوم سندات مالية للاكتتاب للشخصيات الطبيعية من المواطنين والأفراد، هي عبارة عن سندات قرض فيدرالي، بقيمة إجمالية 15 مليار روبل روسي (نحو 268 مليون دولار)، ولمدة ثلاث سنوات.
وجاء في بيان رسمي أمس بهذا الخصوص إن «وزارة المالية الروسية تعلن عن بدء الاكتتاب على سندات القرض الفيدرالي للشخصيات الطبيعية، اعتباراً من 26 أبريل (نيسان)»، وقررت الوزارة طرح تلك السندات عبر مصرفي «في تي بي - 24» و«سبير بنك». ويستمر الاكتتاب على السندات لغاية 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
ويبلغ سعر السند الواحد ألف روبل (نحو 17.8 دولار)، ويملك أي مواطن الحق في شراء تلك السندات، على ألا تقل كمية السندات للصفقة الواحدة عن 30 سنداً، وألا تزيد على 15 ألف سند، بفائدة تتراوح ما بين 7.5 إلى 10.5 في المائة سنوياً، علما بأن الحكومة طرحت هذه السندات لمدة ثلاث سنوات.
وتعود خطة طرح هذه السندات التي أطلقت عليها الحكومة الروسية اسم «سندات شعبية»، إلى مطلع العام الجاري، حين كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن نية وزارته طرح سندات قرض فيدرالي، لكن للشخصيات الطبيعية وليس للشخصيات الاعتبارية، وبفائدة تزيد عن سعر الفائدة التي تمنحها البنوك بنحو 0.5 في المائة.
ويتوقع محللون في سوق المال الروسية أن يتجه المواطنون إلى الاعتماد على السندات الشعبية كوسيلة لادخار الأموال، عوضا عن الادخار في الحسابات المصرفية، وذلك لعدة أسباب في مقدمتها الموثوقية الائتمانية، حيث تضمن الحكومة الروسية تسديد قيمة السندات، وكذلك الأرباح التي يخسرها المواطن فقط بحال قرر بيع سنداته قبل مضي عام على شرائها. وتحظر وزارة المالية الروسية تداول هذه السندات في السوق الثانوية.
ودعا وزير المالية الروسي المواطنين لشراء «السندات الشعبية»، وأكد أنه ينوي شخصيا القيام بذلك ليتأكد عملياً من موثوقية هذه الأداة المالية، وأضاف في تصريحات مؤخراً: «لا أشك بأنه سيكون هناك طلب واسع على هذه السندات، نظراً لموثوقيتها وأرباحها». أما أندريه كوستين، مدير «في تي بي بنك» فقد قال إن هذه السندات ستصبح أداة مالية منافسة للمصارف الروسية، وأعرب عن قناعته بأن المواطنين سيفضلون ادخار أموالهم في تلك السندات، التي وصفها بأنها «أداة مالية موثوقة يحتاج المواطنون لها».
من جانبه أكد غيرمان غريف، مدير «سبير بنك»، وهو أضخم بنك في روسيا وسيقوم ببيع تلك السندات، أنه ينوي شخصياً شراء كمية من تلك السندات، وقال: «على الأرجح بما أنني سأبيع، فسأشتري أيضاً، لأنه لا يجوز أن تبيع ما لا ترغب أنت شخصياً بشرائه».
وفي تعليقها على بدء عملية البيع، قالت إلفيرا نابيولينا، مديرة البنك المركزي الروسي، إن طرح «السندات الشعبية لن يكون له أي تأثير سلبي على عمل المنظومة المصرفية»، وأعربت عن قناعتها بأن تدفق مدخرات المواطنين من الحسابات المصرفية لشراء تلك السندات لن يشكل أزمة للمصارف.
ورأى البعض في طرح الحكومة الروسية لهذه السندات، محاولة لتأمين موارد مالية من السوق الداخلية، غير أن وزارة المالية رفضت هذه الفكرة، وقال سيرغي ستورتشاك، نائب وزير المالية الروسي، إن الحكومة لم تقدم على هذه الخطوة بغية تأمين موارد للميزانية، وأشار خلال مؤتمر صحافي إلى أن «قيمة الإصدار كما هو مخطط لهذا العام ستكون قرابة 20 مليار روبل»، مؤكداً أنه بوسع وزارة المالية الحصول على مبلغ كهذا خلال يوم واحد باستخدام أدواتها التقليدية في السوق.
وقال ستورتشاك إن الغرض الرئيسي من إصدار سندات القرض الاتحادية للشخصيات الطبيعية هو منح المواطنين الذين يعيشون في ظل التطور السريع لسوق المال مجالات أوسع من وسائل الادخار، ووصف هذه السندات بالأداة المالية التي تقف في الوسط بين الأرصدة المصرفية وسندات القرض الفيدرالي.