عسكريون أميركيون سابقون يحثون إدارة ترمب على التقرب من كوبا

الأزمة الفنزويلية تضع هافانا في وضع صعب

الرئيس الكوبي راؤول كاسترو ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو أثناء مؤتمر «ألبا» في هافانا (أ.ف.ب)
الرئيس الكوبي راؤول كاسترو ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو أثناء مؤتمر «ألبا» في هافانا (أ.ف.ب)
TT

عسكريون أميركيون سابقون يحثون إدارة ترمب على التقرب من كوبا

الرئيس الكوبي راؤول كاسترو ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو أثناء مؤتمر «ألبا» في هافانا (أ.ف.ب)
الرئيس الكوبي راؤول كاسترو ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو أثناء مؤتمر «ألبا» في هافانا (أ.ف.ب)

الأزمة الفنزويلية يبدو أنها باتت تلقي بظلالها على كوبا، وهي الشريك الاستراتيجي الذي طالما كان على تواصل مع حكومة كاراكاس لتبادل الخبرات، وحتى تقاسم الثروات، إذا لزم الأمر.
العلاقات الفنزويلية الكوبية دائماً تمتعت بوضع ممتاز سمح لكاراكاس بإرسال النفط إلى هافانا مقابل استقبال الأطباء الكوبيين في المستشفيات الفنزويلية نظراً لمهارتهم المعترف بها دولياً، وأثمر عن تلك العلاقات عدد من الاتفاقات والشراكة البناءة بين البلدين.
ووسط الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بحكومة الرئيس مادورو، أصبح من الصعب على هافانا أن تقف مكتوفة الأيدي دون المساعدة أو حتى تحمل فاتورة عدم إرسال فنزويلا لشحنات النفط لها وتوقف الدعم الذي أصبح عبئاً حالياً على فنزويلا وسط انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد. الأمر الذي دفع عدداً من الباحثين الاستراتيجيين والضباط الكبار الأميركيين السابقين للتوجه لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتقارب مع هافانا وتحديد سياسة جديدة تحتوي كوبا وتضعها في المدار الأميركي.
الإدارة الأميركية الجديدة كان لها موقف من رفع العقوبات عن كوبا، الذي جرى في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو مراجعة رفع تلك العقوبات ودفع كوبا نحو طريق الديمقراطية مقابل بقاء الاتفاق الذي أبرمه أوباما مع الإدارة الكوبية وإزالة جمود بين البلدين طال لأكثر من 5 عقود، إلا أن الخبراء الاستراتيجيين يرون أن كوبا في الوقت الحالي لا تمثل أولوية للإدارة الأميركية بدليل عدم الحديث عنها أو تحديد سياسة واضحة خلال الأشهر الماضية في التعامل مع هذا الملف.
الباحثون والمقدر عددهم 16 والتابعون لمركز أبحاث «أميركن سيكيورتي بروجيكت»، وهو مركز الأبحاث الذي يعد أحد مؤسسيه وزير الخارجية الأسبق جون كيري وتشاك هيغل وزير الدفاع الأسبق، قاموا بإعداد خطاب تم توجيهه إلى مستشار الأمن القومي إتش آر ماكماستر. تم التعرض في الخطاب إلى أهمية دعم كوبا اقتصادياً وسياسياً، وذلك لأن حالة الفراغ التي ستنشأ في كوبا قد يتم ملؤها من خصوم للولايات المتحدة مثل روسيا والصين.
ودعا الخبراء الاستراتيجيون، ماكماستر، الذي يراهنون عليه لارتفاع أسهمه وبروز دوره الحالي إلى تفعيل سياسة واضحة نحو كوبا، وذلك لأن هافانا ومنطقة الكاريبي بشكل عام تعد امتداداً استراتيجياً للولايات، وهو ما يحتم على البلدين مشاركة كثير من المصالح المشتركة، إضافة إلى أن كوبا تحتاج إلى من يمد لها يد العون لدعم عجلة الديمقراطية والاستفادة من البلد الجار.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام كوبية، فإن عدداً من الخبراء الأميركيين ومن بينهم أعضاء مركز «أميركن سيكيورتي بروجيكت» قاموا بزيارة هافانا أخيراً للقاء عدد من القيادات الكوبية، الذين أبدوا قلقهم من عدم وجود سياسة واضحة نحو التعامل الأميركي مع كوبا في ظل أنباء عن مراجعة للاتفاق الأميركي - الكوبي وأيضاً وسط اختيار لفريق جديد من الخبراء في شأن أميركا اللاتينية الذي سيتشكل قريباً لدعم الإدارة الأميركية الجديدة وتقديم الاستشارات لفهم هذه المنطقة وإعداد آليات ناجعة للتعامل معها.
ويعتبر الوضع الحالي لكوبا نقطة مفصلية في تحركاتها، وذلك نظراً للتغيرات السياسية والاقتصادية المحيطة بها، ويتزامن ذلك وسط اهتمام صيني للوجود في منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية، مما يدفع كل الأطراف الإقليمية هناك لمواجهة هذا الواقع الجديد، الذي قد يدفع بالإدارة الأميركية الجديدة لتوضيح موقفها من كوبا ورسم سياسة مستقبلية في التعامل مع هافانا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».