غاتيلوف يبحث مع دي ميستورا التسوية السورية بغياب الأميركيين

مصدر: كازاخستان مهتمة بانضمام السعودية وقطر إلى محادثات آستانة

جنود إسرائيليون يجرون تدريبات عسكرية في الجولان المحتلة على الحدود السورية الشهر الماضي (غيتي)
جنود إسرائيليون يجرون تدريبات عسكرية في الجولان المحتلة على الحدود السورية الشهر الماضي (غيتي)
TT

غاتيلوف يبحث مع دي ميستورا التسوية السورية بغياب الأميركيين

جنود إسرائيليون يجرون تدريبات عسكرية في الجولان المحتلة على الحدود السورية الشهر الماضي (غيتي)
جنود إسرائيليون يجرون تدريبات عسكرية في الجولان المحتلة على الحدود السورية الشهر الماضي (غيتي)

بحث غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، المستجدات الأخيرة حول تسوية الأزمة السورية مع المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، في جنيف، أمس. في الوقت الذي قال فيه مصدر من الدبلوماسية الكازاخية، إن بلاده مهتمة بانضمام دول فاعلة في الشأن السوري، مثل المملكة العربية السعودية وقطر إلى محادثات آستانة.
وكانت روسيا قد دعت في وقت سابق إلى محادثات ثلاثية يوم 24 أبريل (نيسان) في جنيف، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة حول الأزمة السورية، إلا أن الجانب الأميركي رفض المشاركة في اللقاء، ما دفع غاتيلوف إلى التأكيد على أن جدول زيارته إلى جنيف سيشمل محادثات مع دي ميستورا فقط، دون مشاركة الأميركيين.
وذكرت «تاس» نقلا عن الخارجية الروسية أن محادثات غاتيلوف - دي ميستورا، شهدت «تبادلا لوجهات النظر حول سير وآفاق التسوية السياسية في سوريا، مع الأخذ بالحسبان الاتصالات السياسية التي جرت في الآونة الأخيرة ضمن مختلف الأطر والصيغ». و«تم التأكيد على ضرورة المضي في بذل الجهود من جانب كل اللاعبين الرئيسيين، بهدف تعزيز نظام وقف العمليات القتالية في سوريا، وحل المشاكل الإنسانية للمواطنين السوريين، ومشاركة منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في عملية نزع الألغام في سوريا».
وتجدر الإشارة إلى أن لقاءات ثلاثية كهذه جرت أكثر من مرة في عهد إدارة أوباما، بينما لم يجر لقاء مماثل حتى الآن منذ فوز ترمب بالرئاسة.
وبررت الخارجية الروسية غياب الولايات المتحدة عن لقاء جنيف، أمس، بعدم انتهاء الإدارة الأميركية من تعيين المسؤولين في المؤسسات، بما في ذلك عدم تعيين مسؤول عن الملف السوري في الخارجية الأميركية. غير أن سيرغي رياكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أشار في تصريحات أمس، إلى أن «الأميركيين أكدوا منذ البداية استعدادهم لهذا اللقاء الثلاثي»، معربا عن قناعته بأن «سبب غيابهم أبعد وأعمق من مجرد عدم توافق في الجدول الزمني والتوقيت»، مرجحاً أن «الأمر يتصل بتباينات محددة بين الأسلوبين الروسي والأميركي في التعاطي مع القضايا التي كان يفترض أن يجري بحثها خلال لقاء جنيف».
من جانبه قال دي ميستورا، إن اللقاء الثلاثي لم يلغ، بل تم تأجيله، موضحاً أنه سيتناول مع غاتيلوف العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية. ومن المتوقع أن تجرى جولة جديدة من المفاوضات السورية في آستانة يومي 3 و4 مايو (أيار).
وتحاول كازاخستان، بالتنسيق مع الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، توسيع دائرة المشاركين في عملية آستانة. وخلال زيارته إلى دولة قطر، بحث وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمنوف هذا الأمر، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وقالت الخارجية الكازاخية، في بيان رسمي، إن «المحادثات جاءت خلال استقبال أمير قطر الوزير في العاصمة الدوحة»، وبحث الجانبان «باهتمام كبير القضايا الملحة للأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في سوريا، وسير عملية آستانة وفرص توسيع تشكيلة الأطراف المشاركة فيها عن طريق ضم دول عربية، بما في ذلك قطر».
وقال مصدر مطلع من العاصمة الكازاخية لـ«الشرق الأوسط»، إن «كازاخستان تدفع نحو توسيع دائرة المشاركة بالتنسيق مع الدول الرئيسية الراعية لعملية آستانة»، ولفت إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد دعا أكثر من مرة إلى انضمام كل الأطراف التي لديها تأثير على القوى في سوريا.
وأكد المصدر أن الدبلوماسية الكازاخية مهتمة في هذا السياق بانضمام دول فاعلة في الشأن السوري، مثل المملكة العربية السعودية وقطر إلى المحادثات؛ «لأن مشاركة هذه الأطراف سيساهم في ضمان نتائج أفضل وتطبيق ما يتم الاتفاق عليه»، لافتاً إلى أن المشاركة ستكون بصفة مراقب، دون أن يستبعد احتمال الحصول على صفة «طرف أساسي ضامن، غير أن القرار بهذا الشأن يعود إلى الدول الضامنة الرئيسية حالياً».
وفي إجابته على سؤال حول الأطراف التي أكدت نيتها المشاركة في مفاوضات آستانة يوم 3 و4 مايو، قال المصدر، إن «الأطراف السورية أكدت بعد حادثة خان شيخون نيتها المشاركة في المفاوضات، وكذلك الأمر بالنسبة للرعاة الدوليين».
في غضون ذلك، واصلت موسكو انتقاداتها للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك للولايات المتحدة بسبب رفض الاقتراح الروسي – الإيراني، حول المشاركة في التحقيق في حادثة استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثاته في موسكو، أمس، مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني: «إنه أمر مثير للدهشة؛ لأن مسودة القرار لم تتضمن شيئا باستثناء ضرورة إجراء تحقيق مستقل وغير منحاز وشفاف، وإرسال خبراء إلى مكان الحادث»، وأعرب عن أمله في أن ترسل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خبراء إلى خان شيخون وإلى مطار الشعيرات، مشترطاً «ضمان تمثيل جغرافي واسع للخبراء الذين سينضمون للبعثة».
من جانبه، قال مدير دائرة وزارة الخارجية الروسية لشؤون عدم الانتشار ميخائيل أوليانوف، إن «جلسات اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كانت محاولة فاضحة للتخريب من جانب الدول الغربية».
وتشن قوات النظام السورية عملية عسكرية واسعة في ريف إدلب، وتشير المعلومات من اقترابها من مدينة خان شيخون، التي تعرضت يوم 4 أبريل لقصف باستخدام السلاح الكيميائي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان رسمي أمس، إن «قيادة القوات السورية أعربت بطلب من وزارة الدفاع الروسية عن استعدادها لوقف العمليات القتالية في خان شيخون، في حال إيفاد بعثة خاصة من الخبراء إلى هناك للتحقيق في حادثة 4 أبريل». وأضافت الوزارة أن سوريا أكدت كذلك استعدادها لتأمين عمل البعثة الخاصة في قاعدة الشعيرات.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.